ألزمت وزارة العدل منسوبيها في مختلف الجهات التابعة لها بإثبات الحضور والانصراف عن طريق نظام البصمة، مع استمرار النظام الورقي الحالي لمدة أسبوعين. وأوضحت في تعميم اطلع عليه " أخبار 24 "، أنه خلال فترة الأسبوعين سيتم الاعتماد على البيانات الورقية في احتساب أيام الغياب وساعات الحضور والخروج، مبينة أن الموظف ورئيسه المباشر يتحملان المسؤولية في عدم تحديث البيانات في نظام البصمة خلال تلك الفترة. وأشارت إلى أنه اعتباراً من 25 سبتمبر سيتم الاعتماد على نظام البصمة في إثبات الحضور والانصراف فقط ولن ينظر في أي بيان ورقي. وأكدت الوزارة أنه لن يعتد بأي تكليف للعمل عن بعد لأي موظف أو موظفة إلا بإرفاق موافقة الوكيل المختص، وسيعتبر من لم يقم بإثبات حضوره وانصرافه بالبصمة غائباً ويطبق النظام بحقه.