وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم أمس على تبني إجراءات مختلفة لمعالجة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، وكلفوا المفوضية الأوروبية بوضع مسودة القوانين اللازمة. وتتضمن قائمة الإجراءات تقليص الإيرادات الكبيرة لشركات إنتاج الكهرباء بهدف توفير أموال لمساعدة الأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، وتقديم حوافز للحد من استهلاك الطاقة، ووضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي ودعم شركات المرافق التي تعاني مشكلات مالية. ويعني ذلك قيام المفوضية الأوروبية بوضع أول مسودة قانون في هذا السياق الثلاثاء المقبل، لتناقش لاحقا في عواصم الدول الأعضاء قبل إقرارها. وجاء اجتماع الوزراء أمس لمحاولة التوصل إلى اتفاق على سبل حماية المواطنين من الارتفاع الشديد لأسعار الطاقة، والحيلولة دون انهيار مرافق الطاقة، وسط وقف روسيا التدريجي لإمدادات الغاز إلى أوروبا في إطار المواجهة بينهما بسبب غزو أوكرانيا. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن الدول الأعضاء تدعم على نطاق واسع مقترحات لحماية موردي الكهرباء من الانهيار بسبب أزمة سيولة، لكن هناك انقساماً بينها بشأن خطط لوضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي. وزادت فواتير الطاقة بعد أن غزت روسيا أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات على موسكو. توفير سيولة طارئة اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم سيولة طوارئ لشركات الطاقة التي تواجه طلبات متزايدة بضمانات، وهي خطوة قال دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي أيدتها على نطاق واسع. كما يدعم البعض مقترحات للحد من الطلب على الطاقة. وقال دبلوماسيين إن اقتراح سقف الأسعار أحدث انقساماً في الآراء، إذ يقول البعض إنه لن يساعد في ظل انخفاض شحنات موسكو إلى أوروبا، وتخشى بعض دول وسط أوروبا، التي لا تزال تتلقى الغاز الروسي، أن تفقده بالكامل. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App