كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون دخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها في الثالث من أكتوبر المقبل، أضافت مزايا جديدة لحاملي الإقامات، منها الفصل بين الإقامة وصاحب العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة. وأشارت إلى أنه يمكن للمستثمر العقاري الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المعتمدة في هذا الشأن، أو عند شراء عقار أو أكثر على الخريطة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم من الشركات المحلية المعتمدة. وتضمنت اللائحة الجديدة، في الملحق الخاص بالإقامة الذهبية، فئتين من المستثمرين، يجوز للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ منحهما تصريح الإقامة الذهبية، متى استوفتا الشروط والضوابط المحددة، هما: المستثمرون في الاستثمارات العامة داخل الدولة، والمستثمرون في العقارات داخل الدولة. وحددت اللائحة ثلاثة شروط للحصول على الإقامة الذهبية لفئة المستثمرين في العقارات داخل الدولة، هي أن يكون للمستثمر عقار أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم، وأن يكون العقار مملوكاً بالكامل للمستثمر، ويجوز أن يكون قرضاً، شريطة أن يكون القرض من أحد المصارف المحلية التي تحددها الجهة المحلية المختصة، أو أن يكون المستثمر في عقار عند شرائه لوحدة عقارية أو أكثر على الخريطة بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم، بشرط أن يتم الشراء من الشركات المحلية المعتمدة من الجهة المحلية المختصة، وأن يكون لدى المستثمر ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته طوال مدة سريان الإقامة، أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة. وحددت اللائحة سبعة شروط لمنح الإقامة الذهبية للمستثمر في استثمارات عامة داخل الدولة، هي أن يكون للمستثمر وديعة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم في صندوق استثماري أو في المصارف الوطنية العاملة داخل الدولة، أو أن يقوم المستثمر بإنشاء منشأة أو شركة في الدولة برأسمال لا يقل عن مليوني درهم، أو أن يكون شريكاً في منشأة أو شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن مليوني درهم، أو أن يكون مالكاً لمنشأة أو شركة تقوم بسداد الضرائب المفروضة عليها من قبل الحكومة الاتحادية بقيمة لا تقل عن 250 ألف درهم سنوياً، أو أن يكون شريكاً في منشأة أو شركة تقوم بسداد الضرائب المفروضة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، وتكون مساهمة حصته في الشركة تعادل على الأقل 250 ألف درهم سنوياً من الضريبة المدفوعة سنوياً، وأن يكون الرأسمال المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وتقديم أدلة تثبت ذلك، وأن يتوافر ضمان صحي شامل للمستثمر ولأفراد أسرته فعال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية، أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة. وتمنح الإقامة الذهبية في الإمارات العديد من المزايا، إذ يتم إصدار تصريح إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، لفئات معينة من الأجانب وعائلاتهم تتيح لهم الإقامة الذاتية دون الحاجة لوجود ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وذلك بهدف العمل أو الاستثمار أو تأسيس الأعمال والاستقرار في الدولة وفقاً للشروط والأحكام الواردة. 7 شروط لمنح الإقامة الذهبية للمستثمر، منها أن يكون له وديعة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم في صندوق استثماري. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App