رويترز - قيدت الهند صادرات الأرز بعد أن قفزت الشحنات بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف حيال محصول الموسم الجديد بسبب تسجيل معدل أدنى من المتوسط لهطول الأمطار في أربع ولايات رئيسة منتجة للأرز. وحظرت السلطات صادرات الأرز المكسور وفرضت رسوما 20 في المائة على صادرات درجات مختلفة من الأرز أمس الأول، فيما تحاول الهند، أكبر مصدر للحبوب في العالم، دعم الإمدادات وتهدئة الأسعار المحلية بعد أن أدى هطول دون المتوسط للأمطار الموسمية إلى تقليص الزراعة. وقال سودهانشو باندي، أكبر موظف في وزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام، للصحافيين أمس، إن أسعار الأرز المكسور قفزت 38 في المائة منذ بداية العام مع ارتفاع الصادرات خلال الفترة من (أبريل) إلى (أغسطس) إلى 2.13 مليون طن من 1.58 مليون طن قبل عام. وأضاف باندي "كانت هناك زيادة هائلة في صادرات الأرز المكسور في الأعوام الأربعة الماضية، الإنتاج قد ينخفض بما يصل إلى 12 مليون طن في أسوأ السيناريوهات، وفقا لـ"رويترز". وارتفعت صادرات الأرز الهندية في الأشهر الثمانية الأولى من 2022 إلى 15.25 مليون طن من 14.5 مليون طن في الفترة نفسها قبل عام. وتمثل الهند 40 في المائة من حجم تجارة الأرز العالمية، ومن ثم، فإن أي تغيير في سياستها التصديرية يؤثر بشكل كبير للغاية في مليارات الأشخاص الذين يعتمدون على هذه السلعة الغذائية الأساسية. وخلال أزمة الغذاء "2007 - 2008"، أوقفت الهند صادرات الأرز، ما دفع منتجين آخرين مثل فيتنام إلى أن يحذوا حذوها. وأثار ذلك حالة من الشراء المحموم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز إلى أكثر من ألف دولار للطن، أي أكثر من ضعف المستوى الحالي. وقال بيتر تيمر، وهو أستاذ فخري في جامعة هارفارد ساعد على تحديد سياسات الحكومات الآسيوية لمواجهة الأزمة في ذلك الوقت، إن القيود على الأرز الكسر ليس من المرجح أن تؤدي إلى أزمة مماثلة لما حدث في 2007 و2008. وأضاف: "أعتقد فعلا أن هذه طريقة مسؤولة للغاية من جانب الهند للتصرف، وأشك أنه سيكون هناك كثير من الانتقادات الخارجية". وكانت الحكومة الهندية قد ذكرت في بيان، أخيرا، أنها ستفرض قيودا على تصدير شحنات دقيق القمح، لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار في ثاني أكبر دولة مستخدمة للحبوب في العالم. كما حظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف مايو، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج ووصلت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي. وفي يوليو، ألزمت الهند التجار بالحصول على إذن قبل تصدير دقيق القمح.