أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية قدري أبو بكر، اليوم (السبت) عن مساع فلسطينية وأممية لإطلاق سراح معتقل مريض في سجون إسرائيل يتهدده الموت في أي لحظة. وقال أبو بكر في بيان إن القيادة الفلسطينية وأطرافا أممية تعمل لإطلاق سراح المعتقل المريض ناصر أبو حميد، البالغ من العمر (49 عاما) والذي يرقد في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي مقيدا في ظل معاناته من استفحال مرض السرطان. وكان نادي الأسير الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية أعلن أول أمس (الخميس) صدور تقرير طبي جديد، يفيد بأن أبو حميد يحتضر. واتهم أبو بكر السلطات الإسرائيلية بممارسة "الإهمال الطبي بحق أبو حميد"، مشيرا إلى أنه "لم يعد منذ شهرين يتلق أي جرعة علاج لأن جسده لم يعد يقوى أو يتجاوب مع تلك العلاجات". وتابع أن إدارة السجون الإسرائيلية "لا تراعي أي قيم إنسانية وأخلاقية ورفضت الإجابة على اتصالات محامي الهيئة وإصدار بيان واضح حول الحالة التي وصل إليها، رغم أنها أبلغت عائلته أنه يعاني من موت سريري". وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني "لا يثق بمصلحة السجون كونها الأداة التنفيذية لتصفية وقتل الأسرى بشكل بطيء"، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية لن تبقى وسيلة لضمان أن يحظى أبو حميد في آخر حياته بأن يكون بين أهله. ويتحدر أبو حميد من مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين في مدينة رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكمت عليهم إسرائيل بالسجن مدى الحياة واعتقلت أربعة منهم العام 2002 فيما اعتقل الخامس العام 2018. وشهدت رام الله وسط الضفة الغربية اليوم فعاليات شعبية تضامنا مع أبو حميد الذي ينتمي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وسط خشية من عائلته على حالته الصحية. وأعلنت العائلة في بيان أن التوصية الطبية التي حصل عليها ناصر خلال الساعات الأخيرة تدعو إلى فحص إمكانية السماح له بالخروج من السجن ليقضي أيامه الأخيرة بين عائلته. وحمل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، السلطات الإسرائيلية مسؤولية التدهور الخطير الذي طرأ على الوضع الصحي للمعتقل أبو حميد، متهما إياها بممارسة سياسة "القتل المتعمد" بحقه كونها ترفض الإفراج عنه وتمنع علاجه". ودعا فتوح في بيان منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح أبو حميد والسماح بعلاجه في المستشفيات الفلسطينية بالضفة الغربية. وبحسب مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، فإن 73 أسيرا فلسطينيا توفوا في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967 نتيجة سياسة "الإهمال الطبي".