أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن صناعة النفط تنتظرها في العام الجديد وفي السنوات والعقود المقبلة آفاق جيدة ومبشرة، بالرغم من حالة عدم الاستقرار في السوق وضعف الأسعار، مشيرة إلى أن الصناعة ستشهد تحولات إيجابية واسعة تتمثل بشكل أساسي في إضافة تقنيات جديدة تقود التطوير وترفع التوقعات بشأن مستقبل أفضل للصناعة. وقالت "أوبك"- في تقرير حديث لها عن مستقبل صناعة النفط –، إن أبرز التطورات في هذا المجال ستتمثل في التوسع في عمليات التقاط وتخزين انبعاثات الكربون إلى جانب تحقيق تقدم فيما يتعلق بعمليات الاستخلاص المعزز للنفط وتطوير مواد جديدة تعتمد على النفط لتلبية مختلف حاجات وأغراض قطاعات الصناعة. وشدد التقرير على أهمية قضية تنمية الموارد البشرية في قطاع النفط خلال العام الجديد والأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن هذه القضية تعد من القضايا الملحة حيث من الضروري العمل على ضمان تمتع الصناعة بتوافر المواهب البشرية المتفردة والعمالة الماهرة وجميع الموارد البشرية التي تحتاج لها الصناعة النفطية لتلبية الطلب المستقبلي. وطالب التقرير بضرورة تركز الأعمال والاستثمارات الجديدة في مجال النفط على العنصر البشرى ودعم كل فرص تنمية الابتكار وزيادة التطور التكنولوجي موضحا أن فرص التنمية والنجاح في مستقبل صناعة النفط واسعة بشرط أن تعتمد إلى حد كبير على توافر عدد جيد من الموهوبين والعمالة الماهرة. ورصد التقرير بالتدقيق تأثير هذه المشكلة على مستقبل الصناعة، موضحا أن الأمر اتسعت دائرته على الصعيد العالمي، حيث إن هناك نقصا كبيرا في عدد الشباب الذين يلتحقون بهذه الصناعة ولذا فإنه من الأهمية العاجلة لكل المشروعات العمل بشكل جاد على تصحيح هذا الأمر وإعطاء الدعم المستمر للعلماء والمهندسين في هذه الصناعة وتطوير الرؤى ومنظومة العمل خاصة عند إنشاء المشروعات الجديدة. وأشار التقرير إلى أن التقنيات الجديدة ضرورة حياة لمستقبل صناعة النفط ومن شأنها أن تدفع الصناعة إلى الأمام وتوسع الإمدادات وتؤمن مستقبل الاحتياجات من الطاقة. واعتبر التقرير أن الانخفاض الواسع الذي حدث في أسعار النفط على مدار أكثر من 18 شهرا هو من التقلبات المستمرة والدورات الاقتصادية التي هي سمة أصيلة في طبيعة سوق النفط إلا أنه من الضروري أن يكون للقائمين على الأسواق منظور طويل الأجل وأن يحافظوا على الاستثمار المستمر في الصناعة حتى في خضم التقلبات السعرية الحالية والحادة في السوق. وقال التقرير، إنه لا يمكن إنكار بعض التداعيات السلبية على الصناعة التي حدثت على مدار العام الماضي وتمثلت بشكل أساسي فيما يمس الاستثمارات النفطية حيث تم إلغاء وتأجيل الكثير من المشروعات المهمة لارتفاع تكلفتها، كما تم تنقيح عديد من خطط الاستثمار. ونوه التقرير إلى أنه خلال 2015 تم التركيز بشكل واسع على التوسع في اتخاذ عديد من التدابير لخفض التكاليف ما انعكس سلبا على مستويات الكفاءة وأرهق الصناعة التي وضح أنها تواجه عديدا من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي أثقلت كاهلها. وأضاف التقرير أن هذه الحالة جعلت الصناعة ليست في وضع جيد بشكل عام في ضوء انخفاض الاستثمار وتراجع برامج تطوير المشروعات وانخفاض القوى العاملة على نطاق واسع تنامى على نحو كبير في الآونة الأخيرة. وذكر التقرير أن تراجع الاستثمارات سبب حالة سلبية مقلقة لكل أطراف الصناعة خاصة أنها قد تستمر على الأجلين القصير والمتوسط وربما أكثر من ذلك إذا استمر ضعف مستوى الأسعار ولكن آفاق الطلب تحمل رؤية مستقبلية معاكسة وتؤكد أن هذه الحالة لن تستمر وطبيعة السوق والدورات الاقتصادية تحمل آفاقا مستقبلية إيجابية ولكن ليس معروفا بالضبط توقيت التعافي. وبحسب التقرير فإن "أوبك" تدرك على نحو قوى مدى أهمية الحاجة إلى الحفاظ على الاستثمار من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل للصناعة، مشيرا إلى أن الأمر يمثل ضرورة قصوى لجميع المستهلكين في جميع أنحاء العالم خاصة الذين يعتمدون على الموارد الهيدروكربونية في تلبية الاحتياجات اليومية من الطاقة خاصة خدمات الطاقة الحديثة. ونقل التقرير عن عبدالله البدري الأمين العام لـ "أوبك" أنه واثق من تبدل المشهد في سوق الطاقة وأن صناعة النفط ستتعافى وتزدهر في المستقبل كما جدد تأكيده وثقته بأن أفضل أيام صناعة النفط لم تأت بعد. وقال التقرير، إن المنظمة لديها وفرة واسعة في موارد ومصادر النفط والغاز وكل هذا يشير إلى فرص هائلة وواسعة في النمو، مشيرا إلى ضرورة العمل الجاد والمتميز لمواجهة كل التحديات المستقبلية وتحويلها إلى فرص واعدة وهو الأمر الذي يتطلب رؤية تتسم بالقوة والمرونة من أجل تحقيق الاستقرار في السوق. ورأى التقرير أن ما سمى بثورة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة غيرت وضع الطاقة وبدلت المشهد في الأسواق في كل العالم كما غيرت موازين القوى وبدلت مراكز الإنتاج حيث تحولت الولايات المتحدة إلى أحد أكبر منتجي النفط في العالم لأول مرة. ووفقا للتقرير فقد تم إنتاج كميات هائلة من غاز الاثيلين من الغاز الصخري في أمريكا الشمالية وتطورت الصناعات الكيميائية وتم استثمار رؤوس أموال كبيرة في إنتاج البتروكيماويات الجديدة في الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي في الصين كان أحد المسببات الرئيسة في حالة ضعف الأسعار الراهنة في سوق النفط إلا أن توقعات نمو الطلب في الصين في العام الجديد واسعة وتتعلق بها آمال واسعة للمعنيين بصناعة النفط. وأرجع التقرير التباطؤ الاقتصادي في الصين إلى كونها تمر بمرحلة إعادة التوازن الاقتصادي إلا أن التوقعات تشير إلى طفرة نمو في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ما سيحقق زيادة واسعة في استهلاك الطاقة في الصين الذي انخفض إلى أدنى معدل له منذ عام 1998. وذكرت "أوبك" أن انخفاض الأسعار سيقود تدريجيا إلى نمو الطلب بشكل جيد وسيكتسب الأمر مزيدا من الزخم، وعلى الرغم من أن المرحلة الحالية تتسم باتساع مستمر في الفجوة بين العرض والطلب وهى المشكلة التي تفرض نفسها حاليا بقوة على الأسواق إلا أنه بات من المؤكد أن هذه الفجوة ستضيق بشكل كبير بحلول الربع الثالث من العام الجديد. وكانت أسعار النفط للعقود الآجلة أنهت 2015 على خسائر حادة للعام الثاني على التوالي مع تعرضها لضغوط من تخمة في المعروض العالمي من الخام. وأغلقت عقود خام برنت القياسي الدولي لأقرب استحقاق عند 37.28 دولار للبرميل، منهية العام على خسائر قدرها 35 في المائة تضاف إلى خسائرها في 2014 التي بلغت 46 في المائة. وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود الخام الأمريكي 2015 على خسائر قدرها 30 في المائة عند 37.04 دولار للبرميل بعد هبوط بلغ 46 في المائة عام 2014. وهبطت عقود البنزين الأمريكي 12 في المائة في العام المنصرم إلى 1.2671 دولار للجالون بعد خسائر بلغت 48 في المائة في 2014، في حين هبطت عقود زيت التدفئة 40 في المائة للعام الثاني على التوالي لتصل إلى 1.1007 دولار للجالون. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض بمقدار 113 ألف برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 9.347 مليون برميل يوميا. ووفقا لبيانات الإدارة فإن هذا هو أدنى مستوى لإنتاج النفط الأمريكي منذ حزيران (يونيو)، وعدلت الإدارة إنتاج النفط في أيلول (سبتمبر) بزيادة قدرها 71 ألف برميل يوميا إلى 9.46 مليون برميل يوميا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن صادرات النفط ارتفعت إلى 500 ألف برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) من 409 آلاف برميل في الشهر السابق. وتراجع إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى 2.692 مليون برميل يوميا من 2.829 مليون برميل في أيلول (سبتمبر)، وأشارت الإدارة إلى أن إجمالي الطلب الأمريكي على النفط في تشرين الأول (أكتوبر) انخفض 1.7 في المائة -أو 341 ألف برميل يوميا عن مستواه قبل عام- إلى 19.35 مليون برميل. وأظهرت بيانات أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد منصات الحفر النفطية لسادس أسبوع في الأسابيع السبعة الماضية في علامة على أنها تنتظر ارتفاع أسعار الخام للعودة إلى رؤوس الآبار. وقالت "بيكر هيوز" للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أزالت حفارين نفطيين في الأسبوع المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) لينخفض إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 536. وبذلك الانخفاض فإن إجمالي عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل انخفض بنحو الثلثين عن مستواه قبل عام عندما كان يبلغ نحو 1500 حفار، ومنذ نهاية الصيف أوقفت شركات الحفر تشغيل 136 حفارا نفطيا.