جددت الحكومة المصرية التأكيد أن الحد من الزيادة السكانية يقع على رأس أولوياتها. وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، في بيان صحافي (الجمعة)، عن «تكثيف حملات تنظيم الأسرة»، في جميع المحافظات، لمواجهة هذا التحدي الذي حذر منه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة بقوله إنه «يلتهم التنمية». ويتجاوز تعداد سكان مصر حالياً 103 ملايين شخص، حسب تقديرات الساعة السكانية الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يصل تعداد سكان مصر عام 2032 إلى 124 مليوناً، في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.9 مولود لكل سيدة، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وقال وزير الصحة المصري، خلال اجتماعه ووكلاء الوزارة في محافظات القليوبية والدقهلية والغربية، إن «القيادة السياسية تولي اهتماماً بملف الزيادة السكانية»، مشدداً على «ضرورة تكثيف حملات تنظيم الأسرة وانتشار القوافل والعيادات المتنقلة الخاصة بتنظيم الأسرة، في مختلف المحافظات». مطالباً «بإعداد تقرير دوري لمتابعة معدلات الإنجاز في ملف تنظيم الأسرة، ووسائل تنظيم الأسرة المستخدمة، وأعداد المستفيدات من الخدمة الطبية، ومعدلات الولادات الطبيعية والولادات القيصرية». وأكد الوزير «ضرورة التوسع في نشر فرق الرائدات الريفيات داخل القرى، لرفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي للسيدات بفوائد الولادة الطبيعية في الحفاظ على صحة الأم والجنين، بما ينعكس على خفض معدلات الولادات القيصرية، تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعد ملف الزيادة السكانية واحداً من الملفات التي تحظى باهتمام القيادة المصرية منذ الستينات من القرن الماضي، حيث شهد عام 1965 تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة. وسبق وحذر الرئيس المصري أكثر من مرة من الزيادة السكانية، حيث قال في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إن «استمرار النمو بالمعدلات الحالية يُعرقل جهود التنمية». وقبلها في عام 2017 اعتبر «الإرهاب والزيادة السكانية، أكبر خطرين يواجهان البلاد». وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحافي (الجمعة)، إن «الوزير وجّه بزيادة الحوافز المالية للأطباء، ممن حققوا المستهدف في ملف تنظيم الأسرة»، داعياً إلى التنسيق بين جميع الوحدات والمستشفيات، لسد أي عجز في الأطباء بجميع التخصصات الطبية، وعلى رأسهم تخصصات (النساء والتوليد، والتخدير، والعناية المركزة، والطوارئ)». وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للمنشآت الطبية المدرجة في خطة التطوير بالمحافظات الثلاث (القليوبية، والدقهلية، والغربية)، حيث «تتراوح نسب الإنجاز ما بين 60 في المائة و97 في المائة»، حسب البيان.