يوجّه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس، ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول: منحة الزواج، والدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية، ومتابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب، كما يناقش 5 مشروعات قوانين محالة من اللجان بعد أن انتهت من مناقشتها وأعدت تقاريرها بشأنها. وينص سؤال حمد الرحومي الموجّه إلى الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج على ما يأتي: أنشئ صندوق الزواج لإعانة ذوي الإمكانات المحدودة من المواطنين على تكاليف الزواج من أجل المساهمة في تكوين أسرة إماراتية مستقرة، فما الأسباب التي دعت صندوق الزواج لإلزام المتقدم للحصول على المنحة أن يكون مسجلاً في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية؟. الدعم التسويقي كما ينص سؤال حمد الرحومي الموجّه إلى سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على ما يأتي: يهدف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها، فما الدعم التسويقي الذي قدمته الوزارة للتعريف بالمشاريع والمنشآت الوطنية؟. مجهولو النسب وينص سؤال مروان أحمد بن غليطة الموجّه إلى مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على ما يأتي: يلزم القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012م في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب دار رعاية مجهولي النسب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فما الإجراءات التي تمت لتسهيل تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأوراق الرسمية؟. 5 مشروعات قوانين ومشروعات القوانين التي سيناقشها المجلس هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم(6) لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية. الأوسمة الدبلوماسية وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية أنه وحرصاً من الحكومة على تكريم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أو الأشخاص الآخرين ممن قدّموا خدمات جليلة للدولة ساهمت في تطوير علاقات الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، وتشجيعهم على البذل والعطاء بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء. ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن طلب الموافقة على مناقشة موضوع عام حول سياسة وزارة التربية والتعليم، ضمن المحاور الآتية: رفاهية ومكانة المعلم، والمخرجات التعليمية، وإدارة الميدان التربوي، والتقويم المدرسي واليوم الدراسي.