كشف تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للفترة ما بين 2023 و2025، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يراهن على نمو اقتصادي نسبته 4,5 في المائة، بعد نمو يقدر بـ1,5 في المائة في سنة 2022. وأوضح التقرير أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية 2023، يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4,5 في المائة في سنة 2023، وذلك اعتمادا على مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعلى عناصر عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية. وأضاف التقرير أن هذه الفرضيات تتعلق على الخصوص، بتحقيق محصول من الحبوب قدره 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، وأن يناهز سعر صرف الدولار 9,8 دراهم، وأن يكون الطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في حدود 4,5 في المائة. في هذا السياق، كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أنّ قانون المالية لسنة 2023، سيستمر في تكريس مبادئ الدولة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا التوجه كان واضحاً وجلياً في المذكرة التقديمية للمشروع التي أصدرها رئيس الحكومة. وأوضح بايتاس اليوم الخميس في ندوة صحفية عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، أن القانون المقبل سيعمل على مواصلة أوراش تنزيل الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إصلاحات المنظومتين الصحية والتعليمية والقانون الإطار للاستثمار، وسيقوم على استراتيجيات تكريس الدولة الاجتماعية. وأبرز الناطق باسم الحكومة، بأن هذا التوجه الاجتماعي لقانون المالية، سيفرض تكاليف مالية جديدة، موضحاً أن الحكومة ستعمل على البحث عن هوامش جديدة لتمويل المشاريع، وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستستحضر توصيات المناظرة الوطنية للضرائب والتفكير في الحفاظ على الأداء المالي لبلادنا وتطويره. وأورد بايتاس أن الحكومة، تتوفّر على سيناريوهات لتعبئة موارد مالية بشكل يستحضر كل السياقات الوطنية والدولية.