أعاد القضاء العسكري التونسي ملف شبكات التسفير التي طالت الشباب التونسي خلال السنوات الماضية، إلى واجهة اهتمام التونسيين بعد إعلانه عن ايقاف محمد العفاس القيادي في حزب «ائتلاف الكرامة»، ورضا الجوادي النائب السابق في البرلمان المنحل، علاوة على إبقاء فتحي البلدي، وعبد الكريم العبيدي قيد التوقيف، وكانا من القيادات الأمنية التونسية. ووجه القضاء العسكري إلى هؤلاء، تهمة الضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الصراع، بعد أن تحولت تونس إلى إحدى الدول الأكثر «تصديرا للعناصر الإرهابية»، إلى سوريا وليبيا والعراق واليمن ومالي. وقد تحول هذا الملف إلى صراع سياسي حاد بين طرفين. أحدهما، وهو مكون من الأحزاب اليسارية الرافضة لوجود ممثلي الإسلام السياسي في المشهد، ويؤكد في تصريحات عدّة، «ضلوع هؤلاء، في التسفير والحصول على تمويلات خارجية لتصدير الإرهاب، وحض الشباب على الالتحاق بجبهات القتال». والطرف الثاني المقابل، ينفي بشدة تلك الاتهامات، ويؤكد «أن السياق التاريخي لثورات الربيع العربي، هو الذي كان وراء شبكات التسفير العابرة للحدود». وفي هذا السياق، نفى سيف الدين مخلوف رئيس حزب «ائتلاف الكرامة» المناصر لـ«حركة النهضة»، وجود أية تهم في حق محمد العفاس القيادي في الحزب، والنائب السابق في البرلمان المنحل، الذي اعتقل يوم الأربعاء الماضي. وأكد أن إيقافه من قبل السلطات التونسية «تمّ بسبب شكوى تافهة تقدّمت بها فاطمة المسدي ضده». وأشارإلى «استغلال هذا الملف لتصفية الخصوم السياسيين قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية» المزمع تنظيمها يوم17ديسمبر(كانون الأول) المقبل. واعتبر مخلوف، وهو محام، أن «تونس تعيش في دولة اللاقانون»، واستغرب «فتح ملفات التسفير في ظل غياب وكيل جمهورية ونائب له ». في إشارة إلى تعطل المحاكم خلال هذه الفترة. وأضاف: «نعيش سابقة لم تحدث في التاريخ»، مؤكدا أنه «تمت فبركة لملفات التسفير». وكانت هذه التحريات القانونية التي تبعها توقيف شخصيات سياسية، انطلقت إثر شكوى تقدمت بها فاطمة المسدي النائبة السابقة في البرلمان التونسي، وعضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير التي تشكلت سنة2017. وقد أكدت الاستماع داخل اللجنة، إلى عدد من الشخصيات السياسية والأمنية، غير أنها اتهمت قيادات من «حركة النهضة» بزعامة راشد الغنوشي، بتعطيل أعمال اللجنة، واستقالت منها. وعادت المسدي بعد استبعاد «النهضة» من السلطة يوم 25 يوليو (تموز) 2021، وإقرار التدابير الاستثنائية في تونس، إلى طرح ملف التسفير أمام القضاء العسكري. وأحيل الملف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وتم استدعاء المسدي يوم 7 فبراير(شباط) الماضي لتقديم شهادتها، وقدمت «جميع المعطيات التي لديها إلى القضاء» على حد قولها. ووجهت اتهاماتها مباشرة، إلى قيادات في «حركة النهضة»، التي كانت قد اشتكت المسدي، إلى القضاء التونسي، «بتهمة الادعاء بالباطل»، وقضت المحكمة في مرحلة أولى، بتغريمها بعقوبة مالية قدرها 500 دينار تونسي، لكنها اعترضت على الحكم، وحصلت على البراءة. ويذكر، أن لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير، استمعت في السابق إلى عائلات الشباب التونسي المغرربه. كما استمعت إلى وزراء ومسؤولين حكوميين، وممثلين عن المنظمات الحقوقية، ولاحظت تسهيل دخول قرابة 70 داعية إلى تونس، خلال فترة تزعم «حركة النهضة» للمشهد السياسي، علاوة على اتهام نحو 200 جمعية بالتورط في عمليات التسفير. ومن أنشطة هذه اللجنة البرلمانية، تنظيمها سفرعدد من البرلمانيين التونسيين إلى سوريا خلال شهر مارس (آذار) من سنة2017، لمناقشة الملف، والاطلاع على خفاياه، غير أن تعطل أعمالها، علاوة على الضغوطات السياسية المتنوعة، حالا دون التوصل إلى بلورة اتهامات جدية.