تتبنى وزارة الداخلية والإمارات اليوم مبادرة نحن قدها لتوظيف ‬50 مواطناً من ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، بعدما أكملوا تدريباتهم، وتأهيلهم لسوق العمل، وأصبحوا على جاهزية عالية لدخولها، وفق طبيعة إعاقاتهم. برامج تدريبية أكد مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، المقدم خالد خلفان العامري، استعداد مراكز وزارة الداخلية للتعاون والتنسيق مع الشركات والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص في توظيف ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تتلاءم مع متطلبات العمل في هذه المؤسسات، وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل. وتنشر الإمارات اليوم، اعتباراً من الغد، على دفعات، أسماء المستهدفين من المبادرة، آملة تجاوب المؤسسات مع المبادرة، واستيعاب هؤلاء المواطنين ضمن كوادرها في وظائف تناسب إعاقاتهم، علماً بأنهم تلقوا تدريباً مكثفاً، يمكنهم من العمل والإنتاجية التي تنشدها المؤسسات. وتعد هذه المبادرة هي الثانية، بعد المبادرة التي أطلقت قبل ثلاث سنوات، تحت مسمى مبادرة لطيفة، والتي نجحت في توظيف عدد من المعاقين في القطاعين العام والخاص، كما أنها تأتي أيضاً ضمن إطار التعاون المستمر بين وزارة والصحيفة، والتي ساعدت على توظيف عدد كبير من المواطنين عبر صفحات الخط الساخن خلال السنوات الماضية. ودعا مدير عام الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، العقيد مبارك بن محيروم، كل المؤسسات الحكومية والخاصة إلى التجاوب والتفاعل مع الحملة الإعلامية التي تستعد الإمارات اليوم لإطلاقها تحت عنوان نحن قدها، لتوظيف خريجي إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، وتمكينهم من بناء حياة مستقرة، اقتصادياً واجتماعياً، ومشاركتهم في بناء الوطن. وقال إن قيادة الدولة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وفرت لذوي الإعاقة الإمكانات والخدمات اللازمة لهم، إضافة إلى الحقوق التي تضمنتها التشريعات الوطنية، والمتوافقة مع المواثيق الدولية، ليحظى المعاق بالرعاية والاهتمام والدعم، وفق أفضل المعايير الدولية. وأشار إلى أن إدارة مراكز وزارة الداخلية فتحت آفاقاً واسعة لفرص تدريب وتأهيل وتشغيل ودمج المعاقين في المجتمع، وذلك في إطار رؤية واستراتيجية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لخدمة قضايا المجتمع بصفة عامة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ليكونوا عناصر منتجة وأعضاء فاعلين في المجتمع. وأوضح أن إدارة المراكز نجحت خلال السنوات الماضية في توظيف 553 خريجاً وخريجة، منهم 45 فقط تم توظيفهم في القطاع الخاص، فيما لايزال هناك 50 خريجاً على قائمة الانتظار. ودعا مؤسسات القطاع الخاص بشكل خاص إلى التجاوب مع الحملة، وتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه ذوي الإعاقة، بتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وذلك انطلاقاً من أهمية المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي الذي يتميز به المجتمع الإماراتي. من جانبه، قال مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، المقدم خالد خلفان العامري، إن المبادرة الجديدة تأتي في إطار التعاون المستمر بين الإدارة والإمارات اليوم، وبعد النجاح الكبير الذي حققته الحملة الإعلامية التي جرى تنظيمها سابقاً بالتعاون بين الجهتين تحت عنوان مبادرة لطيفة، والتي نجحت في توفير 65 وظيفة، لافتاً إلى أن الصحيفة أصبحت شريكاً استراتيجياً للإدارة في توظيف الخريجين، وإقامة أعراس جماعية لهم. وأشار إلى أن المبادرة السابقة لاقت تجاوباً كبيراً من الشركات والمؤسسات المختلفة التي ترغب في توظيف الخريجين، بعد أن أكملوا تدريباتهم في مراكز الوزارة، وأصبحوا مؤهلين لسوق العمل، وفقاً لطبيعة إعاقاتهم، وبات في إمكانهم العمل في مجالات السكرتارية الإلكترونية، وحفظ الملفات، والتصميم والجرافيك. وأكد أن المبادرة السابقة أسهمت في تغيير النظرة التقليدية تجاه قدرات المعاقين، وأثبتت أن أصحاب الأعمال بدأوا يمنحون الفرصة للمعاقين للحصول على الوظائف التي تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم. وقال العامري إن نجاح المبادرة التي تبنتها صحيفة يؤكد أن الإعلام شريك استراتيجي في تحقيق الأهداف المجتمعية. ودعا القطاع الخاص إلى تغيير نظرته السلبية تجاه المعاقين، وفتح أبواب العمل أمامهم، ومنحهم الفرصة للحصول على وظائف، مشيراً إلى أن توظيف 45 خريجاً فقط في القطاع الخاص خلال أكثر من 10 سنوات يضع علامة استفهام تستدعي التوقف كثيراً للبحث عن الأسباب التي أدت إلى عزوف القطاع الخاص عن توظيف المعاقين، الأمر الذي من شأنه حرمان المعاقين من الدمج في المجتمع، خلافاً لتوجهات الدولة التي أقرت القوانين والنظم والبرامج التي تكفل دمج هذه الشريحة المهمة في المجتمع. وأشار العامري إلى أن هذه المراكز استطاعت تقديم تجربة متميزة في تأهيل وتوظيف المعاقين، وذلك من خلال تقديمهم كأفراد منتجين ومتميزين في مواقع العمل المختلفة، ومساهمتهم في بناء الذات، ودعم أسرهم، وتحقيق الاستقلال المالي والوظيفي، لافتاً إلى أن هؤلاء الأشخاص أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم في مواقع العمل المختلفة، وهناك العديد من النماذج التي أصبح فيها الفرد ذوو الإعاقة مصدر الدخل الأساسي لأسرته. وأكد أن التشريعات الحكومية نصت على حقوق ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل متكافئة، تتيح لهم الإسهام الجيد في نهضة الوطن وتقدمه واستقراره. وأشار العامري إلى أنه في إطار اهتمام القيادة بفئة ذوي الإعاقة، أصدر المشرّع الإماراتي القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين، المعدّل بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2009 بهدف توفير الحماية القانونية للمعاقين، بما يؤدي إلى توفير جميع حاجات ومتطلبات هذه الفئة، حتى يشعروا بأهميتهم وقيمتهم في المجتمع، ويتم تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. ولفت إلى أن هذا القانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، أعطى ذوي الإعاقة الحق في العمل وشغل الوظائف العامة، ونص على أن الإعاقة لا تشكل عائقاً دون الترشح والاختيار في العمل، ما يعكس اهتمام القيادة بإعطاء الفرصة كاملة لهذه الفئة في الحياة الكريمة. وأضاف العامري أن دولة الإمارات برهنت على التزامها بالمواثيق الدولية في مجال الاعاقة بانضمامها في 19 مارس 2010 إلى اتفاقية الامم المتحدة لسنة 2006 حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. في المقابل، قال رئيس التحرير، الزميل سامي الريامي، إن الصحيفة دائماً تتبنى المبادرات المجتمعية التي تصب في الصالح العام، وهذه الحملة ستكون الثانية، بعدما نجحت الحملة الأولى، التي كانت قبل ثلاث سنوات، حيث أسهمت في توظيف المعاقين في القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف: نأمل تفاعل الجهات الحكومية والخاصة لتوظيف هؤلاء المواطنين من ذوي الإعاقة ليكونوا فعالين في خدمة وبناء الوطن.