كشف المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء المهندس منصور بن سلطان التركي أن وزارة الداخلية نفذت صباح أمس السبت حكم القتل بحق 47 مداناً بجرائم إرهابية بـ12 منطقة، عدا منطقة جازان، وتم الاستثناء بسبب الأوضاع الأمنية، وعدم إشغال الأجهزة الأمنية. مؤكداً أن الحكم لم ينفذ إلا بحضور مندوبين عن إمارة المنطقة وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطبيب، وكذلك تم التثبت من كل مدان بأخذ البصمة، وطُلب منهم تسجيل وصاياهم. كما تم التنفيذ على كل مدان بموقع منعزل عن المدانين الآخرين. مبيناً أن التنفيذ تم داخل السجون. كما أكد المتحدث الرسمي بوزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن الأحكام استوفت كامل المرافعات بعد أن نفذ الحكم بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، مؤكداً أن وزارة العدل أنشأت محكمة متخصصة في النظر في قضايا الجرائم الإرهابية، وتخضع للإجراءات والضمانات القضائية، كما أنها منحت الحق للمتهم بأن يوكل محامياً أو أكثر من ذلك، ومن لا يستطيع مادياً تقوم وزارة العدل بالدفع المالي عنه، ويبقى على المتهم الخيار أن يختار محامياً أو تختار له المحكمة ذلك. مشيراً إلى أن المتهم يمر في مثل هذه القضايا بـ 13 قاضياً للنظر في الأحكام وتمحيصها، والتأكد من أن المتهم أخذ حقوقه كاملة في المرافعات، وهذا شيء ملزم. وحول رد متحدث وزارة الداخلية والعدل على سؤال لـ»الجزيرة» عن وجود تنفيذ أحكام بمدانين آخرين قريباً، ووجود نساء من بينهم، أكد متحدث العدل أن وزارة العدل نظرت منذ عام 1429هـ في 2225 قضية بحق 6122 متهماً بالإرهاب، وحكم على 55 متهماً بالقتل و104 تم الاستئناف. وأضاف الشيخ القفاري بأن المحكمة برأت 163 متهماً، وتم تعويضهم وفق طلبهم، فيما تم الحسم في 71 قضية، وتعويضهم بأكثر من 15 مليون ريال. وهذا من أهداف إنشاء المحكمة المتخصصة. كما وفرت وزارة العدل لـ 243 متهماً محامين، ولم تواجه المحكمة أية عقبات مع المحامين، بل وجدتهم على قدر من المهنية والاحترافية في الترافع والدفاع عن المتهمين لأخذ حقوقهم في المرافعات. ونفى متحدث وزارة العدل إصدار أحكام بالقتل بحق نساء متهمات بالإرهاب. وفي السياق ذاته، أكد متحدث وزارة الداخلية وجود بعض المتهمين تحت إجراءات التحقيقات، وفي حالة انتهاء التحقيقات معهم سوف يحالون للقضاء. فيما نفى اللواء التركي نشر صور من عمليات تنفيذ القتل بحق المدانين معللاً بأن الأنظمة تمنع ذلك. وبيّن المتحدث لوزارة الداخلية أن أربعة مواقع من مواقع تنفيذ أحكام القتل بحق 47 مداناً بالإرهاب تم فيها التنفيذ بإطلاق الرصاص عليهم، والبقية بالسيف، وذلك حسب الأنظمة، وكذلك جاهزية المواقع. وقال الشيخ القفاري إن الداخلية نفذت الأحكام وفق الأنظمة المعمول بها، وكذلك بحضور مندوبين من الجهات ذات العلاقة. مؤكداً أن القضاء يتعامل مع منفذي الإجرام بميزان قانوني، واجتماع الأركان وفق القضاء المعمول به. وأضاف الشيخ القفاري بأن إصدار حكم القتل قرار صعب، وإذا حدثت مخالفات لا تؤخذ رحمة بحق من يسعى في أرض الله فساداً، وكل جريمة لها عقاب بالشرع لبسط الأمن. اللواء التركي: تمكين السفارات من حضور محاكمة رعاياهم وحضور جلسات المحاكمة لأسر الضحايا وفي رد متحدث وزارة الداخلية على سؤال للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء منصور التركي ومتحدث وزارة العدل في نادي ضباط قوى الأمن بعد ظهر أمس السبت قال اللواء التركي: إن وزارة الداخلية تبلِّغ أي سفارة في حالة القبض على أحد من رعاياها، وتُمكَّن من حضور جلسات المحاكمات، وإذا رغبوا في توكيل محامين يمكن لهم ذلك، وكذلك تُمكَّن أسر الضحايا من حضور المحاكمات. وفي السياق ذاته، كشف الشيخ القفاري أن بعض القضايا تتطلب مساراً خاصاً؛ كون بعض المتهمين بالقضية خارج المملكة، وكذلك يوجد عدد من الأشخاص في جرم واحد، ولا بد من المحكمة أن تطلب بحضورهم؛ ما يساهم ذلك في تأخر إصدار الأحكام الشرعية بحقهم. دعم خادم الحرمين ساهم في الإسراع في إصدار الأحكام وقال الشيخ القفاري: إن دعم خادم الحرمين الشريفين في تعيين قضاة، واتخاذ إجراءات تنظيمية، والمطالبة بتسريع ومتابعة الأحكام الجنائية، ساهم بعد الله في إصدار الأحكام بحق المدانين. اللواء التركي: المملكة لا تنظر في تهديدات بعض الدول وعن تهديد دولة إيران للسعودية حول تنفيذ الأحكام بحق بعض الإرهابيين قال اللواء التركي إننا مسؤولون عن تنفيذ الأحكام العدلية، ولا ننظر للتصريحات غير المسؤولة، ولا نهتم بها نهائياً، والرد عليها من مسؤولية وزارة الخارجية. وفي السياق ذاته، قال الشيخ القفاري إن التدخل في قضاء المملكة غير مقبول نهائياً، ولا يمكن التدخل من أي جهة كانت؛ كون القضاء بالمملكة له استقلالية، ونحن ننفذ الأحكام وفق الشريعة الإسلامية بعد أن يخضع الحكم للتمحيص، والقاضي لا ينظر إلى أي مذهب؛ إذ إن القواعد القضائية فقط تنظر في الجرم وأسباب ارتكابه. مؤكداً أن إجراءات المحاكمة خلال الفترة الماضية - وما زالت - علانية، ويمكن لأي وسيلة إعلامية الحضور، ونقل ما يدور في أروقة المحكمة، ونشرها عبر وسائل الإعلام المحلية.