أكد د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة دور الهيئة في دعم وتشجيع الشركات على جميع المستويات وتقديم الحلول المبتكرة سعياً منها للارتقاء بأدائها المالي وتعزيز قيمتها بما يعود بالنفع على المساهمين والاقتصاد الوطني، وأشاد بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لتعزيز ثقافة الحوكمة لدى الشركات المدرجة والتعريف بمفاهيم حوكمة الشركات ونشر الوعي بها. تطور نظام الحوكمة واستعرض د. عبيد الزعابي في كلمته بورشة العمل -التي نظمتها الغرفة تحت عنوان تعزيز ثقافة الحوكمة - تطور نظام الحوكمة في دولة الإمارات، إذ راعى النظام الذي أصدرته الهيئة العام 2007 أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد. وعقب ذلك أصدرت الهيئة قراراً بمنح الشركات المدرجة مدة اختيارية للتطبيق تنتهي في نهاية إبريل 2010، وتبعه إصدار سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. الإطار العام لمحاور حوكمة الشركات واستعرض د. الزعابي الإطار العام لمحاور حوكمة الشركات، وذلك على النحو التالي: أهمية قواعد حوكمة الشركات. مفاهيم حوكمة الشركات وأهدافها. الجهات التي ترتبط بمفاهيم حوكمة الشركات (أصحاب المصلحة). مفاهيم حوكمة الشركات وأهدافها مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( (OECD مقارنة مبادئ حوكمة الشركات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مبادئ OECD مراحل تطور حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. أهم ما تضمنته ضوابط الحوكمة الصادرة عن الهيئة. أهم التعديلات التي تضمنها القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته في 2014 و 2015 قانون الشركات الجديد رقم 2 لسنة 2015 والمواد المتعلقة بمؤشر حماية المستثمرين كأحد مؤشرات التنافسية العالمية. نتائج تطبيق ضوابط الحوكمة وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة إلى أبرز نتائج تطبيق قواعد الحوكمة في الإمارات منذ إصدار القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009- الذي صدر وفق معايير أيوسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتقريري سهولة الأعمال والتنافسية الصادرين عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي- والتي تمثلت في: - تحقيق تطور غير مسبوق في نسب إفصاح الشركات المساهمة العامة بلغ 98% في عام 2015. - تحقيق الهيئة نجاحاً مميزاً للدولة ساهم في دعم موقعها على مستوى التنافسية العالمية، وتعزيز مقدرتها ومكانتها في مجال حماية المستثمرين. - إحراز المركز الأول عالمياً في مؤشر فاعلية مجالس إدارة الشركات حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي صدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا في نهاية مايو 2014.