اختتم، أمس، المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن في أبوظبي أعماله، بالمؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول «تعزيز دور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات وما بعد النزاعات.. أصوات من المنطقة العربية» الذي أُقيم برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتنظيم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري. وأكد المشاركون في جلسات المؤتمر لليوم الأخير أهمية تعزيز دور المرأة في مجتمعات النزاع وما بعد النزاع، واستعرضوا خلال الجلسات أهم الإنجازات والتحديات في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الداعي إلى المشاركة المتساوية للمرأة، وانخراطها الكامل في جميع الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن في مناطق النزاع حول العالم، وفي مرحلة ما بعد انتهاء النزاع. وشددوا على أهمية مشاركة المرأة في القرارات السياسية، وتوفير حصة عادلة لمقعدها في مختلف المناصب. كما أكدوا أن دولة الإمارات أحد أبرز الدول التي تسعى لتنفيذ مبادرات السلام والأمن في مختلف الظروف والأوقات، وأن استضافتها المؤتمر تعد الدليل الأكبر على ذلك. وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر في يومه الثالث والأخير «إن استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي حول المرأة والسلام والأمن، تأتي تأكيداً وتجسيداً لسياسة الدولة ونهجها الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة وباني نهضتها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو نهج قائم على الحكمة والاعتدال والتوازن ومناصرة الحق والعدالة، والاستناد إلى الحوار والالتزام بالمواثيق الدولية، واحترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وإيماناً منها بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به المرأة في المجالات كافة، كونها أحد ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات إلى الازدهار والرخاء. وأشارت معاليها إلى أن النساء والفتيات هنّ أشد المتأثرين بالنزاعات والصراعات المسلحة وما بعدها، فالنساء يواجهن تهديدات تمس حياتهن وصحتهن وأمنهن ورفاههن، جرّاء النزاعات في مقابل افتقارهن إلى عوامل القوة والتأثير والتغيير. ولتجنيبهن العيش في خوف ورهبة من التعذيب أو العنف أو الإذلال، فقد حرصت الاتفاقيات الدولية على إفراد نصوص خاصة تضمن لهن الحماية، وهو ما أكدت عليه المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وكذلك الملحق الإضافي الأول والثاني لتلك الاتفاقية، من وجوب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء، ونصت أيضاً على ضرورة أن تكون المرأة موضع احترام خاص، وأن تتمتع بالحماية ضد كل أشكال العنف. وألزمت هذه الاتفاقية أطراف النزاع بتجنب إصدار أحكام بالاعتقال أو تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحامل أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن. وأضافت «استكمالاً للحماية الخاصة بالمرأة أثناء النزاع المسلح، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1325 لعام 2000 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، ويعد هذا القرار أول قرار يتخذه مجلس الأمن لمعالجة الأثر غير المتكافئ والفريد للنزاع المسلح على المرأة، ويعترف بآثار النزاعات على المرأة. واللافت في هذا القرار أنه لم ينص فقط على أثر النزاع المسلح على المرأة وكيفية حمايتها، ولكنه نص أيضاً على ضرورة مشاركة النساء في صنع القرار وفي عمليات السلام، باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء النزاعات وحلها، ولهذا فقد عدّ هذا القرار من القرارات التاريخية، حيث يعترف بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والأمن الدوليين، ودورها الرئيس في منع النزاعات، وحلها وحفظ السلام وبنائه». وقالت إلى جانب السياسات والبرامج ومبادرات التمكين والتدريب التي تحظى بها المرأة لدعم مشاركتها في عمليات السلام والأمن، فإنني أرى أن لمنظمات المجتمع المدني دوراً للمساهمة في تنفيذ هذا القرار، وتحقيق الدور الفعال للمرأة في عمليات حفظ السلام وصنع القرار، وذلك بتوعية المجتمع بأهمية هذا القرار، وما يمكن أن يترتب على تنفيذه من إحلال السلام ونبذ الصراعات وتنفيذ البرامج التدريبية لصالح هذا التوجه، كما أن لوسائل الإعلام دوراً مهماً في تفعيل هذا القرار وتوعية المواطنين بأهميته، وأهمية أن يكون للمرأة دور حقيقي وفعال في القضايا الدولية، لكونها أكبر متضرر من النزاعات والحروب، لاسيما أن المرأة لديها القدرة على المشاركة في عمليات حفظ السلام وإرساء الأمن في الدول، كما تستطيع المشاركة بشجاعة في الحفاظ على مجتمعها. وأضافت «لضمان إدماج النساء في عملية بناء السلام في حالة ما بعد النزاع، ومشاركتهن بالعمليات السياسية بفاعلية، فإنه من المهم تصميم محددات الإدماج أولاً، والالتزام بالقواعد والتعليمات التي تسمح للنساء بالاندماج، كما أن ضمان أن تشغل النساء مكاناً في لجان السلام يُعد من الآليات الضامنة لفاعلية القرار، يضاف لذلك إتاحة الفرص أمام النساء لتمثيل بلادهن في المنتديات الإقليمية والدولية بقضايا السلام والأمن». وأكدت في ختام كلمتها، أن دولة الإمارات ستبقى دائماً داعماً قوياً لمبادرات السلام والأمن أينما وجدت، وستكون أول من يسخّر إمكاناته وموارده لهذا الشأن، وقد أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن في إطار هيئة الأمم المتحدة، خاصة في ظل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من 2022 - 2023. مبادئ أوضحت معاليها أنه تأكيداً للمبدأ العاشر الذي تضمنته مبادئ الخمسين والمتعلق بالسياسة الخارجية لدولة الإمارات القائم على الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، واستجابة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن وتمكين المرأة للمشاركة في السلام والأمن، أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في 30 مارس 2021، الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ القرار (1325) الصادر عن مجلس الأمن والمتعلق بالمرأة والسلام والأمن، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تضمنت الخطة عدداً من الأهداف، ومن أهمها دمج حماية حقوق المرأة ومصالحها في قواعد وأنظمة وتشريعات الدولة، والرقي بها إلى إرادة وثقافة وطنية، وذلك بتعزيز قدرة المرأة على القيام بدورها في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ورفع مستوى مشاركة المرأة في اتخاذ القرار والإدارة ودعمها في أن تصبح قائدة في المجالات كافة، مشيرةً إلى أنه إيماناً من سموها بأن تمكين المرأة يسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق الرخاء العالمي، ووضع حد للصراعات، وجهت سموها بإنشاء «مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن» في يونيو 2021، ليعكس هذا المركز حرص الدولة على بناء القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية، في مجال المرأة والسلام والأمن، وليكون نواة تمكينية للمرأة، وزيادة الوعي بدور المرأة في حفظ السلام، وبناء قدرات متخذي القرار لدعم مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام. بناء القدرات وأعربت نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، عن بالغ فخر الاتحاد النسائي العام بمواصلة جهوده للدفع بأجندة المرأة والسلام والأمن، من خلال تنظيم المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن، وما تخلله من جدول أعمال، ومن ضمنها المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول «تعزيز دور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات وما بعد النزاعات.. أصوات من المنطقة العربية»، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من داخل دولة الإمارات وخارجها، لما مثله من أهمية كبيرة في إبراز مشاركة المرأة الفاعلة في العمليات السياسية، وتعزيز ضمان دور المرأة النشط في بناء السلام، فضلاً عن حماية حياتها وحقوقها أثناء النزاعات، وتشجيع الجهود المختلفة التي تركز على بناء القدرات والموارد المتاحة للمرأة لدعم دورها القيادي في التفاوض والوساطة وحل النزاعات. وقالت: «يسعدنا أن نشيد بجهود الجهات الوطنية التي شاركت في تنظيم الحدث، متمثلة في وزارتي الدفاع والخارجية اللتين استثمرتا خبرات دولة الإمارات العربية المتحدة وتجربتها القيمة للقيام بدورنا في تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم، خاصة في قطاعي السلام والأمن، كما نشكر مساعي هيئة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية ودورهما السامي في الارتقاء بمكانة المرأة وقدراتها الخلاقة، وفي هذا الصدد علينا أن نثمن دعم مجموعة موانئ أبوظبي ومساهمتها المقدرة لبناء مستقبل مليء بالإبداع والاستدامة للمرأة». تحقيق رؤية واضحة وخطوات أساسية أعربت الشيخة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال كلمتها، عن شكرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)، الداعمة الأولى لجهود تعزيز مكانة المرأة والارتقاء بقدراتها وتمكينها على المستوييّن الوطني والدولي. وقالت «في هذا المنبر، نُثمّن نظرة وقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) في استضافة المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن في العاصمة أبوظبي، ونثمّن كذلك جهود جميع الجهات الفاعلة لدى الدولة في تنظيم هذا المؤتمر الذي نتطلع من خلاله إلى استمرار العمل والتعاون لتحقيق رؤية واضحة وخطوات أساسية لأجندة المرأة والأمن والسلام». وأضافت «تقوم دولة الإمارات بتطبيق الالتزامات المشار إليها في أجندة المرأة والأمن والسلام والقرارات الأممية الصادرة ذات الصلة، ومن أهمّها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 المُعتمد في عام 2000م، ويعبّر القرار على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب النزاعات وإيجاد حل لها، وفي مفاوضات السلام، وبناء السلام وحفظ السلام، وفي هذا الصدد، قامت الدولة في إعداد دراسة شاملة للدول التي أطلقت الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن، وإشراك الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بأجندة المرأة والأمن والسلام والتي أثمرت في عقد اجتماعات تحضيرية لإعداد الخطة الوطنية لدولة الإمارات ما بين عاميّ 2020 - 2021م». وأشارت إلى أن الخطة الوطنية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن والتي تُعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ركزت على أربعة أهداف رئيسية تتماشى مع الركائز الأربع لأجندة قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والأمن والسلام، وهي، تحقيق الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي في السياسات الخارجية، وذلك من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال المساعدات الإنسانية، ودعم أجندة المرأة والسلام والأمن من خلال تفعيل خطتنا الوطنية، والوقوف على أبرز التجارب الدولية، وتعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق المشاركة الفعّالة للمرأة في تجنب نشوب النزاعات، ويتحقق هذا من خلال استخدام البيانات التي تراعي النوع الاجتماعي لتعزيز جهود السلام الدولية، وتمكين متخذي القرار في منطقة الخليج العربي والمجتمع الدولي، وبناء قدراتهم في مجال دعم مساهمات المرأة في عملية بناء السلام، بالإضافة لتحقيق المشاركة الفعّالة للمرأة في أنشطة السلام، وفي القطاعات الأمنية، وزيادة قدرات قوات حفظ السلام على حماية النساء من الاستغلال والاعتداء أثناء عملهن في الميدان، وتزويد ضباط حفظ السلام والضباط العسكريين من النساء بتدريب في مجال التطوير المهني، وتعزيز جهود بناء شبكات العلاقات في قطاع الأمن، وأخيراً تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في جهود منع التطرف العنيف، ودمج منظور النوع الاجتماعي ضمن الجهود المبذولة لمنع التطرف العنيف ومكافحته، وكذلك ضمن عمليات تخطيط وتنفيذ منظومة الاستجابة للطوارئ وإدارة الأزمات. صياغة الخطة الوطنية أشارت إلى أن الإمارات واجهت تحديات عدّة خلال عملية صياغة الخطة الوطنية، ولكن فريق عمل الخطة الوطنية عمل بشكل حثيث على معالجة جذور التحديات، ومنها الفهم المحدود للجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطة حول تحقيق أهداف المرأة والأمن والسلام وكيفية ربطها بعملها، وقد تمت معالجة ذلك من خلال تعزيز قدرات الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بجدول أعمال المرأة والأمن والسلام وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقدرة على تتبع التقدم وإجراء التعديلات اللازمة على الخطة الوطنية، لذلك، تم وضع خطة رصد وتقييم لتقدم العمل مقارنة بالأهداف الموضوعة والخطط الزمنية للتنفيذ، ودعم تبادل الملاحظات والدروس المستفادة بين الجهات المشاركة. وقالت الشيخة موزة بنت طحنون آل نهيان، إن دولة الإمارات تشيد بالجهود البارزة في إطلاق هذه الخطة، ونؤكد أن العمل مستمر والالتزامات على الخطة الوطنية أمر أساسي لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية لدى الدولة، ونعمل الآن على مرحلة تنفيذ الأهداف المتوسطة وطويلة المدى للخطة بالتنسيق مع الجهات الفاعلة حولها. وأضافت «تعمل الدولة كذلك بصفتها عضواً منتخباً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023 على النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن، من خلال تعاوننا المستمر مع أعضاء المجلس والأمم المتحدة ككل لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في مفاوضات السلام، ومنع النزاعات وعمليات حفظ السلام، كما تسعى دولة الإمارات لتحقيق تلك الغايات عبر إطلاق مبادرات عملية، مثل (مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن) لتدريب النساء من مختلف الدول في مجال حفظ السلام وتطوير مهاراتهن العسكرية والتعرف على مبادئ حفظ السلام، وذلك في أكاديمية خولة بنت الأزور العسكرية، حيث لاقت صدى ونجاحاً كبيراً منذ بدايتها وحتى الآن، وخلال المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في جمهورية كوريا الجنوبية والمنعقد في ديسمبر 2021م، تعهّدت دولة الإمارات بتدريب عدد (200) امرأة من خلال الدورات التأسيسية لبناء وتطوير قدرات المرأة في المجال العسكري وحفظ السلام في مدرسة خولة بنت الأزور على مدار (4) سنوات». واختتمت كلمتها قائلة «تدعو دولة الإمارات جميع المشاركين إلى أهمية تعزيز دور الخطط الوطنية وتنفيذ أعمال المرأة والأمن والسلام، وأنّ أي خطوة لتعزيز هذه الأجندة هي تحقيق لرؤية الجميع، ويسرني أن أؤكد لكم أن تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة يمثل أولوية رئيسية لدولة الإمارات، ونتطلع إلى التعاون معكم جميعاً في تنفيذ وتحقيق تغيير مستدام في أعمال المرأة والأمن والسلام».