ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6 بالمئة في أغسطس، بعدما كان 13.6 بالمئة، في يوليو الماضي، بعدما كان 13.2 بالمئة في يونيو. وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عزت ارتفاع التضخم الشهر الماضي، بسبب زيادة أسعار الوقود، بحسب بيانات. وأظهرت ارتفاع التضخم الشهري في أغسطس بنسبة 1 بالمئة، كما ارتفع بنسبة 1.3 بالمئة في يوليو. وكانت مصر رفعت سعر البنزين للمرة السادسة على التوالي، في يوليو الماضي، كما رفعت سعر السولار لأول مرة منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشا ليصل إلى 7.25 جنيه للتر. وعادة ما تؤدي زيادة سعر السولار تحديدا إلى موجة تضخمية أكبر لأنه يؤثر على أسعار نقل البضائع وخاصة الغذائية. وذكر جهاز الإحصاء أن السبب وراء ارتفاع التضخم الشهري في يوليو هو ارتفاع الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 9 بالمئة، وخدمات النقل 6.4 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة 7.5 بالمئة، والألبان والبيض والجبن 5.2 بالمئة، والدخان 3.3 بالمئة، والحبوب والخبز 1 بالمئة. وشهدت مصر في الشهور الماضية ارتفاع معدلات التضخم فوق مستهدف البنك المركزي، البالغ 7 بالمئة (بزيادة أو نقصان 2 بالمئة)، خاصة بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار منذ مارس الماضي. وقال المركزي عندما رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو إنه سيتسامح مؤقتا مع تضخم فوق ذلك المستوى. وفقد الجنيه المصري أكثر من 22 بالمئة من قيمته أمام الدولار منذ مارس، ويتوقع خبراء أن تواصل العملة الانخفاض مع ضغوط ارتفاع تكاليف الواردات نتيجة زيادة أسعار النفط والأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار السلع الغذائية الأولية التي تستوردها مصر مثل القمح والذرة والزيوت، بالإضافة إلى خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية مع تشديد السياسة النقدية في أميركا. وتسعى مصر حاليا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد يسهم في تعزيز حصيلتها من النقد الأجنبي وتشجيع المستثمرين على ضخ الأموال في السوق المصري.