نفذت وزارة الداخلية السعودية، صباح أمس، أحكاما شرعية بالقتل تعزيرًا وحد حرابة بحق 47 إرهابيًا ومحرضًا، كانت قد صدرت أحكام بحقهم بالقتل من المحاكم المتخصصة في أوقات متفاوتة تتضمن ثبوت ما نسب إليهم شرعًا. وشمل التنفيذ الذي تم في 12 منطقة سعودية «عدا منطقة جازان» 45 مواطنًا سعوديا، ومصريًا ومواطنا تشاديا، أثبت القضاء إدانتهم باعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، تم خلاله تفجير واستهداف مجمعات سكنية وشركات صناعية واستخدام القنابل اليدوية، والأسلحة النارية، وقتل وإصابة الكثير من المواطنين ورجال الأمن المقيمين، والتمثيل بجثثهم، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، واستهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، بمدينة الرياض وقواعد عسكرية ومطارات، والشروع في عمليات خطف وقتل لرجال الأمن، والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح، وإطلاق النار، وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم في حفظ أمن المجتمع، ودعم وتشجيع أعمال التخريب المسلّح في الطرقات والأماكن العامة، والسعي لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة السعودية وعلاقاتها ومصالحها مع الدول ومنها اقتحام والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية، ومصفاة بقيق بمحافظة بقيق، والشروع في تفجير «شركة أرامكو السعودية» وعدد من المنشآت النفطية، وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلّح على مصارف ومحالّ تجارية، وجرائم نصب واحتيال، وجمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليًّا وخارجيًا لغسلها، ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب، وإثارة الفتنة وإذكائها، وإيغال الصدور بالكذب والبهتان، والتلبيس على الناس، وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولة شقيقة، وتأييدها علنًا، والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى، والإخلال بالنظام العام. ومن ضمن من طالهم أحكام تنفيذ القتل، فارس أحمد جمعان آل شويل، ونمر باقر النمر سعوديا الجنسية، وذلك بتهمة التحريض على أعمال العنف والتخريب، وزرع الفتن وتشجيع الأعمال الإرهابية، وفيما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرجلهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْي فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَة عَذابٌ عَظِيمٌ)، وقال جل وعلا في تعظيم حرمة الدماء: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًًا بِغيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَّنمَا قتَلَ النَّاسَ جَميِعًًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَّنمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًًا) الآية، وتوعّد سبحانه، بأشد العذاب كل من تجرأ على قتل مؤمن متعمدًا، حيث قال تعالى: (وَمَن يَقتُل مُؤمِنًًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَاِلدًا فِيَها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)، كما قال النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في تعظيم دم المسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وصححه الألباني، وقال عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» أخرجه مسلم، وشملت الشريعة الإسلامية بعدلها وكمال أحكامها تحريم قتل الأنفس المعصومة من المستأمنين، وتحريم الغدر بهم، فجاءت النصوص المتتابعة بالتأكيد على ذلك، ومنها: قوله تعالى (وَأَوفُوا بِالعهد إِنَّ العهد كَانَ مَسؤُولاً)، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا «اجتنبوا السبع الموبقات»، وعدّ منها: «قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان» متفق عليه، وعلى ذلك أجمع أئمة المسلمين، كما حرصت الشريعة على اجتماع كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفرقة، وما يؤول إلى اختلال الأمن، ونشوء النزاعات، واستباحة بيضة المسلمين، وإزهاق الأنفس، وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن لأعظم الأخطار، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: «من أتاكم وأمركم جميعًا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه». وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنه ستكون هنَات وهنَات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائنًا من كان»، وفي ذلك تحذير لدعاة الفتنة والفرقة، وتحذير لمن سار في ركابهم من التمادي في الغي المُعرِض لعذاب الدنيا والآخرة، ومع ما ورد بهذه النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من تشديد ونهي ووعيد يحفظ به نظام الأمة، لتكون قوية، مرهوبة الجانب، مستتبة الأمن، مستقيمة الأحوال، إلا أن فئات مجرمة ضلت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة، على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، مستهدفة زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، والتقول في دين الله بالجهل والهوى، وكان من ذلك ما أقدم عليه المعتدون التالية أسماؤهم: أمين محمد عبد الله آل عقالا «سعودي الجنسية»، أنور عبد الرحمن خليل النجار «سعودي الجنسية»، بدر بن محمد بن عبد الله البدر «سعودي الجنسية»، بندر محمد بن عبد الرحمن الغيث «سعودي الجنسية»، حسن هادي بن شجاع المصارير «سعودي الجنسية»، حمد بن عبد الله بن إبراهيم الحميدي «سعودي الجنسية»، خالد محمد إبراهيم الجار الله «سعودي الجنسية»، رضا عبد الرحمن خليل النجار «سعودي الجنسية»، سعد سلامة حمير «سعودي الجنسية»، صلاح بن سعيد بن عبد الرحيم النجار «سعودي الجنسية»، صلاح بن عبد الرحمن بن محمد آل حسين «سعودي الجنسية»، صالح بن عبد الرحمن بن إبراهيم الشمسان «سعودي الجنسية»، صالح بن علي بن صالح الجمعة «سعودي الجنسية»، عادل بن سعد بن جزاء الضبيطي «سعودي الجنسية»، عادل محمد سالم عبد الله يماني «سعودي الجنسية»، عبد الجبار بن حمود بن عبد العزيز التويجري «سعودي الجنسية»، عبد الرحمن دخيل فالح الفالح «سعودي الجنسية»، وعبد الله ساير معوض مسعد المحمدي «سعودي الجنسية»، وعبد الله بن سعد بن مزهر شريف «سعودي الجنسية»، عبد الله صالح عبد العزيز الأنصاري «سعودي الجنسية»، عبد الله عبد العزيز أحمد المقرن «سعودي الجنسية»، وعبد الله مسلم حميد الرهيف «سعودي الجنسية»، عبد الله بن معلا بن عالي «سعودي الجنسية»، وعبد العزيز رشيد بن حمدان الطويلعي «سعودي الجنسية»، وعبد المحسن حمد بن عبد الله اليحيى «سعودي الجنسية»، عصام خلف محمد المذرع «سعودي الجنسية»، علي سعيد عبد الله آل ربح «سعودي الجنسية»، غازي محيسن راشد - «سعودي الجنسية»، فارس أحمد جمعان آل شويل «سعودي الجنسية»، فكري علي بن يحيى فقيه «سعودي الجنسية»، فهد بن أحمد بن حنش آل زامل «سعودي الجنسية»، فهد عبد الرحمن أحمد البريدي «سعودي الجنسية»، فهد علي عايض آل جبران «سعودي الجنسية»، ماجد إبراهيم علي المغينيم «سعودي الجنسية»، ماجد معيض راشد «سعودي الجنسية»، مشعل بن حمود بن جوير الفراج «سعودي الجنسية»، محمد عبد العزيز محمد المحارب «سعودي الجنسية»، محمد علي عبد الكريم صويمل «سعودي الجنسية»، محمد فتحي عبد العاطي السيد «مصري الجنسية»، محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ «سعودي الجنسية»، مصطفى محمد الطاهر أبكر «تشادي الجنسية»، معيض مفرح علي آل شكر «سعودي الجنسية»، ناصر علي عايض آل جبران «سعودي الجنسية»، نايف سعد عبد الله البريدي «سعودي الجنسية»، نجيب بن عبد العزيز بن عبد الله البهيجي «سعودي الجنسية»، نمر باقر أمين النمر «سعودي الجنسية»، نمر سهاج زيد الكريزي «سعودي الجنسية». حيث ارتكب المذكورون الجرائم التالية: أولاً: اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال: تفجير «مجمع الحمراء السكني»، وتفجير «مجمع فينيل السكني»، وتفجير «مجمع أشبيلية السكني»، شرقي مدينة الرياض بتاريخ 11-3-1424هـ، واقتحام مجمع «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب)»، و«شركة (بتروليوم سنتر)»، و«مجمع الواحة السكني» بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بتاريخ 11-4-1425هـ، باستخدام القنابل اليدوية، والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة الكثير من المواطنين ورجال الأمن، والكثير من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء السعودية بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى السعودية، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محليًا ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة. ثانيًا: استهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، من خلال: تفجير «مبنى الإدارة العامة للمرور» بمدينة الرياض بتاريخ 2-3-1425هـ، والتفجيرين اللذين استهدفا مقرّ «وزارة الداخلية»، ومقرّ «قوات الطوارئ» بتاريخ 17-11-1425هـ، مما أدى إلى: استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين. والشروع في استهداف «قاعدة الملك خالد الجوية» بمحافظة خميس مشيط، والشروع في استهداف «قاعدة الأمير سلطان الجوية» بمحافظة الخرج، والشروع في استهداف «المطار المدني» بمحافظة عرعر، والشروع في الكثير من عمليات الخطف والقتل لرجال الأمن، والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح، وإطلاق النار، وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم في حفظ أمن المجتمع، وحماية مصالحه، مع دعم وتشجيع أعمال التخريب المسلّح في الطرقات والأماكن العامة. ثالثًا: سعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة السعودية وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال: اقتحام «القنصلية الأميركية» في محافظة جدة بتاريخ 24-10-1425هـ، مما أدى إلى «استشهاد» أربعة من رجال الأمن. واستهداف «مصفاة بقيق» بمحافظة بقيق بتاريخ 25-1-1427هـ ونجم عنه «استشهاد» رجلي أمن، والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية، والشروع في تفجير «شركة أرامكو السعودية» وعدد من المنشآت النفطية، وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلّح على مصارف ومحالّ تجارية، وجرائم نصب واحتيال، نتج عنها: جمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليًّا وخارجيًا لغسلها، ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب، وإثارة الفتنة وإذكائها، وإيغال الصدور بالكذب والبهتان، والتلبيس على الناس، وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولة شقيقة، وتأييدها علنًا، والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى، والإخلال بالنظام العام. وقد أسفر التحقيق مع الجناة المذكورين عن توجيه الاتهام لهم بارتكابهم لتلك الجرائم، وإدانتهم بالمسؤولية عنها، وصدرت بحقهم صكوك شرعية من القضاء، تتضمن ثبوت ما نسب إليهم شرعًا، والحكم عليهم بما هو آتٍ: 1 ـ إقامة حد الحرابة بقتل كل من: عادل محمد سالم عبد الله يماني، عبد العزيز رشيد بن حمدان الطويلعي، عبد الله مسلم حميد الرهيف، نمر سهاج زيد الكريزي. 2 ـ القتل تعزيرًا لبقية المتهمين. وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نفذ ما تقرر شرعًا بحقهم هذا اليوم السبت الموافق 22-3-1437هـ في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، عسير، الجوف، نجران، الباحة، تبوك. ووزارة الداخلية إذا تعلن ذلك لتؤكد أن هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - منذ قيامها دستورًا ومنهاجًا لها، لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعيق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفية أو علنًا على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام، وأنها ماضية بمشيئة الله بكل عزم وحزم في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره (وَسَيعلَمُ الّذيِنَ ظَلمُوا أَي مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون)».