المغرب استأنفت اللجنة الفرعية المكلفة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب عملها بداية الأسبوع الجاري حيث توصلت إلى اتفاق حول عدد من النقط العالقة بعد مناقشة المواد المقترحة وتعديلها لﻹشارة ان اﻷمس الخميس عقد اجتماع من اجل وضع البنود الاخيرة أنهت اللجنة الفرعية المكلفة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب مناقشة المواد المقترح تعديلها في اجتماع عقدته أمس الخميس. وعليه فإن اللجنة كلفت بعض موظفي مجلس النواب بصياغة التعديلات التي تم الاتفاق بشأنها في غضون 10 أيام. أوضحت أيضا بصياغة النظام الداخلي لمجلس النواب بعد عشرة أيام وقررت عقد اجتماعا آخر من أجل الاتفاق على النسخة النهائية لمراجعة النظام الداخلي. في السياق ذاته فأن اللجنة الفرعية لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب ناقشت باستفاضة موضوع الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، التي يجب أن تكون متعلقة بالسياسة العامة طبقا للفصل 100 من الدستور. وبحسب مصدر موثوق، فإن اللجنة قررت عدم اعتماد تعريف للسياسة العامة في النظام الداخلي. واستبعدت اللجنة تعريفا للسياسة العامة ورد في المسودة الأولى لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب كما اطلعت عليه هسبريس. ونص التعديل على أنه “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، وتكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية، وتهم المجتمع كله أو شريحة واسعة منه”. كما منحت التعديلات مكتب مجلس النواب صلاحية التحقق المسبق من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تتعلق في طبيعتها ومداها بالسياسة العامة. واتفقت اللجنة على مسطرة جديدة لرفع السرية عن أشغال اللجان الدائمة، حيث سيتم السماح للصحافة بحضور أشغالها بقرار من مكتب اللجنة المعنية. وسيتم الإبقاء على جلسات المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين سرية. وكانت الفرق والمجموعة النيابية قد اتفقت على أغلب التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب. وتضمنت التعديلات المذكورة عقلنة عمل المهام الاستطلاعية وتنظيم مسطرة التجريد من العضوية. في هذا الصدد، نصت التعديلات على أنه “لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين أو كلتيهما من أشغالها وتقديم تقاريرها”. كما منحت التعديلات مكتب اللجنة الدائمة صلاحية تحديد عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز ثمانية أعضاء وألّا يقل عن عضوين. ولا يمكن لأي نائبة أو نائب أن يكون عضوا في مهمتين استطلاعيتين قائمتين في آن واحد، كما منعت التعديلات امتداد وظيفة المهام الاستطلاعية إلى مهام تقصي الحقائق المؤطرة بموجب الفصل 67 من الدستور. ونصت التعديلات على ضرورة إخبار كل نائبة أو نائب يوجد في حالة تضارب مصالح تتقاطع وأهداف المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي هو عضو فيها رئيسَ مجلس النواب بذلك، تجنبا للتأثير على تجرده واستقلاليته، ونظمت مسطرة تجريد البرلمانيين من عضوية مجلس النواب. في هذا الصدد، تضمنت التعديلات تجريد كل نائب أو نائبة تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته في المجلس. وحددت التعديلات مفهوم “العذر المقبول” لتبرير الغياب لمدة سنة كاملة، مع تدقيق مسطرة طلب التجريد.  19