الرياض - العربية.نت: أكد مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة استندت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها. وقال المفتي في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي: ما سمعناه بيانا كافيا شافيا ووافيا، استند على الكتاب والسنة في الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها، ثم ذكر آراء العلماء واجماعهم على هذه القضية، وأن هذا من الضروريات التي جاء الإسلام بها للمحافظة عليها، وهي: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، ثم بين نتائج تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأن في تنفيذها رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفا للشر عنهم، ومنع الفوضى في صفوفهم. وأضاف أن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا الحد عليه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، مؤكدا أن فيها عدل وإنصاف ورفع للظلم وتحقيق للأمن. وبين آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية دولة قائمة على الإسلام والسنة من الدعوة الصالحة التي قام بها الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله - في أدوارها كلها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقييم حجج الله وتنفذه على المجرمين، امتثالا لقوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم). وأشار المفتي إلى أن هؤلاء عفا الله عنا وعنهم، أقدموا على جرائم عظيمة، القتل وصنع المتفجرات وترويجها والحرص على زعزعة الأمن واستقراره ونشر الذعر بين أفراد المجتمع كما هو الواقع في كثير من الدول الاسلامية، مبينا أن هذا منكر عظيم وظلال مبين إذ الواجب على المسلم أن ينتبه لنفسه وأن يعلم أنه خلق لعبادة الله فيسعى لعبادته جل وعلا والمحافظة على دينه واحترام دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. من جهتها، أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن تنفيذ الأحكام القضائية - حداً وتعزيراً - الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعا الجرائم المنسوبة إليهم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية الصادر. هذه الأحكام القضائية المكتسبة للصفة القطعية بتدقيقها عبر درجات التقاضي الثلاث التي تحتاط للمتهم، وتكفل حقوقه، وتتوخى العدالة، هو إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة، التي جاءت بحفظ نظام الأمة، الذي لا يمكن إلا بسد ثلمات الهرج، والفتن، والعدوان، وأن ذلك لا يكون واقعا موقعه إلا إذا تولته الشريعة، ونفذته الحكومة. وقالت الأمانة العامة في بيانها الصادر أمس إن الله تعالى امتن على هذه البلاد المملكة العربية السعودية، بأن جعل الحكم فيها يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن القضاء فيها قائم على تحكيم الشريعة الإسلامية، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.