قد يتعرض جنود بريطانيون قاتلوا خلال الحرب في العراق للملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم بما في ذلك القتل، كما أعلن أمس مارك ورفيك رئيس الهيئة المكلفة التحقيق في هذه المعلومات. وقال ورفيك رئيس هيئة ايراك هيستوريك اليغيشنز تيم في مقابلة نجري تحقيقاً حول ادعاءات خطيرة في إطار الهيئة، ومنها ادعاءات بالقتل، وتتوافر في شأنها كما أعتقد أدلة قاطعة يتعين نقلها إلى السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه التهمة إلى الجنود. وأضاف سنجري نقاشاً مع السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، لنتأكد من إمكان وصف هذه الحالات بأنها جرائم حرب. وجاء في التقرير الفصلي الأخير للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، أن هذه الهيئة تشرف على قضايا تتعلق ب 1514 ضحية (منها 280 شخصاً سقطوا نتيجة عمليات قتل غير شرعي)، اي ما يفوق بعشر مرات الرقم الذي أعلن في 2010. وإحدى الحالات الأكثر إثارة للجدل، هي حالة بهاء موسى موظف الاستقبال في أحد الفنادق الذي توفي في 2003 في البصرة (جنوب العراق)، بعد تعرضه لمجموعة مخيفة من أعمال العنف المجاني الخطيرة التي قام بها عناصر من الكتيبة الأولى في الفوج الأول كوينز لانكشاير، كما جاء في تحقيق رسمي بريطاني نشر في 2011. (أ.ف.ب)