أعلن زعيم «التيار الصدري»، أمس (الخميس)، عدم السماح بعودة الكتلة الصدرية التي حصلت أكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي برصيد 73 مقعداً، قبل أن تقرر الانسحاب من البرلمان، بطلب من الصدر منتصف يونيو (حزيران) الماضي. ويأتي تأكيد الصدر بعد يوم واحد من رفض المحكمة الاتحادية حل البرلمان بناءً على دعوى مقدمة من تياره، كما يأتي بعد بضعة أيام من تحديد المحكمة الاتحادية نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، موعداً للنظر في عودة النواب الصدريين إلى البرلمان وفقاً لدعوى قدمها، عشية انسحابهم من البرلمان، محام مستقل ينفي الصدريون صلته بهم. وجدد الصدر رفضه الكامل للتوافق مع خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية الذين حرموه من تشكيل حكومة «وطنية» عبر التحالف مع بعض القوى الكردية والسنية عقب إعلان نتائج الانتخابات. وقال الصدر في منشور مطول نقله عن صالح محمد العراقي، المعروف بـ«وزير الصدر»: «سعى البعض من المحبّين وبالطرق القانونية إلى إرجاع (الكتلة الصدرية) إلى البرلمان، قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة، أقول: قد كان أولى النتائج المتوخاة من انسحابهم هي سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى (الإطار التنسيقي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة». وأضاف، أن «رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيفاً في إيجاد هذا التوافق، وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون انسداداً سياسياً مرة أخرى». ورفض الصدر حتى فكرة عودة نوابه من «أجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم (الإطاريين)». وتابع «إذا عدنا فلا بد أن يكون الحلّ مُرضياً عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك، فإن كان، فلا داعي لرجوعنا، بل بمجرّد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة». واعترف الصدر بحجم الضغوط التي يتعرض لها حلفاؤه، ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف «السيادة» السني من قِبل قوى الإطار التنسيقي وقوى أخرى لإرغامهم على تشكيل الحكومة بعيداً عن التيار الصدري. لكنه رأى، أن ذلك يصبّ في صالح «التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله؛ فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى، فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية». وقال بشأن العودة «أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب، فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت؛ إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً». وأشار إلى إمكانية «حلّ البرلمان دون عودة الكتلة الصدرية، ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ؛ لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها». كانت المحكمة الاتحادية، أكدت، أول من أمس، حين رفضت حل البرلمان، إمكانية حله طبقاً للمادة (64/ أولاً) من الدستور العراقي التي تنص على أن «يُحلّ مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء». ويعتقد الصدر، أنه في حال قيام البرلمان بحل نفسه يمكن أن يؤدي ذلك إلى بقاء «رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين». وخلص الصدر إلى القول «من هنا لا داعي للجوء إلى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)». ومن شأن خطوة قاطعة من هذا النوع يتخذها الصدر، أن تزيد مستقبل البلاد وعملية السياسية المتهالكة تعقيداً وغموضاً وتبدد آمال المعولين على عودة الكتلة الصدرية إلى البرلمان لمنع انتقال الصراع السياسي بين الأقطاب الشيعية إلى الشارع بدلاً عن قبة البرلمان، وتتردد داخل الأوساط الصدرية عزمهم الخروج بمظاهرات حاشدة، بمشاركة قوى تشرين الاحتجاجية بعد انتهاء الزيارة الدينية في كربلاء بعد نحو أسبوع.