كتبت ايكاتيرينا بوستنيكوفا، في "إزفيستيا"، حول الأسباب التي تمنع إخراج محطة الطاقة النووية من دائرة المعارك. وجاء في المقال: في 6 سبتمبر، أكملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارتها التي استغرقت خمسة أيام إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ونشرت تقريرها. ينبغي إنشاء منطقة أمان نووي حول المحطة- هذه إحدى التوصيات الرئيسية التي أعلنت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارتها إلى زابوروجيه. قبل ذلك، اقترحت أوكرانيا تشكيل منطقة منزوعة السلاح بدعم من الدول الغربية والأمانة العامة للأمم المتحدة. رفضت روسيا هذه الفكرة رفضا قاطعا. فوفقا لتقديرها، وضع المحطة تحت السيطرة الدولية يعني تسليمها عمليا للجيش الأوكراني وخلق مخاطر إضافية. في الوقت نفسه، لفتت ضبابية التوصيات نظر روسيا. ومع ذلك فلم يلق تقرير الوكالة رفضا قاطعا في المؤسسة الروسية. وفي الصدد، قال الباحث في مركز الأمن الدولي بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، دميتري ستيفانوفيتش، لـ"إزفيستيا": "بقدر ما أستطيع القول، فإن روسيا تعارض بشدة عبارة" منطقة منزوعة السلاح. وها هو تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستخدم صيغة أخرى. وبالتالي، يمكن الوصول إلى خيارات مقبولة للطرفين. على سبيل المثال، يمكن فهم "المنطقة الأمنية" بأنها مساحة معينة لا يُسمح بإطلاق النيران عبرها بما في ذلك نيران المدفعية. في الوقت نفسه، لا تزال مسألة وجود القوات المسلحة الروسية في المحطة عالقة، وتنتقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحذر". ووفقا لستيفانوفيتش، من الممكن تنظيم وجود عسكريين روس هناك بطريقة تجعل التأثير على أنشطة طاقم المحطة في حدوده الدنيا، ويضمن الأمان الكافي للمنشأة. ولكنهم في مجتمع الخبراء يرون أن فرص التوصل إلى اتفاق لجعل منطقة المحطة منزوعة السلاح منخفضة. وأما في الحالة المثالية، بحسب ضيف الصحيفة، فكان يمكن الاتفاق على التالي: يمكن لروسيا نقل عتادها بعيدا عن أراضي محطة الطاقة النووية، ويمكن لأوكرانيا أن تتعهد بالتخلي عن محاولات احتلال هذه المنطقة. ولكن، نظرا لغياب الثقة، يصعب افتراض أن يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب تابعوا RT على