أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن المحاكم السعودية لا تحاكم المدان وفق انتمائه المذهبي أو المجتمعي أو التنظيمي بل وفق القضايا المنسوبة إليه مبيناً أن القضاء في المملكة عادل وموضوعي ولا يفرق بين مواطن وآخر، ولا ينظر إلى انتماء المواطن سواء كان سنيا أم شيعيا بل بما يقوم به المدان من أفعال أو جرائم، ووفق التهم المنسوبة إليه وما توفر من أدلة مرتبطة بهذه التهم. القفاري: محاكمنا لا تحاكم المدان وفق انتمائه المذهبي أو المجتمعي أو التنظيمي من جانبه، بين اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس بعد الإعلان عن تنفيذ حد الحرابة والتعزير في47 إرهابياً أن التنفيذ تم وفق الصكوك الشرعية التي صدرت بحق كل واحد من المتهمين والتي قضت بحد الحرابة بحق أربعة مدانين والقتل تعزيراً ل 43 مدانا، مشيراً إلى أن التنفيذ تم في كافة مناطق المملكة باستثناء جازان ووفق الضوابط النظامية المعتمدة والمتمثلة في حضور مندوبي الإمارة والمحكمة والتحقيق والادعاء العام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى وجود طبيب مختص تنفيذ الحد في كل محكوم بمعزل عن الآخرين.. وتم تمكينهم من إثبات وصاياهم وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه تم تنفيذ الحكم على كل محكوم بمعزل عن الآخرين، وتولى الطبيب المختص إثبات وفاة كل محكوم في موقع التنفيذ، لافتاً إلى أنه تم التثبت من شخصية كل محكوم قبل التنفيذ باستخدام البصمة إضافة إلى تمكينهم من إثبات وصاياهم. وبين اللواء التركي إلى أنه تمّ تنفيذ الأحكام بالسيف، ورمياً بالرصاص في 4 مواقع من داخل السجون، ومؤكداً أنه لم يتم تصوير تنفيذ الأحكام اتباعاً للنظام المتبع للمملكة الذي يمنع تصوير وعرض ونشر صور القصاص. التنفيذ تم داخل السجون بحضور الجهات المعنية.. والنظام يمنع تصوير القصاص وأضاف بقوله "لا يضيرنا كيف يرى البعض ما تم (يوم أمس)في المملكة، نحن على ثقة بما نقوم به وهو ما يحفظ لنا الأمن والأمان والاستقرار في هذا الوطن الطاهر، لا يهمنا من له رأي آخر، هناك إجراءات نظامية معتمدة وهي صاحبة سيادة على أراضيها، من أراد ألا يقع في قبضة رجال الأمن بالمملكة عليه أن يلتزم بالنظام ولا يخالفه وألا يقوم بالأعمال الإجرامية.. يهمنا المواطن بالدرجة الأولى وهو يعي تماما دستور المملكة التي تطبق الشريعة الإسلامية في كل شؤون الحياة فيها، ويهمنا إدراك المواطن بأن المملكة ماضية". الاستئناف رفضت أربعة أحكام بالقتل.. و15 مليون ريال تعويض لمن ثبتت براءته من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن جرائم الإرهاب من الجرائم الخطيرة والمعقدة التي تتطلب المحاكمة فيها مزيدا من التدقيق والتحقيق والبحث والكشف عن الأدجلة والقرائن التي تعين القضاة للوصول إلى الحقائق والتوصل إلى العدالة حتى لا يدان بريء ولا يفلت من العقوبة جان، مبيناً أن طبيعة هذه الجرائم تطلب وجود محكمة متخصصة لطبيعة الجرائم وتعقيدها، والتي تمثلت في انشاء السلطة القضائية بالمملكة محاكم متخصصة بهذه الجرائم. المتهمون في الجرائم الإرهابية 6122 متهماً.. و«العدل» وفرت محامين ل2437 متهماً وقال إن المحكمة المتخصصة تتولى النظر والفصل بالجرائم الإرهابية التي يقصد بها الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع والدولة وقد أنشأت طبقا للقواعد النظامية المتبعة في إنشاء المحاكم المتخصصة عملا بمبدأ تخصيص الولاية القضائية لضمان تحقق العدالة في هذا النوع من الجرائم بشكل ناجز وسريع ولتوحيد الإجراءات المتبعة في هذه القضايا المعقدة والشائكة. التدخل في قضاء المملكة غير مقبول.. وهو حق سيادي وأشار إلى أن المحكمة تخضع لضمانات التقاضي التي تخضع لها جميع المحاكمات الجنائية بالمملكة، والخصوصية لإعطائها مزيدا من الدقة والبحث والتحقق، مؤكداً أن المتهم يتمتع بكافة الضمانات القضائية ابتداءً من الجلسات العلنية التي تحضرها وسائل الإعلام وذوو المجني عليه وذوو الجناة. ولفت القفاري إلى أن من أهم الضمانات أن له الحق في إدلاء دفاعه وتقديم ما يريد تقديمه، ومؤكداً أن المحكمة لا تقفل باب المرافعة إلا بعد أن يقرر أطراف الدعوى أنهم استنفدوا كافة دفاعاتهم، وله الاستعانة بمحام، مشيراً إلى أن هذه المحكمة من أوائل التي طبق فيها مبدأ المساعدة القضائية فالذي لا يستطيع توفير محام تكون وزارة العدل ملزمة بتوكيل محام يختاره هو للترافع عنه والدفاع عنه. وموضحاً في الوقت ذاته أن بعض المتهمين أبدوا قناعتهم بالحكم منذ البداية. الجهات الأمنية ستواصل متابعة وملاحقة كل من يرتكب أعمال الإرهاب ومن يؤيدها وبين القفاري أن الدولة قامت بصرف أكثر من 15 مليون ريال كتعويض على من ثبتت براءته من التهم الموجهة إليهم في 71 قضية من أصل 163 قضية، مبيناً أن إصدار حكم القتل ليس بالأمر السهل وأن المملكة تراعي كافة الضوابط الشرعية في ذلك. وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن تنفيذ أحكام الإعدام يوم أمس ليس آخر الأحكام وسيتم تنفيذ أحكام لاحقة، كما ان هناك متهمين لم تصدر بعد في حقهم أحكام قضائية، نافياً في الوقت ذاته وجود نساء ضمن المحكوم عليهم بالقتل، والذين بلغ عددهم 51 حكماً تم تأييده من أصل 55 حكماً، لافتاً إلى رفض أربعة أحكام لم تصدق عليها محكمة الاستئناف. من جهته، بين المتحدث الأمني أن وزارة الداخلية راعت الأوضاع التي تمر بها منطقة جازان في مواجهة أعداء الوطن، لذا لم يتم اشغال الجهات الأمنية هناك كما أن التنفيذ جاء في بعض المناطق وفق ارتباط مرتكب الجريمة بالمنطقة. وفيما يتعلق بدفن وتجهيز المتهمين بعد القصاص منهم بين المتحدث باسم وزارة العدل أن هناك جهات تتولى اعدادهم وتجهيزهم قبل تسليمهم لدفنهم. وأكد اللواء التركي أن الذين تم القصاص منهم وتنفيذ حد الحرابة لم يخضعوا لبرنامج المناصحة والذي لا ينطبق عليهم بل ينطبق على متهمين في قضايا سالبة للحرية ولم يرتكبوا جرائم مثل هذه الجرائم، مبيناً أن المملكة لا تهتم بأي حملات دعائية أو مغرضة مؤكداً مضي المملكة في تنفيذ الأحكام وهي رسالة واضحة جداً للجماعات الإرهابية. إلى ذلك أوضخ المتحدث باسم وزارة العدل أن 179 متهماً تنظر المحكمة المختصّة في قضاياهم، وموضحاً أن هناك أشخاصا لا يزالون قيد التحقيق، ولم تصل ملفاتهم حتى الآن إلى القضاء، كاشفاً أن عدد مَن كلّفت الوزارة تعيين محامين لهم 2437 متهماً. من جهته، بين المتحدث الأمني أن المواطن هو ما يهمنا، وماضون في تطبيق الشرع مرجعاً انخفاض نسبة الجرائم بالمملكة إلى تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، داعياً الشباب السعودي إلى الحذر مما يسعى إليه البعض عبر إيقاعهم لاستخدامهم كأدوات، مؤكداً أن القوات الأمنية لن تتوانى إطلاقا عن ملاحقة كل من يرتكب الأعمال الإرهابية. القفاري من جانبه بين أن المحكمة المختصة بجرائم الإرهاب نظرت في 2225 قضية إرهابية، بلغ عدد المتهمين فيها 6122 متهما، جل هؤلاء تم الانتهاء من قضاياهم والحكم فيها، موضحاً أن 179 متهماً يمثلون 3% مازالت قضاياهم تحت النظر. وفي رد على سؤال سبب عدم تنفيذ أحكام القتل بالإرهابيين في منطقة جازان قال اللواء منصور التركي أنه بسبب ارتباط الجهات الأمنية بجازان بمساندة المجهود الحربي الذي تقوده القوات العسكرية، ولكي لا يتم اشغالهم بالإجراءات والاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات. وحول تجهيز الإرهابيين الذين تم إعدامهم بين القفاري أن نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية نص على ترتيبات التنفيذ والجهات التي تتولى تجهيز المنفذ عليه وتقديمه للدفن. وأكد التركي أن القضاء يدين الإرهاب والأعمال الإرهابية ويعدها من أنواع الفساد في الأرض، موضحاً أن القضاء الشرعي في المحكمة قضى بالحكم على هذا العدد، مشدداً على أن الجهات الأمنية لن تتوانى عن متابعة وملاحقة كل من يرتكب هذه الأعمال أو من يؤيدها. وأوضح التركي رداً على سؤال حول مخاطبة الدول فيما يتعلق بإعدام الأجانب أنه يتم إشعار السفارات، التي بدورها تتابع قضايا رعاياها المتورطين بالأنشطة الإرهابية، ويحاطون عند القبض على الشخص والتهم الموجهة إليه. وفيما يتعلق بالشائعات بين التركي أن جميع أعمال تنفيذ الأحكام أو الإجراءات الأخرى خلاف الحبس يبدأ إعلانها بعد تنفيذ الأحكام وأن النواحي النظامية المتبعة في المملكة الإعلان عن أحكام التنفيذ فور تنفيذها. وأشار إلى أن المملكة لا تنظر لأي كان، ولا تهتم بتهديداتهم أو تعليقاتهم على سير الإجراءات القضائية والإجراءات العدلية في المملكة، موضحاً أن التعامل مع مثل هذا الأقوال يخص السلطات الدبلوماسية، مضيفاً "على الجميع أن يدرك أن المملكة تحتكم للشرع الحنيف وقضاءها يصدر بالأحكام الشرعية، ولذلك نحن على ثقة تامة بما نقوم به وما نؤمن به ولا نهتم لكيفية نظر الآخرين إلى الإجراءات المعتمدة لدينا فيما يتعلق بالقضاء وتنفقيذ الأحكام". وقال ان التدخل في قضاء المملكة غير مقبول ولا يمكن أن يستمع إليه والقضاء حق سيادي، مشيراً إلى أن حكم الإعدام ليس مطلبا بل عقوبة، متى ما تحققت أركانه تتحقق. وأضاف "ليس من البيانات التي تطرح أمام القضاء سواء كان المتهم سنيا أو شيعيا بل ينظر بتجرد ويطبق قواعد قضائية محضة متجردة وعامة بغض النظر عن انتماء هذا الشخص".