بدأت السلطات المصرية في توجيه سلسلة من الضربات الاستباقية لجماعة الإخوان قبيل أسابيع من ذكرى 25 يناير، على خلفية دعوة الجماعة أنصارها إلى تنظيم سلسلة من الإجراءات والتظاهرات الاحتجاجية بمختلف الوسائل، والتنسيق مع بعض القوى والحركات المعارضة. وقررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل أمس، غلق إحدى شركات الصرافة و9 مستشفيات تابعة للتنظيم بمدينة طنطا والمنصورة، بالإضافة إلى جمعية ابن النفيس وذلك تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بمصادرة والتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة والجمعيات التابعة لها. وقال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة: اللجنة قررت غلق شركة العالم العربي للصرافة وفروعها بالقاهرة والجيزة، وذلك بعد أن قامت لجنة المتابعة والتفتيش باكتشاف مخالفات مالية بالشركة وعلى إثرها قام مالك الشركة أحد عناصر الجماعة بالاعتداء على المدير التنفيذي المعين من قبل اللجنة. كما قامت بالتحفظ على شركة اس.ام.اس تكنولوجي المملوكة ل (محمد عز الدين خضر) من عناصر الجماعة، كما قامت بالتحفظ على جمعية ابن النفيس الطبية بطنطا ومستشفى طيبة التخصصي ومستشفى الشروق للجراحات الدقيقة والشركة العربية للخدمات الطبية ودار الشروق للخدمات الطبية بطنطا ومركز المنصورة المتكامل للخصوبة ومستشفى قصر المروة التخصصي ومستشفى مدينة الشفاء ومستشفى النور التخصصي ومستشفى الحمد التخصصي ومستشفى السلام التخصصي ومستشفى الشروق 2000. وأضاف أبو الفتوح: اللجنة قامت أيضاً بالتحفظ على أموال 45 من عناصر الجماعة. ووصف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، دعوة جماعة الإخوان للتظاهر في ذكرى 25 يناير واستخدام جميع الوسائل المتاحة خلال تلك التظاهرات، وهي جريمة متكاملة الأركان تُسقط عن وجه الجماعة قناع السلمية الذي توارت خلفه خلال السنوات الماضية، وتثبت أن عنف الجماعة وصدامها مع المجتمع جزء لا يتجزأ من عقيدتها التي تؤمن بها. وأضاف المرصد أن سعي الجماعة لإحداث قلاقل في ذكرى يناير ليس الهدف من ورائه مصلحة الشعب ولا الدولة إنما الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار، بعد أن فقدت الجماعة تأثيرها داخلياً وخارجياً، وأصبحت تعاني من كثرة الانشقاقات داخل التنظيم، وفقدت ما يسمى عنصر الاستقواء بالخارج، خصوصاً بعد التصنيف البريطاني الأخير الذي وصفها بالعنف، وتخلي الكثير من حلفائها بالخارج عنها، كما أن دعوتها تلك تخالف ما جاءت به النصوص الدينية التي قررت أن الوطن قرين للروح، وأن حب الوطن يقتضي العمل من أجله وبذل الجهود من أجل رفعته. وشدد المرصد على أن مثل هذه الدعوات تحض على العنف والإرهاب المحرم تحريماً قاطعاً، محذراً المصريين عامة والشباب خاصة من التورط في اقتتال واحتراب لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيه إلا لأعداء الوطن في الداخل والخارج، ويجب على جميع المصريين الحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية ضد أي اعتداء يقع عليها بأي وسيلة كانت، لأن هذا الفعل جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون.