تعتزم الصين تعزيز السياسات الداعمة للتوظيف والشركات الناشئة، لزيادة مساحة التوظيف ومساعدة كيانات السوق على الظهور والنمو، ودفع محركات جديدة للنمو، بحسب اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ أمس (الأربعاء). وقرر الاجتماع أيضا تمديد التخفيضات المتدرجة للفوائد الحكومية على القروض الخاصة بتحديث المعدات في بعض المجالات، وزيادة الدعم الائتماني لقطاع الخدمات، واعتماد سياسات للتخفيض التدريجي للضرائب لدعم الشركات من أجل ضخ المزيد من الاستثمار في تعزيز قدرة الابتكار. وأكد الاجتماع على الأهمية الجوهرية للتوظيف لتحقيق رفاهية الشعب، لافتا إلى أن تأسيس الشركات سيعمل على زيادة كيانات السوق ودفع التوظيف. وشدد الاجتماع على أن النمو المستقر يرتبط في الأساس بخلق فرص عمل مستقرة. ويجب على الحكومات المحلية القيام بمسؤولياتها الواجبة على نحو جاد، وتكثيف الدعم للتوظيف والأعمال التجارية الناشئة. وقال لي إن "وضع التوظيف الحالي مستقر بشكل عام، ولكن توجد شواغل أيضا. ويجب على الحكومات المحلية القيام بمسؤولياتها الواجبة على نحو جاد، وكذا اتخاذ بعض التدابير الخاصة". وسيحق للشركات الحصول على إعانات لخلق فرص العمل لتوظيف خريجي الجامعات غير القادرين على العثور على وظائف لمدة عامين عقب التخرج، والشباب المسجلين كعاطلين عن العمل. كما سيتم صرف إعانات تأمين ضد البطالة للعاطلين على وجه السرعة. وسيتم تعزيز تدريب المهارات للعمال المهاجرين لمساعدتهم على بقائهم في عملهم. وسيتم دعم اقتصاد المنصة في الحفاظ على استقرار التوظيف. وسوف تُوفَّر إعانات التأمين الاجتماعي للأشخاص الذين يسعون للتوظيف المرن عبر اقتصاد المنصة إذا ما واجهوا صعوبات، وللخريجين الذين لم يعثروا على عمل لمدة عامين بعد التخرج. كما سيتم توجيه المؤسسات المالية لزيادة دعم القروض الخاصة لشركات المنصة الرئيسية. وأضاف لي أنه "يجب تطبيق سياسة التأمين ضد البطالة وسياسات الدعم الأخرى بشكل كامل لإفادة جميع المستحقين. كما ينبغي على القطاع المالي دعم كيانات السوق في الحفاظ على استقرار التوظيف وخلق الوظائف عن طريق تأسيس الشركات". ويمكن تمديد سداد القروض المضمونة للشركات الناشئة لمدة عام واحد إذا كان المقترض في ضائقة بسبب كوفيد-19. وسيتم توجيه البنوك نحو توفير المزيد من القروض الائتمانية وتجديدات القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وسيتم تشجيع صناديق التأمين، من بين صناديق أخرى، على الاستثمار في صناديق رؤوس الأموال الاستثمارية بما يتوافق مع القانون. وسيتم ضبط فترة الإغلاق لمساهمي شركات رأس المال الاستثماري لتسهيل استرداد أموال المستثمرين لإعادة الاستثمار. وستوفر قواعد احتضان الأعمال التجارية الممولة من الحكومة أماكن للشركات الناشئة، مجانا، قدر استطاعتها. وتابع لي قائلا "لدينا احتياطات كافية من أموال المعاشات والتأمين ضد البطالة، ولم نستفد بعد من احتياطاتنا الاستراتيجية. ولا توجد مشكلة في تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب".