بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع وفد من فيتنام سبل دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة.جاء ذلك اليوم الخميس  خلال  منتدى الأعمال المصري الفيتنامي المشترك  في حضور أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكى نائب ثاني رئيس غرفة القاهرة،  وعدد من أعضاء الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة بالغرفة، والجانب الفيتنامي الذي شارك فيه السيد نجوين هوى دونج سفير جمهورية فيتنام في مصر- السيد نجوين فوك نيم نائب المدير العام لمنطقة آسيا قسم السوق الإفريقى بوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية - السيدة نجوين مينه فونج رئيسة منطقة غرب آسيا وقطاع السوق الإفريقي بوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية - دكتور نجوين دوى هونج سكرتير أول تجاري لسفارة فيتنام بالقاهرة والوفد المرافق. وأكّد المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس إبراهيم العربي أن الاقتصاد المصري يمر حاليًا بمرحلة من أهم المراحل التنموية في ظل المتغيرات الحديثة على المستويين المحلي والعالمي، وما تشهده المنطقة من تطورات ومتغيرات سريعة ومتغيرة، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود والتعاون المُشترك من أجل المساهمة في تحقيق طفرة اقتصادية وتجارية، حيث تُعد مصر أرضًا خصبة للاستثمار والتجارة ؛ لما تشهده من تغيرات جذرية واعدة، ورغبة حقيقية على كافة المستويات تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار نائب رئيس غرفة القاهرة إلى البنية التحتية الضخمة التي قامت بها مصر لتشجيع الاستثمار، فقد حدث تطور كبير في شبكة الطرق والكباري، والنقل، والموانئ، والاتصالات،  والطاقة، كما تم إقامة العديد من المناطق الصناعية، خاصة محور قناة السويس، موضحًا أنه قد صدر فى عام 2017 قانون الاستثمار الجديد الذى يحمى المستثمر ويقضي على البيروقراطية لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل، بالإضافة إلى توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تهدف إلى تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء مشاريع جديدة كثيفة العمالة، ومشاريع تستخدم أو تنتج الطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وحوافز الاستثمار الأخرى، منوهًا إلى أهمية دعم العلاقات الثنائية والتجارية بين بلدينا، آملًا أن يكون منتدى الأعمال المشترك خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية بين البلدين. ولفت "زكي " إلى أن العلاقات المصرية الفيتنامية تتسم بالتنوع والتعدد في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، ويرتبط البلدان بعدد من المصالح المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، والتي تُعد المحرك الرئيسي لدعم العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين، والعمل على التحول من التعاون الثنائي إلى التعاون متعدد الأطراف والاستفادة من عضوية البلدين في التكتلات الإقليمية الاقتصادية والتجارية. وقال "زكي " إن مصر تُعد سوقًا واعدًا ؛ فهي أرض الفرص الواعدة نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، حيث تعتبر نافذة إلى قارة إفريقيا، والدول العربية والأوربية، بالإضافة إلى تمتعها بمزايا اتفاقيات التجارة الحرة مع كافة الأسواق والتكتلات الاقتصادية مثل منطقة التجارة الحرة العربية، منطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا، الكوميسا، الشراكة المصرية الأوروبية، الافتا، الميركسور، اتفاقية أغادير، وغيرها. وتابع نائب رئيس غرفة القاهرة: مصر هي أحد الشركاء التجاريين المحوريين لفيتنام، وفي الوقت نفسه لا يعكس حجم التبادل التجاري بين الجانبين عمق العلاقات بينهما، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 20 مليون دولار في عام 2021، ومن الضروري العمل على زيادته ولا تقتصر العلاقات المتميزة بين البلدين على الأنشطة التجارية والاستثمارية فقط، بل تشمل أيضًا التعليم، والتدريب، ونقل التكنولوجيا، والتعاون السياسي والثقافي والفني، ونأمل في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والعمل معًا لتحقيق طموحاتنا من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة. وتضمن المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والفيتنامية في مجالات خاصة، منها المنسوجات والأقمشة / المستلزمات الطبية / الصناعات الكيماوية أسمدة – بلاستيك / المعدات الكهربائية / المأكولات البحرية / السيراميك الحاصلات الزراعية / الصناعات الغذائية / الأدوات المنزلية / قطع غيار السيارات والدراجات النارية. من جانبه قال هوى دونج سفير جمهورية فيتنام في مصر إن هذا اللقاء يستهدف السعي لزيادة التعاون في المرحلة المقبلة وتوفير مزيد من البيانات عن سوقي البلدين لدعم مساعي زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك. وأكّد السفير الفيتنامي على أهمية زيادة التعاون  بين مجتمع الأعمال في مصر وفيتنام  لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك، وأن اللقاءات الثنائية التي تمت اليوم بين أصحاب الشركات في الطرفين أتمنى أن تأتي بثمارها، وتنعكس على زيادة التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات المختلفة في ظل دعم حكومتي البلدين لتنشيط التعاون الاقتصادي الثنائي.