ليس مستغربا أن تمثل منظومة الطاقة بالمملكة العصب في خطة التوطين وتنمية المحتوى المحلي في المشروعات المستقبلية 2022-2030، إذ تقدر القيمة للمشروعات المستقبلية المتوقعة للطاقة حتى 2030، مبلغ وقدرة 2,85 ترليون ريال، بحسب وثيقة لوزارة الطاقة صدرت أمس. وتبلغ نسبة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، 45 %. وتقدر نسبة مستهدف التوطين في قطاع الطاقة 75 %. وقالت وزارة الطاقة إنها تساهم في توطين المشروعات المستقبلية في منظومة الطاقة لتعظيم القيمة المتحققة من القطاع، وإيجاد مزيد من الفرص التنموية. ولفتت الوزارة في ملخص إحصائي، إلى أن العناصر الرئيسة لعملية التوطين وتنمية المحتوى المحلي تشمل إعداد خطة التوطين الشاملة، وتمكين ودعم المستثمرين والمصنعين، وعقد الشركات الاستراتيجية والاتفاقيات، وتعزيز سلاسل الإمداد. وشارك ضمن منتدى المحتوى المحلي مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز في جلسة (مستقبل التوطين في المملكة)، كما شارك المشرف العام على وكالة التوطين والمحتوى المحلي وإدارة المخاطر في جلسة (القطاعات والفرص الواعدة). وتواصل منظومة الطاقة مع كافة الشركاء بالقطاع الحكومي والخاص تنمية وتعزيز المحتوى المحلي بالمملكة من خلال مبادرات وبرامج التوطين لدى المنظومة وزيادة نسبة التوطين في قطاعات الطاقة لتصل إلى 75 % في 2030. وتشمل توطين المعدات، وأعمال الهندسة، والمشتريات، والخدمات. ​​ استدامة الطلب على البترول وضمن أهم برامج منظومة الطاقة الشاسع النطاق بالمملكة، إطلاق برنامج استدامة الطلب على البترول في عام 2020م بمشاركة عدة جهات حكومية والشركات ومراكز البحوث، يهدف البرنامج إلى استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية كمصدر تنافسي للطاقة، من خلال رفع كفاءتها الاقتصادية والبيئية، مع ضمان أن يتم التحول في مزيج الطاقة بطريقة فعالة ومستدامة للمملكة العربية السعودية. وتمثل التنمية الركيزة الأولى للبرنامج، حيث يهدف إلى توليد الطلب في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتسريع النمو في الأسواق المستهدفة، أَمّا الركيزة الثانية فتهدف إلى الابتكار وتسريع التقدم التقني لتوفير استخدامات جديدة للهيدروكربونات، أما الركيزة الثالثة، فتعمل على تعزيز الاستدامة وتهدف إلى تأمين مزيج من الطاقة يتّسم بالكفاءة الاقتصادية والبيئية، بما في ذلك الهيدروكربونات. ​كما يعمل البرنامج على تعزيز القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من المواد الهيدروكربونية، والعمل مع الشركات على توسيع أعمالها في مختلف المجالات من خلال تطوير مواد مبتكرة من المواد الهيدروكربونية، وتعزيز استخداماتها الجديدة والمستدامة مما يساعد في ترسيخ مكانة المملكة في هذا القطاع.​ تدخّل عملاقة الطاقة وتقود عملاقة الطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية المشهد الاستثماري المحلي الهائل الموطّن للمحتوى المحلي بأكبر نسب العقود والصفقات من التوريد المحلي الشريك في تنفيذ أكبر مشروعات أرامكو في أعمال المنبع والمصب، إلى التواجد الأكبر للمحتوى المحلي في مدن الطاقة الجديدة بأوسع الاستثمارات المستدامة في خدمات النفط والغاز المتكاملة والصناعات البحرية وعتادها مما يجعل من صحراء المملكة الشاسعة دور خصبة لزخامة فرص الطاقة الاستثمارية. وتظل المسؤولية الأكبر على عاتق أرامكو بقبولها الدور المحوري الاستراتيجي في تمكين التحولات، لتبرهن مدى قوة تحولها لأن تصبح شركة الطاقة المتكاملة الأقوى في العالم بالموارد المتجددة والنظيفة والخضراء والتكنولوجيا المبتكرة وتحول الشركة لمسرح عمليات وشراكات في مدن الطاقة وخدماتها في أكبر تكامل تحققه الشركة لتوفير الطاقة السعودية المستدامة الموثوقة بأحدث النظم البيئية التي ترفد بها العالم الذي لطالما بات الاعتماد على جودة الطاقة السعودية وحسن سياسة المملكة الحكيمة في قيادة سوق الطاقة العالمي للتوازن والاستقرار والتعزيز للاقتصاد العالمي. وتقود شركة أرامكو دفة أكبر مشروعات المحتوى المحلي التي تتجسد في مدينة الملك سلمان للطاقة، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، والأخير يدخل المملكة ولأول مرة في تاريخها في الصناعات البحرية بما فيها بناء السفن، حيث تستدرك المملكة حجم الإنفاق الكبير في مشروعات الخدمات البحرية وتوريدها مما دفعها لإنشاء مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية كأحد أهم الاستثمارات السعودية لتوطين الصناعة والتقنية والذي سيساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 63,7 مليار ريال (17 مليار دولار) سنوياً، وهو أحد أهم الممكنات لرؤية المملكة 2030، وضمن أبرز المشروعات الاستراتيجية لمنظومة الطاقة بالمملكة. وتجري أعمال ضخمة متسارعة منظمة في بناء منطقة تصنيع الحفارات والمنصات البحرية، ومنطقة إصلاح السفن وصيانتها، ومنطقة بناء السفن العملاقة، وتضم حوضين جافين ومعدات رفع بطاقة عالية ومباني صناعية، والمنطقة المخصصة لسفن الإمداد البحري وتحوي عددًا من المراسي ورافعات السفن الخاصة ببناء وإصلاح سفن الإمداد البحري، ويتم تنفيذ مصنع محركات السفن بالشراكة مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية ويتولى تنفيذ المشروع شركتان في مرحلته الأولى، بينما يعمل في المرحلة التي تنفذ متزامنة ثلاث شركات أخرى. الجافورة للغاز وفي أضخم مشروعات الغاز المهيمنة بالمحتوى المحلي يتزعمها حقل الجافورة للغاز غير التقليدي، الذي يُعد علامةً فارقةً في مسيرة تنمية قطاع الطاقة في المملكة، ويُتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات مشروع الجافورة، الرأسمالية والتشغيلية، أكثر من 100 مليار دولار خلال عمر المشروع. ويتوقع أن يُسهم مشروع الجافورة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنوياً كما يُتوقع أن يُثمر برنامج الغاز غير التقليدي، الذي يشمل مشروع الجافورة، عن إيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.  وسيكون لمشروع الجافورة دورٌ كبير في جهود التوطين، وليس مجرد تحقيق المحتوى المحلي، إذ الهدف في هذا المشروع العملاق هو توطين 75 ٪ من عقود الشراء وطلبات الخدمات فيه. وسيتم العمل على تحقيق نسبة التوطين المستهدفة في مشروع الجافورة من خلال برامج التوطين الفاعلة مثل "اكتفاء" في أرامكو السعودية، و"نُساند" في سابك، و"بناء" في الشركة السعودية للكهرباء، وغيرها. وستشمل جهود التوطين في مشروع الجافورة استثماراتٍ بمليارات الدولارات تشمل منتجاتٍ وخدمات متعددة. وسيؤدي تطوير الحقل طوال 22 عاماً من بداية تطويره دخلاً صافياً للحكومة بنحو 8.6 مليارات دولار سنوياً (32 مليار ريال) ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ 20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنوياً، وسيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول. وسيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محلياً ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها. تحفيز سابك للاقتصاد من جهتها تتواصل جهود (سابك) في مجال الاستثمار في المحتوى المحلي لهدف تحفيز الاقتصاد الوطني والإسهام الفاعل في تحقيق أهداف (رؤية 2030م)، محققةً نجاحات مستمرة، ويظل برنامج (نساند) يشكل إحدى الأدوات الرئيسة في جهود الشركة الرامية لتمكين النمو الاقتصادي للمملكة، حيث يضم سلسلة من المشروعات التي ساهمت في عام 2019م بنحو 6.1 مليارات ريال (1.6 مليار دولار أميركي) في الناتج المحلي الإجمالي، وساعدت في إيجاد أكثر من 3000 فرصة عمل ويجمع برنامج نساند بين جهات مختلفة من القطاعين العام والخاص، ويُساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على بدء أعمالها، كما يُتيح أيضًا للشركات القائمة تنمية وتطوير أعمالها، ومن خلال دعم المشروعات والأعمال المحلية ومبادرات الشراء المحلي، يقوم بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساعد في الحد من البطالة، مع بناء القدرات المحلية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي. ويؤدي برنامج (نساند™) أيضًا دورًا رئيسًا في دعم الصادرات من خلال التعاون الاستراتيجي مع هيئة تنمية الصادرات السعودية. تقود شركة أرامكو دفة أكبر مشروعات المحتوى المحلي في مجمع الملك سلمان البحري