وينفذ القضاء في ولاية نيويورك الأميركية منذ عامين حملة واسعة لاستعادة آثار مسروقة من دول أخرى موجودة اليوم في متاحف المدينة ومعارضها، وأعيدت في هذا الإطار 700 قطعة على الأقل في العامين 2020 و2021 إلى 14 دولة من بينها كمبوديا والهند وباكستان ومصر والعراق واليونان وإيطاليا. وأعلن النائب العام في ولاية نيويورك لشؤون مانهاتن ألفِن براغ خلال احتفال أقيم الأربعاء بحضور القنصل العام المصري إعادة 16 قطعة أثرية تبلغ قيمتها "أكثر من أربعة ملايين دولار" إلى "الشعب المصري". أعاد الادعاء العام في نيويورك الثلاثاء إلى إيطاليا عشرات القطع الأثرية التي سُرقت منها وتقدّر قيمتها بنحو 19 مليون دولار، وعُثر على بعضها في متحف متروبوليتان للفنون. وكانت 58 قطعة اثرية من العصر الروماني تقدّر قيمتها بنحو 19 مليون دولار، من بينها 21 كانت موجودة في متحف متروبوليتان، أعيدت إلى إيطاليا في احتفال مماثل أقيم الثلاثاء. ولاحظ المدعي العام براغ أن "إعادة القطع اليوم تُظهر حجم شبكات تهريب الآثار". وأوضح المدعي العام أنّ تسعاً من القطع المعادة إلى مصر كانت في حوزة مايكل ستاينهارت، أحد أبرز هواة جمع القطع الفنية القديمة في العالم، وقد حصل عليها بواسطة مهربين إسرائيليين. - 70 مليون دولار- وألزم القضاء الرجل النيويوركي الثمانيني عام 2021 إعادة 180 قطعة أثرية سُرقت وبيعت في العقود الأخيرة تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 70 مليون دولار. وجنّبته هذه التسوية الملاحقة القضائية، لكنه مُنع مدى الحياة من حيازة أعمال أثرية من السوق القانونية. وبين القطع المعادة أيضاً خمس صودرت من متحف متروبوليتان في أيار/مايو الفائت تبلغ قيمتها 3,1 ملايين دولار، في إطار تحقيق أجري بين نيويورك وباريس ووجهت بنتيجته اتهامات في فرنسا إلى المدير السابق لمتحف اللوفر جان-لوك مارتينيز. وأوضح براغ أن القطع الخمس المتأتية من "شبكة ديب- سيمونيان للتهريب، سُرقت من مواقع أثرية في مصر ، وهُربت من ألمانيا أو هولندا إلى فرنسا وتولت بيعها لمتحف متروبوليتان شركة بيار بيرجيه وشركاه الباريسية". #photo1 وأشارت النيابة العامة في مانهاتن إلى أن "تبادل المعلومات مع المحققين في كل أنحاء العالم أدى إلى توجيه اتهامات إلى تسعة أشخاص في فرنسا أو إلى توقيفهم، من بينهم المدير السابق لمتحف اللوفر جان لوك مارتينيز". ويُلاحق مارتينيز لكونه غض النظر عن شهادات منشأ مزورة للقطع المصرية، ووجهت إليه تهمة "التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسل الأموال عن طريق التسهيل الكاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة"، وهو ما ينفيه. ويسعى التحقيق الذي أطلقته فرنسا إلى تحديد ما إذا كان متحف اللوفر أبوظبي حصل على عدد من مئات القطع الأثرية التي سُرقت خلال مرحلة "الربيع العربي" عام 2011 في بلدان كثيرة من الشرقين الأدنى والأوسط. وأشار القضاء النيويوركي إلى أن بين القطع الخمس مسلّة من الحجر الجيري لمغنٍ يعود تاريخها إلى ما بين 690 و650 قبل الميلاد ، سُرقت من دلتا النيل أثناء الثورة المصرية عام 2011 ، وبيعَت "في مزاد بباريس أقامته شركة بيار بيرجيه وشركاه". ويُعتقد أن الشركة قدمت شهادة منشأ مزورة وباعت المسلة إلى متروبوليتان عام 2015. ووصلت بواسطة المسار نفسه إحدى لوحات مومياوات الفيوم تعود إلى القرن الأول بعد الميلاد. كذلك وضع القضاء النيويوركي يده على تمثال برونزي من القرن الثامن قبل الميلاد اشتراه تاجر قطع فنية لبناني هو جورج لطفي وباعه إلى متروبوليتان عام 2006. وهذا الثمانيني الذي كان طويلاً مخبراً للقضاء الأميركي ، أصبح منذ آب/أغسطس هدفاً لمذكرة توقيف دولية أصدرتها الولايات المتحدة لاتهامه بحيازة مئات القطع المسروقة من الشرق الأوسط.