أعلن برلمان كوريا الشمالية فجر الجمعة البلاد دولة نووية، وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن امتلاك بيونغ يانغ السلاح النووي، حق لا رجعة عنه. وأكد البرلمان أن الزعيم كيم جونغ أون يمتلك السلطة الكاملة على القرارات حول استخدام السلاح النووي. وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفا أن "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك"، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية. ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب الأعلى، إلى أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا". وشدد كيم جونغ أون على أن هناك أهمية كبيرة في إضفاء الشرعية على سياسة القوة النووية. واتهم كيم الولايات المتحدة بمحاولة إسقاط النظام الكوري الشمالي من خلال جعل بلاده تتخلى عن قوتها النووية وحقوق الدفاع عن النفس، موضحا أن الولايات المتحدة تأمل في الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية بعقوبات صارمة. وصرح بأن كوريا الشمالية لن تستسلم أبدا حتى بعد "مائة عام" من العقوبات المفروضة على بلاده. ويتهم الزعيم الكوري الشمالي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتباع سياسة عدائية ضد بلاده، على الرغم من أن حكومة بايدن عرضت مرارا لقاء مسؤولين كوريين شماليين دون شروط مسبقة. وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إنه ومن خلال سن وإفشاء سياسة استخدام "القوة النووية"، عززت كوريا الشمالية ادعاءها بأنها "دولة نووية" وأوضحت سياستها بعدم التخلي عن أسلحتها النووية. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في مقال يحمل عنوان "أعمال مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن سياسة القوات النووية"، بأن قانون سياسة القوة النووية قد تم تبنيها بمجلس الشعب الأعلى. وأكدت كوريا الشمالية أن القوة النووية تخضع للأمر الوحيد لرئيس لجنة شؤون الدولة وأن رئيس لجنة شؤون الدولة لديه كل السلطات لاتخاذ قرارات بشأن الأسلحة النووية. وذكر المقال حسبما نقلته وكالة "يونهاب" أنه إذا كان نظام القيادة والتحكم في القوة النووية التابعة للدولة في خطر بسبب هجوم من قبل قوة معادية، فإن الضربة النووية لتدمير القوات المعادية بما في ذلك مصدر الاستفزاز ومركز القيادة يتم تلقائيا وفوريا، كما كشف أنه سيتم شن هجوم مضاد نووي تلقائيا في حالة وقوع هجوم على الزعيم كيم.