حاولت السلطات اللبنانية تطويق تداعيات التعديل الذي أدخلته الأمم المتحدة على ولاية بعثة حفظ السلام في الجنوب (اليونيفيل) في القرار 2650 للمرة الأولى منذ 2006، عبر التنبيه من تداعياته، وتحركت الحكومة باتجاه البعثة الدولية للحفاظ ميدانياً على قواعد الاشتباك كما هي، فيما هاجم «حزب الله» هذه التعديلات، معتبراً أنها «تحول القوات الدولية إلى قوات احتلال». ومدد مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس (آب) الماضي (اليونيفيل) لسنة أخرى بعد أن تبنى القرار 2650 لعام 2022، بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية. لكن القرار، تضمن للمرة الأولى تعديلات في ولاية البعثة، بالقول إن اليونيفيل «لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها»، وإنه «يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل». ودعا الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، «بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها». وقضت قواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006، بأن يرافق الجيش اللبناني دوريات «اليونيفيل» في نطاق عملياتها في الجنوب. وتعرض بعض المدنيين في وقت سابق لبعض الدوريات ضمن نطاق عملها، بحجة أن عناصرها يصورون بعض المواقع، أو أن الآليات تعبر طرقات غير مصرح لهم بدخولها. وواظبت السلطات اللبنانية سنوياً قبل موعد التجديد للبعثة الدولية، على مطالبة مجلس الأمن بالتجديد دون تعديلات في المهام أو العديد أو مناطق الانتشار، وتكرر هذا المطلب هذا العام على لسان الرئيس اللبناني ميشال عون الذي قال في يونيو (حزيران) الماضي إن لبنان «يتمسك بالقوات الدولية العاملة في الجنوب وبالدور الإيجابي الذي تلعبه»، وقال إن الحكومة اتخذت قراراً بـ«التوجه إلى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة إضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها تمكيناً لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة إقليمية لا بل دولية». وجاء قرار مجلس الأمن مفاجئاً للسلطات اللبنانية، ما دعاها لرفع وتيرة التنبيه من محاذير خطوة مشابهة. وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان «جدد لفت النظر إلى محاذير هذه الخطوة الخاطئة، كونه قد يؤدي إلى إشكاليات بين السكان المحليين والقوى الدولية، وهو أمر يعمل لبنان على تجنبه من خلال الدوريات المشتركة مع الجيش اللبناني بغرض إلغاء التوتر وسحب ذرائعه بما يوفر للقوات الدولية ظروفاً مثالية للقيام بعملها واستكمال دورها الحيوي، وهو هدفنا». وإذ نفت المصادر أن يكون هناك أي تحرك دبلوماسي باتجاه مجلس الأمن، وليس هناك ما يتم التحضير له على هذا الصعيد، شددت على أن لبنان «لفت نظر مجلس الأمن وقيادة اليونيفيل إلى هذا الأمر، ونبه إلى تداعياته على العلاقة مع السكان»، وشددت المصادر على أهمية التنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني. وغالباً ما ترافق آليات للجيش اللبناني، دوريات اليونيفيل في مناطق عملها في الجنوب، وتنظم يومياً نحو 430 دورية في سائر المناطق، لكن النقص في عدد الجيش اللبناني يحول دون أن يرافق الجيش القوات الدولية في جميع الدوريات. وعندما تعرض مدنيون من السكان المحليين لآليات «اليونيفيل»، لم تكن تواكبها آليات للجيش. ويحاول لبنان تطويق تداعيات التعديل عبر إجراء ميداني، رغم رمزية هذا التعديل من الناحية السياسية، إذ تحركت الحكومة باتجاه قيادة اليونيفيل في لبنان استباقياً لمنع أي تداعيات ميدانية. وأعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أمس قائلاً: «إننا اتفقنا مع قيادة اليونيفيل على أنه لن تكون هناك أي تغييرات في قواعد الاشتباك»، وإنه «ستكون هناك استشارات دائمة وتعاون مع الجيش اللبناني المستعد للتعاون مع اليونيفيل». وفي لقاء جمع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، مع قائد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازار يوم الخميس الماضي، أكد سليم أن «التنسيق بين اليونيفيل والجيش قد حُدّد وفقاً لقراري مجلس الأمن 425 و426 وللقرار 1701»، وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين «للمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب». وبموازاة التحرك الرسمي، هاجم «حزب الله» على لسان الوكيل الشرعي للمرشد الإيراني علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك، التعديلات في القرار، وسأل في تصريح أول من أمس الجمعة: «أين المسؤولون عن قرار مجلس الأمن بإعطاء القوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل» حرية الحركة، وعلى الأطراف اللبنانيين التسهيل وعدم الحاجة إلى إذن من الجيش بحركة دورياتها المعلنة وغير المعلنة؟» واعتبر يزبك أن «هذا نقض للاتفاقيات السابقة، وهذا تطور خطير يحول القوات إلى قوات احتلال، ودورها حماية العدو الإسرائيلي بتعقب الناس والمقاومة». ويطلب مجلس الأمن في القرار 2650، من القوات المسلحة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة تحديد معايير محددة وجداول زمنية للنشر الفعال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان وفي المياه الإقليمية للبلاد. كما شجع المجلس بقوة الحكومة اللبنانية على الإسراع بنشر فوج نموذجي من القوات المسلحة اللبنانية في منطقة العمليات. وحث مجلس الأمن في القرار الأطراف على تسريع الجهود لتحديد الخط الأزرق بشكل واضح والمضي قدماً في حل النقاط الخلافية. وتعقيباً على الاحتكاكات المتكررة مع السكان، دان المجلس «مضايقة وترهيب أفراد اليونيفيل، وكذلك استخدام حملات التضليل الإعلامي ضد حفظة السلام». كما طلب من البعثة اتخاذ تدابير لرصد المعلومات المضللة ومكافحتها. وأعرب المجلس في القرار عن قلقه إزاء بعض التطورات على طول الخط الأزرق. وأشار إلى التركيب الأخير للحاويات التي تقيد وصول حفظة السلام إلى أجزاء من الخط أو قدرتهم على رؤيته. كما دان وجود أسلحة غير مصرح بها تسيطر عليها جماعات مسلحة في منطقة عمليات «اليونيفيل»، في إشارة إلى «حزب الله».