وقال اللواء منصور التركي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المتحدث باسم وزارة العدل السعودية المستشار منصور القفاري "المملكة عندما تنفذ الأحكام لا تنظر إلى أي تهديدات أو تعليقات على سير الإجراءات القضائية أو العدلية في المملكة". وأضاف التركي أن هذه التهديدات تخص الجهات الدبلوماسية، وقال "إن كل ما يصادق عليه الملك من الأحكام ينفذ". ووصف التهديدات الإيرانية للمملكة بأنها "غير مسؤولة" وقال "أترك هذه التصريحات غير المسؤولة للخارجية السعودية ( للرد عليها)، مؤكدا أن المملكة تحكم بالأحكام الشرعية والسنة النبوية وأكد "نحن على ثقة بما نقوم به، ولا يهمنا من له رأي آخر، المملكة صاحبة إرادة على أراضيها". وحذر التركي من عدم تنفيذ القوانين في المملكة وقال "من أراد أن لا يقع في قبضة رجال الأمن، عليه أن لا يخالف النظام، حتى لا يقع في الخطأ، مثل ما تم فيهم تنفيذ الأحكام اليوم". وشدد اللواء التركي أن ما يهم المملكة "هو موقف المواطن"، مؤكدا أن "المملكة ماضية في تطبيق الشرع، ومسألة ماذا يدور هنا أو هناك، ومن لدية شيء يعبر عن ما يرغب"، إلا أنه قال "على كل شخص أن ينظر إلى القوانين والإجراءات وتنفيذ الأحكام القضائية، وعليه يسأل ما تنعم به المملكة من أمن وأمان". وشدد اللواء منصور التركي على أنه "لا يجوز تصوير أحكام الإعدام" وقال إن "عدم تنفيذ أحكام الإعدام في منطقة جازان جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن، لانشغال الجهات الأمنية هناك بما يدور على الحدود". وأعلن اللواء التركي أن الأحكام في الـ 47 إرهابيا تمت عن طريق السيف أو الرمي بالرصاص، معلنا أنها "تمت في 12 منطقة في أنحاء المملكة". وأعلن اللواء منصور التركي أن المملكة لم تهدف إلى تنفيذ الأحكام الشرعية في وقت واحد.. من جانبه رفض المتحدث باسم وزارة العدل المستشار منصور القفاري الإعلان عن عدد الشيعة أو السنة من تم إعدامهم اليوم وقال (عملية التصنيف سواء شيعي أو سني) ليس من البيانات التي تطرح أمام القضاء، القضاء ينظر بتجرد إلى الأشخاص، لأنه يطبق قواعد قضائية متجردة. وأكد أن "القضاء يطبق قواعد قضائية ولا ينظر لانتماء مذهبي"، نافيا صدور أحكام غيابية وقال "إن الأحكام كانت علانية". ورفض المستشار القفاري التشكيك في القضاء وقال "التدخل والتشكيك في قضاء المملكة مرفوض ونثق في عدالته".