حسام عبد النبي (دبي) قال مسؤولون وخبراء اقتصاديون إن الإنجازات التي تحققت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لا يمكن حصرها في مجال واحد حيث أثمرت عن حصد الإمارات المكانة الأولى عالمياً في مجالات عدة وكذا تحقيق إنجازات في مختلف المجالات خصوصاً من ناحية النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وأضافوا أن الإمارات عموماً، ودبي على وجه التحديد، تمكنت في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من تحقيق قفزات اقتصادية أهمها تطوير البنية التحتية وتنويع القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى جذب القطاع الخاص والشركات العالمية وجعلها شريكاً أساسياً في التنمية، مؤكدين أن الشواهد على نجاح دبي اقتصادياً تجلت مؤخراً من خلال إعلان دبي ميزانية عام 2016 والتي شهدت زيادة في الإنفاق الحكومي وجاءت من دون عجز في الميزانية في الوقت الذي كان البعض يتخوف من تأثر الاقتصاد بهبوط أسعار النفط. ووصف الخبراء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأنه رجل (يرى المستقبل في الوقت الحاضر) وأنه (رجل أفعال يترك المجال أمام الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع للحديث عنه)، محددين عدداً من الإنجازات التي تحققت مثل إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة للمستقبل وتوليها أعلى المناصب التنفيذية في القطاعات كافة مع إلهام الشباب للعمل بروح الفريق، إلى جانب جعل دبي نموذجاً يدرس في النجاح الاقتصادي، ورفع ترتيب الحكومة التنافسي عالمياً مع جعل الجهات الحكومية تدار بعقلية القطاع الخاص وتنافسه في خدماته بهدف تحقيق سعادة وإسعاد المواطنين. وقال عبدالقادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات: إن الحديث عن الإنجازات التي تحققت في ظل تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للحكم في دبي وكذا رئاسة سموه لحكومة دولة الإمارات، لا يمكن حصرها في مجال واحد نظراً لتعددها على مستويات سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية التنمية البشرية أو جودة الخدمات الحكومية أو من الناحية الأمنية أو من ناحية إسعاد المواطنين، موضحاً أنه من الناحية الاقتصادية يكفى القول إن الإمارات عموماً ودبي على وجه التحديد خرجت من تداعيات الأزمة المالية العالمية وهبوط أسعار النفط (قوية) بدليل إعلان دبي عن ميزانية عام 2016 من دون عجز في الميزانية بل بزيادة في النفقات عن العام السابق، ما يؤكد نجاح السياسات الحكومية. وأكد علي أنه من الناحية الاقتصادية أيضاً يمكن الاسترشاد بالقانون الذي صدر مؤخراً والخاص بالشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص حيث أعطى الأحقية لمديري العموم في الدوائر الحكومية بالشراكة الفعلية مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، منبهاً إلى أن مثل هذا القانون يزيد من جذب الشركات العالمية ويجعلها تفضل العمل في الدولة نظراً لأن الشراكة الفعلية مع حكومة الإمارات تجعل القطاع الخاص أكثر المستفيدين من خلال الحصول على مستحقاته في الوقت المحدد. ... المزيد