كشف وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الاقتصاد السعودي في النصف الأول من هذا العام حقق قفزة متميزة؛ إذ نما بنسبة 11% على أساس سنوي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون المملكة أسرع الاقتصادات نموًّا بين دول مجموعة العشرين عام 2022، كما حقق مؤشر الإنتاج الصناعي IPI منذ بداية 2022 وحتى نهاية يوليو، نموًّا بنسبة 21.5% على أساس سنوي، وهو مؤشر آخر لنجاح تنفيذ رؤية المملكة 2030. وأشار الفالح إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف تحقيق استثمارات تراكمية تتجاوز 12 تريليون ريال بحلول 2030؛ لتكون داعمة وممكنة لجميع القطاعات الاقتصادية، ومن أهمها قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية؛ لافتًا في هذا الصدد إلى توجيهات سمو ولي العهد بالعمل بشكل تكاملي، وتركيزه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيقود عجلة التنمية في اقتصاد المملكة الحالي والمستقبلي. ولفت النظر إلى أننا اليوم نحتفل بتدشين ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وقبل فترة وجيزة شهدنا تشغيل أحدث مصافي أرامكو السعودية، ليصل مجموع الاستثمارات في المنطقة الصناعية في جازان إلى ما يزيد على 80 مليار ريال؛ مما سيسهم في إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف بإذن الله، وتحقيق أهدافنا الاستثمارية للصناعات الأساسية والتحويلية، التي نسعى لتبلغ تريليون ريال بحلول 2030؛ مشيرًا إلى أن الموانئ تُشكل الركن الأساسي للتنمية الصناعية، وهي أيضًا بوابات الدخول والتصدير إلى الدول المتقدمة واقتصاداتها، وبهذا سيكون ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مركزًا لتقديم خدمات لوجستية حديثة ومتقدمة، ليس للمملكة فقط، بل لمنطقة الشرق الأوسط؛ لأنه يقع على واحد من أهم ممرات النقل البحري على مستوى العالم؛ إذ يمر به 13%- 15% من التجارة العالمية.