بسطت المملكة العدل، وبذلت نفسها لتحقيق الأمن والأمان والطمأنينة لشعبها ورعاياها، وطبقت شريعة الإسلام العادلة بحق المفسدين، من خلال قضاء شرعي نزيه، كفل الحقوق، وأعطى الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة عملاً بمنهج الإسلام القويم، الذي حمله وبيّنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ووضح الصحابة والتابعين والسلف الصالح ومن سار على نهجهم من العلماء المعتبرين. المدانون مكّنوا من الدفاع عن أنفسهم وتوكيل محامين.. وجلسات المحاكمة مفتوحة بالأمس نفذت الأحكام الشرعية القاضية بتنفيذ احكام القصاص في(47) إرهابياً، حاربوا الله ورسوله، وقتلوا المسلمين والمستأمنين، وأرادوا بالبلاد الخراب والدمار، وزعزعوا الأمن، وحاولوا الإخلال باللحمة الوطنية، وتفننوا وابتكروا طرقاً متجددة للبغي والإفساد في الأرض، ومحاربة الوطن واستباحة الدماء المعصومة، قبل أن تزجرهم وتردعهم جهود الأجهزة الأمنية، التي قدمتهم للعدالة لاتخاذ ما يتقرر شرعاً بهم. سيف أملح وكان "السيف الأملح" مطلباً شعبياً بحق من أرادوا الارتواء من دماء الأبرياء، غير أن القضاء لا يصدر أحكامه إلاّ بعد التثبت بالأدلة والقرائن القاطعة والمؤكدة، فما كان من القضاء الشرعي إلاّ التريث حتى تتحقق كافة الضمانات المؤدية للعدل، فقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة هذه الأحكام بعد أن طبقت وأعطت المتهمين كافة حقوقهم كغيرها من محاكم المملكة، حيث شهدت المحاكمات "العلنية" التي حضرتها "الرياض" وعدد من وسائل الاعلام الاخرى تطبيق ضمانات العدالة، من قيام المتهمين بتوكيل من يريدون من المحامين للدفاع عنهم، ومن لا يستطيع منهم تحمل مبالغ أتعاب المحامين تتولى الدولة دفع تكاليفهم، وكذلك تم إعطاؤهم مهلة كافية لإعداد الجواب، والاستماع للدفوع، وتسهيل الإجراءات وتفسيرها لهم، وغير ذلك، كما راعت إنسانيتهم ومساواتهم في مجلس القضاء، فلم يحاكم إرهابي واحد مهما بلغ عظيم جرمه إلاّ وهو بلا قيود، متساوٍ مع المدعي العام في كل شيء، لتمنح المحاكمات العادلة هؤلاء كافة حقوقهم، بالرغم من شناعة وبشاعة جرائمهم، كما زودت المحكمة بعيادة طبية خاصة، للعناية بالمرضى الموقوفين الذين قيد المحاكمة. تدقيق التُهم وبعد مئات الجلسات القضائية التي استغرقتها المحكمة لنظر قضايا الإرهابيين، أدينوا من خلالها بمئات التُهم، حيث اجتهد القضاة في تدقيق كل التُهم، وموازنتها مع الأدلة والقرائن وردود المتهمين ودفوعهم، وسبّبوا الأحكام تسبيباً مميزاً، بل ولم يحملوا في أحكامهم وزر مدان على مدان آخر، بالرغم من اشتراك بعض المحكوم عليهم بالقتل في خلايا مشتركة مع مدانين آخرين، إلاّ أن كل متهم أدين بحسب جرمه وما أقدم عليه من أفعال أوجبت عقوبته، حيث تفاوت المتهمون بالخلايا في العقوبة، ما بين القتل والسجن، وفي حال عدم ثبوت الإدانة يحكم بالبراءة، ولإثبات آخر على إنسانية وعدالة المملكة مكنت الأنظمة المرعية المتهمين المبرئين من تقديم دعاوى تعويضات. وأشارت آخر إحصائية حصلت عليها "الرياض" أن المحكمة الجزائية المتخصصة استقبلت حتى العام المنصرم (163) قضية حقوقية -قضايا طلب التعويض-، حكم في (71) قضية منها، ولا تزال (29) قضية قيد النظر، وقد حفظت (40) قضية لعدم المراجعة، وشطبت (23) قضية، وقد بلغ عدد القضايا المحكوم فيها المنتهية وصدرت للتنفيذ (55) قضية، وبلغ مجموع المبالغ المحكوم بها لصالح المدعي (15،252،053) ريالاً. درجات تقاضي ولم تصبح الأحكام التي صدرت بحق الإرهابيين نافذة إلاّ بعد مرورها بدرجات التقاضي الثلاث، فقضايا الإرهابيين وغيرهم من الذين يحكم عليهم بالقتل لا تصدر للتنفيذ إلاّ بعد تدقيق كل حكم من (13) قاضياً، عشرة منهم قضاة استئناف، أي قد أمضوا في العمل القضائي أكثر من 20 عاماً، ودرجات التقاضي التي مرت بها أحكام الإرهابيين هي في البداية المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، التي ينظر فيها ثلاثة قضاة القضية ليصدروا الحكم الابتدائي، والذي يرفع "وجوباً" في قضايا القتل لدائرة خماسية مكونة من خمسة قضاة استئناف بمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، التي تدقق الحكم وتصادق عليه أو تلاحظه أو تنقضه، وفي حال مصادقتها على الحكم يرفع إلى المحكمة العليا ويدقق الحكم فيها من قبل خمسة قضاة استئناف أيضاً، الذين بمصادقتهم على الحكم يكون واجب النفاذ، ويصدر للجهات المعنية لتنفيذه، مكملة بذلك المنظومة المؤسسية لنفاذ الأحكام القضائية بحق المحكوم عليهم بالقتل من إرهابيين وغيرهم. خلايا خطيرة ونظرت المحكمة الجزائية المتخصصة من تاريخ إنشائها حتى نهاية عام 1436ه (104) قضايا تحوي خلايا خطيرة من ذوات العدد من عشرة متهمين فأكثر، ووصل عدد المتهمين فيها إلى (2610) متهمين، بنسبة وقدرها (43%) من إجمالي أعداد المتهمين التي نظرت قضاياهم المحكمة منذ إنشائها، وقد صدر الحكم في (103) قضايا، فيها (2586) متهماً بنسبة قدرها (99%)، فلم يبق في المحكمة قضايا ذات أعداد مازالت قيد النظر سوى قضية واحدة وردت إلى المحكمة في شهر ذي القعدة من عام 1436ه، وكان من بين تلك القضايا (44) قضية نظرت مشتركة من ثلاثة قضاة تحوي (1376) متهماً، و(59) قضية نظرت مفردة من قاضٍ واحد، تحوي (1210) متهمين، وبلغ عدد السعوديين المحكوم عليهم من تاريخ إنشاء المحكمة حتى نهاية عام 1436ه (5179) بنسبة (87.1%) من جملة المحكوم عليهم، وبلغ عدد غير السعوديين (764) بنسبة (12.9%).