وكانت مصادر دبلوماسية ومدافعون عن حقوق الإنسان ذكروا الخميس أن أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساء الأربعاء أنه يريد تعيين تورك في هذا المنصب. ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في اجتماع في الجمعية العامة مساء الخميس على تعيينه وسط تصفيق. وتورك الذي أصبح مساعد الأمين العام للشؤون السياسية في كانون الثاني/يناير، أمضى معظم حياته المهنية في الأمم المتحدة ولا سيما في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث عمل بشكل وثيق مع غوتيريش عندما كان رئيسا لها. وردا على سؤال عن العلاقة الوثيقة بينهما، أكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك الخميس أن غوتيريش أعطى دائما المفوضين السامين "المساحة والاستقلالية اللازمتين لممارسة مهامهم بشكل كامل وهذا لن يتغير على الإطلاق عندما يتولى فولكر تورك منصبه". واضاف "إذا نظرت إلى حياته المهنية في المفوضية، فسترون أنه أمضاها في الدفاع عن حقوق الرجال والنساء والأطفال الذين يطلبون الحماية باسم القانون الدولي"، مؤكدا أنه "فعل ذلك بجد بما في ذلك الدفاع عن قضايا أمام القضاء للدفاع عن حقوق اللاجئين". ويتناقض اختيار غوتيريش لدبلوماسي غير معروف للجمهور الواسع مع ذلك الذي اتخذه قبل أربع سنوات عندما كان يريد تعيين سياسي قوي في هذا المنصب الحساس واختار رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه التي انتهت ولايتها قبل أسبوع. وفي حال تعيينه، سيجد تورك مهاما بانتظاره. فقد اختارت باشليه الرئيسة السابقة لتشيلي إصدار تقرير طال انتظاره قبل دقائق من انتهاء ولايتها بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية في مقاطعة شينجيانغ الصينية، ستقع متابعته الدقيقة على عاتق خليفتها. وانتقدت الصين التي مارست ضغوطا شديدة، بحدة الوثيقة التي تقع في 48 صفحة وقادت حملة لمنع نشرها، بينما أشادت دول غربية عدة بالتقرير الذي اعتبرته أساسًا قويًا للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الصينية. "صوت قوي" في هذا التقرير، تشير الأمم المتحدة إلى "جرائم محتملة ضد الإنسانية" وتتحدث عن "أدلة موثوقة" على تعذيب وعنف جنسي ضد أقلية الأويغور، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك. ولم تتضمن الوثيقة أسرارا بالمقارنة مع ما كان معروفًا بالفعل عن الوضع في شينجيانغ، لكنها تحمل ختم الأمم المتحدة على اتهامات موجهة منذ فترة طويلة ضد السلطات الصينية. ولم ترد في هذا التقرير عبارة "إبادة جماعية" التي استخدمتها الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2021 ثم تبناها نواب من دول غربية أخرى. دعت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان المفوض السامي المقبل إلى إظهار الشجاعة والتحدث ضد الانتهاكات حتى في أقوى الدول. وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في بيان "يجب أن يتحدث بصوت عال وقوي للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم"، مؤكدة أنهم يعتمدون عليه في مواجهة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان حتى إذا كانوا دولا قوية". من جهتها، شددت تيرانا حسن المديرة التنفيذية بالوكالة للمنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" على أن "تحقيقات متينة وصوتا قويا" تشكل "أكثر الأدوات فاعلية" للمفوض السامي لحقوق الإنسان في "معالجة الجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ أو جرائم الحرب في أوكرانيا وإثيوبيا أو العنصرية في الولايات المتحدة". وكانت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحقوقية الأخرى تنتقد بشدة غموض عملية الترشيح. وأشارت مصادر دبلوماسية في جنيف حيث مقر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أيضا إلى غياب الشفافية. وقال دبلوماسي غربي "لقد كانت عملية غامضة بشكل ملحوظ". وحذر المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية "الهيئة الدولية لحقوق الإنسان" فيل لينش من أن غياب الشفافية والتشاور سيكون له تداعيات. وقال لينش إن "الأمين العام فوّت فرصة كبيرة لبناء شرعية وسلطة المفوض السامي المقبل" لحقوق الإنسان. وأضاف أن منظمته مثل غيرها "ستسعى إلى العمل بشكل وثيق وبتعاون مع المفوض السامي المقبل لحماية حقوق الإنسان وفرض احترام مبدأ المسؤولية للجناة وتحقيق العدالة للضحايا".