في أول رد فعل له على حملة المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء في المغرب، دعا أمس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي، إلى معالجة هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بتأن، وبعيدا عن المزايدات. وقلل ابن كيران من أهمية النقاش الذي أثاره تقاضي البرلمانيين والوزراء معاشات مجزية، اعتبرها البعض غير قانونية ومخالفة للدستور، بحكم أنهم يقومون بمهام انتدابية ولا يمارسون وظيفة، مشيرا إلى أن «بعض النقاشات التي تطرح وتفتح بشكل أكبر من غيرها تكون أحيانا للتغطية على الإشكالات الكبرى والحقيقية التي يجب توجيه النظر إليها». وأضاف ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في الملتقى الوطني الأول للشباب في العالم القروي، المنظم من طرف منظمة شباب حزب العدالة والتنمية، بضواحي مراكش، أن «تقاعد البرلمانيين تنظمه اتفاقية موقعة بين البرلمان وشركة خاصة، حيث يسهم فيه البرلمانيون بأجر معين»، وتابع موضحا أن «إلغاء هذا التقاعد لست أنا من سيقرر فيه، ولو أني رئيس الحكومة، بل البرلمانيون أنفسهم هم الذين سيقررون في الأمر بكل حرية». وتعليقا على الأرقام التي جرى تداولها بشأن المبالغ التي يكلفها تقاعد الوزراء من موازنة الدولة، قال رئيس الحكومة، وفقا لما نقله الموقع الإلكتروني للحزب، إن «عدد الوزراء الذين يستفيدون من هذا التقاعد 113 فقط، ويصل مجموع المبلغ المخصص لتقاعدهم 24 مليون درهم (2.4 مليون دولار) في السنة، وليس المليارات التي يتم الحديث عنها»، مشددا على أن «هذا الموضوع يجب أن يعالج بتأن وبتعقل وليس بالمزايدات». وأطلقت في المغرب حملة للمطالبة بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس. ويصف الرافضون لتلقي الوزراء والنواب معاشات هذه الأموال بأنها نوع من الريع وتبذير للمال العام. وأججت تصريحات شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بقطاع الماء، والتي بخست فيها من القيمة المالية للمعاشات التي يتقاضها البرلمانيون، رغم أنها قد تصل إلى 800 دولار، النقاش حول هذا الموضوع وأحيته من جديد، بعد أن قالت إن معاشات البرلمانيين لا تتعدى «2 فرنك». ووصل عدد الموقعين على عريضة المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء إلى 50 ألف مغربي في ظرف 10 أيام. وانضم إلى الحملة عدد من البرلمانيين من أحزاب مختلفة، وطالبوا بإعادة النظر في نظام معاشات البرلمانيين، فيما يعتزم كل من فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس المستشارين، وفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، تقديم مقترح قانون لإعادة النظر في هذه المعاشات. وأطلق موقع «هسبريس» الإلكتروني استطلاعا للرأي حول الموضوع، أظهرت نتائجه أن 96.43 في المائة من المغاربة يؤيدون إلغاء هذه المعاشات، في حين أن 3.57 في المائة فقط يوافقون على استفادة الوزراء والبرلمانيين منها. وينص القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين على أنه يستفيد البرلماني، الذي أكمل الولاية التشريعية ومدتها 5 سنوات، من معاش يقدر بـ5 آلاف درهم (500 دولار) صافية معفاة من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح، ويتقاضى هذا المبلغ مدى الحياة بغض النظر عن سنه ابتداء من نهاية الولاية، مهما كان عمر النائب أو المستشار. كما يتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء من نهاية مهامهم معاشا يقدر بـ39 ألف درهم (نحو 4 آلاف دولار) بالنسبة للوزراء و30 ألف درهم (3 آلاف دولار) لكتاب الدولة، بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية، شرط عدم توفرهم على مداخيل أخرى. وقد تقررت استفادة الوزراء من المعاشات تنفيذا لتعليمات من الملك الراحل الحسن الثاني، بعد أن علم بتردي الوضعية المادية لأحد الوزراء السابقين وعدم تمكنه من العلاج.