درس وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أمس، الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الدول الأعضاء في التكتل لخفض أسعار الكهرباء المرتفعة ومعالجة التضخم القياسي. وجاء الاجتماع الذي عقد في براغ بعد يوم من قرار البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيس 75 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة بعد أن بلغ التضخم 9.1 في المائة في منطقة اليورو في آب (أغسطس) 2022. وقدمت المفوضية الأوروبية الأربعاء مقترحات لدول التكتل للبدء في استقطاع الإيرادات الزائدة لتوفير الأموال للأسر والشركات المحتاجة، إضافة إلى توسيع توليد الطاقة المحلية. ويجري تحديد سعر الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من خلال أغلى مصدر للطاقة اللازمة لإنتاجه، وهو ما يعني أن ارتفاع أسعار الكهرباء مدفوع من محطات توليد الطاقة التي تحرق الغاز الباهظ الثمن من أجل توليد الكهرباء. وقالت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء إن "هذا يؤدي إلى تحقيق مزودي الطاقة المتجددة أرباحا طائلة". وأوضح جايلز ديكسون الرئيس التنفيذي لمجموعة "ويند يوروب" الصناعية أنه في حين إن بعض مزارع الرياح تستفيد من الوضع الحالي، فإن معظم مزارع الرياح في أوروبا تبيع الكهرباء بأسعار ثابتة ولا تستفيد بشكل غير متناسب. وتحديد هدف إلزامي لخفض استهلاك الكهرباء خلال فترات ارتفاع الطلب ووضع حد أقصى لسعر الغاز المستورد من روسيا يخضعان أيضا للدراسة. وإذا اتفق وزراء الطاقة على كيفية مواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء على المستوى الأوروبي، يمكن للمفوضية الأوروبية تقديم اقتراح تشريعي بحلول الأسبوع المقبل. كما ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أيضا الدعم المالي لأوكرانيا، وذلك قبل اختتام اجتماعهم اليوم بمناقشة حول القواعد المالية المستقبلية للتكتل. وأنتج الاتحاد الأوروبي طاقة شمسية هذا الصيف أكثر من أي وقت مضى، بحسب تقرير أصدره مركز الأبحاث "إيمبر كلايمت". وأوضح التقرير الذي نشر أمس، أن التكتل أنتج 99.4 تيراواط/ ساعة من الطاقة الشمسية بين مايو وأغسطس من هذا العام، بزيادة قدرها 22 تيراواط/ ساعة عن الفترة نفسها من 2021. ووفقا لما كشفت عنه حسابات الدراسة، فإن هذه الطاقة الشمسية الإضافية التي أنتجها التكتل تعادل نحو 29 مليار يورو "28.9 مليار دولار" من واردات الغاز. وبشكل عام، تم توليد 12 في المائة من الطاقة المنتجة في الاتحاد الأوروبي بين مايو وأغسطس من الشمس، مقارنة بـ9 في المائة في العام الماضي.