تم الكشف مؤخرا عن بدء الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي بإعداد أنظمة ستمكن من شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة الغربية. وأوضح التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن المخطط الإسرائيلي يشمل نحو 35 بؤرة استيطانية رعوية غير قانونية من المتوقع أن تفي بالمعيار الأساسي في ذلك وهو وجودها على أراضٍ مصنفة على أنها أراضي دولة، الإجراء الذي يتطلب موافقة وزارتي الجيش والعدل الإسرائيليتين عليه. وأوضح التقرير، أن ما يسمى بالأمين العام لحركة “أمانا ” الاستيطانية زئيف هيفار زامبيش أمر بمتابعة هذه الإجراءات مع طواقم الإدارة المدنية للاحتلال، التي حددت عددا يتراوح بين 30 ولغاية 40 بؤرة استيطانية رعوية ستحصل على الشرعنة في الضفة الغربية. البؤر الاستيطانية وأصبحت مزارع الرعاة المستوطنين أكثر البؤر الاستيطانية شيوعاً في الضفة الغربية، وكانت حركة “أمانا” الاستيطانية بمثابة القوة الدافعة وراء إنشائها، حيث توجد على الأقل 50 بؤرة استيطانية من هذا النوع في الضفة. ولفت تقرير منظمة التحرير إلى أن المستوطنين الرعاة يسيطرون من خلال المراعي على حوالى 240 ألف دونم في الضفة الغربية تبلغ مساحتها نحو 7% من المناطق المصنفة “ج” وفق اتفاقيات أوسلو. ويتم إنشاء مزارع الرعاة هذه في الغالب على أراض تصنف أنها أملاك دولة وأحياناً في مناطق قريبة من مناطق تدريب عسكري حدودية إقليمية أو محميات طبيعية أو أراض فلسطينية خاصة، وتأثيرها أكبر بكثير من مساحتها لأن القطعان التي تنمو هناك تحتاج إلى أراضي رعي واسعة، وهكذا تم تطوير نظام تسيطر فيه البؤر الاستيطانية على مساحة قصوى بأقل عدد ممكن من السكان، فيما تعمل معظم مزارع الرعاة المستوطنين في الضفة بدون عقد رعي من وزارة الزراعة الإسرائيلية وقليل منها تسلمت هذه العقود من قسم التسوية. الرعاة الفلسطينيون وتخطط الإدارة المدنية للاحتلال وفق التقرير الفلسطيني، لإنشاء قسم زراعي يناقش ويوافق على تأهيل مناطق الرعي للإسرائيليين من المستوطنين. ومن المتوقع أن تجعل هذه الإجراءات والنظم من الصعب على الرعاة الفلسطينيين استمرار رعي قطعانهم، وسيضطرون للحصول على تصاريح لم تكن مطلوبة منهم في الماضي للرعي بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر من هذه الإجراءات والنظم التي ستكون لها تبعات خطيرة جدا على الفلسطينيين. ونوه التقرير، إلى تلك الإجراءات الاستيطانية ستكون بمثابة كارثة على أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين يمتلكون أراضي بالقرب من هذه البؤر، وكذلك كارثة على القطاع الزراعي والحيواني في الضفة الغربية.