فتشت شرطة مكافحة الإرهاب في ألبانيا يوم الخميس السفارة الإيرانية في تيرانا بعد إخلائها وقيام دبلوماسيين إيرانيين بحرق وثائق داخلها إثر قطع العلاقات بين البلدين. وقطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران يوم الأربعاء، وحمل رئيس الوزراء إيدي راما إيران المسؤولية عن هجوم إلكتروني شهدته البلاد في يوليو تموز، وأمهل دبلوماسييها 24 ساعة لإغلاق السفارة ومغادرة البلاد. ورأى شاهد من رويترز رجال شرطة، يرتدون أقنعة وخوذات ويحملون بنادق آلية، وهم يدخلون المبنى الواقع على مسافة 200 متر فقط من مكتب راما، بعد مغادرة سيارتين تحملان لوحات دبلوماسية. وبعد مرور ثلاثين دقيقة، كانت الشرطة لا تزال في الداخل. وكان الشاهد نفسه رأى في وقت سابق شخصا داخل السفارة يلقي أوراقا في برميل صدئ، بينما أضاء اللهب جدران السفارة المكونة من ثلاثة طوابق.   وقال راما، في خطاب مصور نادر يوم الأربعاء، إن الهجوم الإلكتروني في يوليو تموز “هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد”. وألقت واشنطن، أقرب حلفاء ألبانيا، باللوم أيضا على إيران في الهجوم ووعدت “باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأفعال التي تهدد أمن (دولة) حليفة للولايات المتحدة”. ونددت طهران بشدة بقرار تيرانا قطع العلاقات الدبلوماسية ووصفت مبررات ألبانيا لهذه الخطوة بأنها “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”. والعلاقات بين ألبانيا وإيران متوترة منذ عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا حوالي 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المنفى، والذين استقر بهم المقام في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في البلاد. وبعد أيام من الهجوم الإلكتروني، أفادت وسائل إعلام في تيرانا بأن قراصنة قد نشروا بيانات شخصية لأعضاء المعارضة كانت محفوظة في أجهزة كمبيوتر حكومية في ألبانيا. وبدت الأجواء هادئة صباح يوم الخميس خارج السفارة. وشوهدت سيارة أودي سوداء تحمل لوحات دبلوماسية ونوافذها معتمة وهي تدخل وتخرج بينما كان ضابط شرطة يحرس المدخل.