قال رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، إن البرلمان العربي يعمل على إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، لمساعدة الدول العربية في مراجعة وتحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة بضحايا الإرهاب، كذلك مساعدة الدول التي ليس لديها تشريعات في هذا المجال على وضع قوانين وطنية لدعم حقوق ضحايا الإرهاب.   جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وتم تخصيصه موضوعه الرئيسي حول ضحايا الإرهاب، وافتتحه الأمين العام للأمم المتحدة. وجاءت كلمة رئيس البرلمان العربي في الجلسة البرلمانية رفيعة المستوى المخصصة لرؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية وكبار الشخصيات البرلمانية الدولية. وأكد العسومي أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون من أجل ترجمة القرارات الدولية ذات الصلة بضحايا الإرهاب إلى تشريعات وطنية، وذلك لتوفير الإطار القانوني المُلزم لضمان وحماية حقوق ضحايا الإرهاب. وأوضح أن المجتمع الدولي أحرز على مدار السنوات القليلة الماضية تقدم حقيقي في دعم حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، من خلال اعتماد عددٍ من القرارات الرئيسية الصادرة عن الأمم المتحدة، لافتا في هذا الصدد إلى جهود البرلمان العربي وانخراطه بقوة في هذه الجهود الدولية، وخاصة اشتراكه في العمل الدؤوب الذي قام به كلٍ من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والاتحاد البرلماني الدولي، وذلك من أجل إطلاق مجموعة من الأحكام التشريعية النموذجية لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، حيث أشار العسومي إلى مشاركة البرلمان العربي في المؤتمرات الست التي أثمرت عن هذا الجهد الكبير، والذي تم إطلاقه رسمياً في فبراير الماضي 2022. وشدد العسومي في كلمته على أن موضوع ضحايا الإرهاب يحظى بأولوية كبيرة في أجندة عمل البرلمان العربي، انطلاقا من حرصه على تضييق الفجوة بين الالتزامات الدولية تجاه ضحايا الإرهاب، والتنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات على المستوى الوطني. كما شدد في ختام كلمته على أهمية رفع الوعي العالمي بحقوق ضحايا الإرهاب وبحجم المعاناة التي يُلحقها الإرهاب بهم وبذويهم، والبناء على مخرجات هذا المؤتمر الهام واتخاذ إجراءات عملية ملموسة لدعم احتياجاتهم باستمرار.