أكدت مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة المهندسة انتصار عبدالعال أن الإدارة تستقبل الشكاوى من المستهلكين عن الإعلانات أو الشركات الإعلانية والتسويقية المضللة في السوشيل ميديا، بالإضافة إلى الشكاوى من مشاهير «السوشال ميديا» على الشركات الدعائية والتسويقية التي تتمثّل في أن الشركة الدعائية توهمهم بجودة المنتج أو لكون الشركة الدعائية وهمية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي تم استلامها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 2772 شكوى، وأن نسبة شكاوى مشاهير السوشال ميديا لا تتجاوز 3%. جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها صحيفة «الأيام» حول واقع إعلانات السوشال ميديا في مملكة البحرين، أشار خلالها رئيس النادي العالمي للإعلام الاجتماعي علي سبكار إلى أن عدد الشخصيات «المعلنة» عبر السوشال ميديا في مملكة البحرين يبلغ 500 شخصية، بينما أكد المحامي محمد بومطيع الحاجة الماسّة لوضع ضوابط وأطر قانونية لتنظيم عملهم، مشيرًا إلى أن أغلبية المشاهير البحرينيين لا يتعاملون باحترافية. وقالت الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خولة المراغي إن بعض الشركات تلغي المواعيد التي يتم الاتفاق عليها من دون سابق إنذار، ما يترتب عليه إضرار بالمعلن بسبب اضطراره لإلغاء التزاماته الأخرى، لافتة إلى أنها تعرضت لهذا الموقف مسبقًا مع شركة عالمية رفضت الإفصاح عن اسمها. بدوره، لفت أحمد المغربي صاحب حساب bh.today إلى أن الشركات الوسيطة تطلب ضعف سعر الإعلان، ما يؤدي إلى هروب أصحاب الشركات، فضلًا عن أن العديد من تلك الشركات تتأخر في الدفع. %3 من شكاوى «حماية المستهلك» متعلقة بالمشاهير والإعلانات المضللة أفادت مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة المهندسة انتصار عبدالعال بأن إجمالي عدد الشكاوى التي تم استلامها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 2772 شكوى، وتم حل 86% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة ودياً، وتوزعت النسبة المتبقية ما بين لجوء أحد أطراف الشكوى إلى القضاء أو ارتباط الشكوى بجهات إدارية أخرى، وتم إحالة 20 منشأة إلى النيابة العام لمخالفة القوانين، وإغلاق منشأتين تجاريتين غلقًا إداريًا مؤقتًا نظرًا إلى تكرار الشكاوى الواردة ضدهما ولعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلكين بحسب ما هو متفق عليه، كما تم تحصيل مبالغ مالية بلغت 121 ألفًا و711 دينارًا لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات، في حين تقدّر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 11 ألفًا و970 دينارًا، وذلك وفقًا للمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012. وقالت: «مع تنامي انتشار الأجهزة الذكية بين مختلف شرائح المجتمع وسهولة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بين مختلف الفئات العمرية، شكلت منصات التواصل الاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة وواسعة في مختلف المجالات ومن ضمنها مجالات التسويق والدعايات والإعلان والتي تندرج تحتها إعلانات مشاهير السوشال ميديا». وتابعت «بكل أمانة تردنا شكاوى متعددة من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر مختلف القنوات الرسمية، مثل برنامج تواصل الوطني أو الخط الساخن الوطني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الحضور الشخصي والبريد الإلكتروني، والشكاوى متنوعة ومتعددة وليس جميعها تخضع أو تختص بها إدارة حماية المستهلك، فهناك تعاون وتنسيق مع أجهزة حكومية أخرى مثل ما تم ذكره سابقاً، لكن تجدر الإشارة هنا الى أن إدارة حماية المستهلك لا تستقبل الشكاوى من المستهلكين على الإعلانات أو الشركات الإعلانية والتسويقية المضللة في السوشال ميديا فحسب، بل أيضًا نستقبل شكاوى من مشاهير السوشال ميديا على الشركات الدعائية والتسويقية التي تتمثل في أن الشركة الدعائية أوهمتهم بجودة المنتج أو أن الشركة الدعائية وهمية، ولا تتجاوز نسبة تلك الشكاوى 3%». وأكدت عبدالعال أن المستهلكين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يحرصوا قبل إجراء أي معاملة تجارية في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الطرق التقليدية على أن يتحققوا من الكيان التجاري للمنشاة التجارية لكثرة انتشار الحسابات الوهمية والمنشآت التجارية الوهمية التي تبث بيانات غير صحيحة، فيجب على المنشأة التي يتم التعامل معها أن تكون حاصلة على سجل تجاري من إدارة التسجل بوزارة الصناعة والتجارة وحاصلة على ترخيص الدعاية والتسويق والإعلان من الجهات الحكومية المختصة في هذا المجال. كما أنه وفقًا لقانون السجل التجاري هناك عقوبات وجزاءات لمن قدم معلومات أو بيانات غير صحيحة بشأن المنشأة التجارية والسجل التجاري، وعليه من الممكن رفع شكوى عبر قنوات التواصل الرسمية لإدارة حماية المستهلك بغرض البث في الشكوى والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بذلك. وأضافت: «تستقبل إدارة حماية المستهلك وتباشر شكاوى المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين على الخدمات والمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، والتي تقع ضمن مجالات وقطاعات متعددة بغرض حلها ومعالجتها مع أصحاب المنشآت التجارية بعد التنسيق والتعاون مع مجموعة واسعة من الأجهزة الحكومية ذات الاختصاص في مملكة البحرين وفقًا لطبيعة المنتج ونوعه ومواصفاته ومعاييره، ومن أهم الجهات الحكومية إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة وإدارة التفتيش والرقابة في وزارة السياحة وهيئة مزاولة المهن الطبية وإدارة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية». وقالت: «من الممكن أن نقدم نصيحة مهمة جدًا، وهي أن إدارة حماية المستهلك تعوّل على وعي وثقافة مشاهير السوشال ميديا، وعليهم الابتعاد عن المنتجات المغشوشة والتحقق من أن المنتج حاصل على جميع التراخيص المنظمة له داخل مملكة البحرين، وعدم الترويج لخدمات غير موثوقة، والتحلي بالترويج رأنماط الاستهلاك الذكي والسليم الذي يعتمد على الحاجة وليس الكماليات، إلى جانب التحقق من أن الخدمات والمنتجات تستوفي معايير السلامة والأمان والكفاءة والصحة وسلامة البيئة». وأضافت: «نسعى لحفظ حقوق المستهلك عبر مكافحة الغش التجاري والممارسات التجارية غير النزيهة في مختلف الأسواق المحلية لمملكة البحرين، وذلك بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية وخلق بيئة تسوق آمنة وجاذبة للمستهلك على أرض مملكة البحرين، كما تلعب إدارة حماية المستهلك دورًا كبيرًا في توعية وتثقيف المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بالحقوق والواجبات في أثناء عملية الشراء أو تداول المنتجات، كما تعمل أيضًا على تثقيف أصحاب المنشآت التجارية بالواجبات التي يجب الالتزام بها في أثناء بيع أو تداول المنتجات والخدمات في المنشآت التجارية، وتجري الإدارة العديد من الأنشطة والفعاليات لمختلف شرائح المجتمع البحريني ومختلف الفئات العمرية لتوعية بقانون حماية المستهلك والحقوق والواجبات للمستهلكين، عبر عقد المحاضرات وورش العمل التثقيفية لطلاب المدارس وموظفي القطاع الحكومي والخاص والجمعيات المدنية والأهلية والخيرية». المراغي: المسؤولية كبيرة وشركات عالمية تُلغي الإعلانات دون إشعار مسبق قالت الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي خولة المراغي إن أحد أبرز التحديات التي تواجه عملهم في مجال الإعلانات هو إلغاء بعض الشركات للمواعيد التي يتم الاتفاق عليها وتحديدها، ما يترتب عليه إضرار بالمعلن بسبب اضطراره لإلغاء مواعيده الأخرى. وأشارت إلى أنها تعرضت شخصيًا لهذا الموقف مع شركة عالمية، لافتة إلى أنه في بعض الأحيان يتم التعاقد مع مشهور آخر لتقديم الإعلان من دون إشعار مسبق. وأوضحت أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المعلنين في السوشال ميديا، خاصة بالنسبة للبضائع أو الخدمات ذات التكلفة الباهضة، وأنه يجب التحقق من جودة المنتج وسلامة السجلات وغيرها من التفاصيل لتفادي عمليات النصب والاحتيال. وتابعت «مشاهير السوشال ميديا في مملكة البحرين على قدر كبير من الوعي، كذلك بالنسبة للجمهور، الجانب القانوني واضح جدًا والجهات الرسمية حاضرة بشكل فاعل، وبالتالي من النادر وقوع مشكلات أو مخالفات». وفيما يتعلق بالمنافسة بين مشاهير السوشال ميديا في مملكة البحرين، قالت إن الاستحقاق العالي يجب أن يكون بين المشهور أو المعلن ونفسه، وعلى الجميع أن يسعى لتطوير محتواه والتميز مع تمني الخير للجميع. سبكار: 500 شخصية «معلنة» في البحرين و«الضوابط» ضرورة أفاد خبير التسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي، رئيس النادي العالمي للإعلام الاجتماعي، علي سبكار بأنه بحسب رصد تم إعداده هناك 500 شخصية «معلنة» في البحرين. وقال: «نحن لا نتكلم عن مشاهير أو مؤثرين، نحن نتكلم عن شخصيات مختلفة تمارس الإعلان في مجالات مختلفة، وهذا العدد ليس بالهيّن، ولا بد من وضع أطر وضوابط قانونية. هناك حاجة لمظلة رسمية تحتويهم وتحميهم وتجعل منهم نجومًا على مستوى المنطقة». وأشار إلى أن أسعار الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي تعتمد على حجم العمل، وتبدأ من 20 دينارًا وتصل إلى 3 آلاف دينار، والأعلى أجرًا هم من يقدمون أعمالًا متكاملة. ووصف سبكار مشاهير البحرين بأنهم غير جريئين، وأن طبيعة المجتمع المحافظ انعكست على مشاهيره، كما أنهم لا يتطرقون إلى مواضيع جريئة، ويكتفون بالقيام بعملهم من دون ضجة. وقال: «بشكل عام، المعلنون يتخوّفون من الإعلانات المضللة ويحرصون على التأكد من التفاصيل، والعديد منهم يقوم بتجربة المنتج كزبائن قبل الإعلان بمقابل مالي، وحالات التضليل تُعد محدودة جدًا، ويعود ذلك مرة أخرى لطبيعة المجتمع البحريني ووعيه، لكن ذلك لا يعني أننا لسنا بحاجة لضوابط؛ لأن الأعداد في ازدياد، ما قد يؤدي إلى حالة انفلات». ولفت إلى تجربة المملكة العربية السعودية في وضع ضوابط استخدام والإعلان عبر السوشال ميديا، وضرورة الاستعانة بشركات متخصصة وسيطة لحفظ حقوق المعلن أو المشهور والأطراف كافة، وأن يتم تضمين جميع التفاصيل في عقود قانونية. وتابع «على الشركات قبل التعاقد مع المشهور التأكد من أن المتابعين حقيقيون، والحكمة تكمن في التأثير والتفاعل وليس عدد المتابعات والأرقام». وأضاف: «هناك شركات كبرى تتعاقد بشكل مباشر مع مشاهير بحرينيين من دون وسيط، وبعضها يكون مقابل سلع وبضائع، خاصة بالنسبة للأزياء، وليست بمقابل مادي». بومطيع: بعض مشاهيرنا لا يتعاملون باحترافية قال المحامي محمد بومطيع إن هناك إطارًا عامًا لحرية التعبير وفقًا لما نص عليه دستور مملكة البحرين، ولا يمكن تقييد نشاط المعلن عبر السوشال ميديا إلا بوجود نص تجريمي، ذلك أن القاعدة القانونية تنص على أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص. وأشار إلى أن بعض المشاهير لا يتعاملون باحترافية، والعديد منهم يتعامل بمراسلات «الواتساب» وليس وفق إجراءات وعقود رسمية، وهذا ما يسبّب الفوضى الناتجة عن عدم الوعي، وبالمقارنة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة خطت خطوات رائدة ومتقدمة في هذا المجال. وتابع «أغلب الجرائم تندرج تحت إساءة الاستخدام، السب والقذف، أو النصب والاحتيال، وليست هناك في الواقع إحصائية دقيقة حول حالات النصب، لكننا نسمع باستمرار عن حالات وقضايا تندرج في هذا السياق»، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي يرى البعض الإعلانات المضللة مادة للتهكم، يندفع آخرون بحثًا عن الربح وقد يتعرضون للاحتيال، ولا يقتصر ذلك على فئة معيّنة، فحتى ذوو الثقافة والوعي قد يتعرضون لذلك. وأكد أن هناك نوعين من المشاهير في مملكة البحرين، من بينهم أصحاب شركات يمارسون عملهم بطريقة قانونية احترافية، وهم أقل عرضة للمشكلات، لكن هناك العديد ممن يعملون بشكل فردي وهؤلاء أكثر عرضة للمشكلات القانونية والضغوطات من قبل الشركات، وعقود الاحتكار وغيرها، وليس هناك تأمين ضد الأخطاء، ما قد يعرض المشهور أو المعلن للمساءلة القانونية، أو قد لا يتم تسديد المبالغ المستحقة إليه. المغربي: الضوابط ستحفظ حقوقنا ولا للقيود والرسوم الضخمة أكد أحمد المغربي صاحب حساب bh.today أن تنظيم عمل مشاهير السوشال ميديا والمعلنين سيحفظ حقوقهم، لكن يجب ألا يتم وضع قيود صارمة أو رسوم ضخمة. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه مشاهير البحرين محدودة، ولكن بشكل عام ليس هناك تقدير من قبل الشركات، إذ يتم التعامل مع مشاهير الدول الأخرى بطريقة أفضل، وعدد السكان في البحرين محدود ما ينعكس على عدد المتابعين، كما أن مشاهير البحرين لا يميلون إلى الفضائح، وطبيعة المجتمع تنعكس على مشاهيره، والأغلبية كانت بدايتهم بتصوير حياتهم اليومية. ووصف الخلافات بين المشاهير على أنها «محدودة»، ولا يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: «رضا الناس غاية لا تدرك، لكننا نسعى إلى تقديم محتوى متزن يرضي الأغلبية. نحن نتعرض للانتقاد باستمرار، والبعض يظن أننا نتعامل بشكل مادي بحت، لكن الواقع مخالف لذلك». وفيما يتعلق بالشركات الوسيطة، أوضح أن بعضها يطلب ضعف سعر الإعلان، ما يؤدي إلى هروب أصحاب الشركات، فضلًا عن أن العديد من تلك الشركات تتأخر في الدفع.