أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، أن عدد السجلات الصادرة للمستثمرين السعوديين في عمان خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 45 سجلا تجاريا، ليصل بذلك إجمالي عدد السجلات التجارية للسعوديين في السلطنة إلى 1259 سجلا تجاريا. وبلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان 7068 سجلا تجاريا، وذلك حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري. ووفقا لدائرة المعلومات والبيانات والإحصاء، بلغ عدد السجلات التجارية الصادرة للمستثمرين الإماراتيين خلال الفترة نفسها 49 سجلا، ليصل إجماليها إلى 3405 سجلات، في حين وصل عدد السجلات المسجلة لمستثمرين بحرينيين خلال الربع الأول من العام الحالي 12 سجلا ليصل إجماليها إلى 942 سجلا تجاريا. وبحسب وكالة الأنباء العمانية "أونا"، أصدرت وزارة التجارة العمانية 20 سجلا لمستثمرين كويتيين خلال الربع الأول من العام الجاري، وبذلك يصل إجماليها إلى 952 سجلا لمستثمرين كويتيين، في حين تسجيل 15 سجلا تجاريا للمستثمرين القطريين خلال الفترة نفسها ليصل إجمالي سجلات القطريين إلى 510 سجلات تجارية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية أن خطة عملها تتوافق مع رؤية عمان 2040 التي تتمثل في التنويع والنمو الاقتصادي ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها. وأشارت إلى أن المبادرات والخطط المتعددة التي طرحتها خلال الفترة الماضية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات والإسهام في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار ونقل الاستثمارات لهم، وتطوير القطاعات كلها وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحسين الميزان التجاري وتعزيز حصة المنتج العماني السوقية وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة وتعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير بيئة أعمال تنافسية. على صعيد متصل، شهد إجمالي حجم السيولة المحلية في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة لتبلغ 20 مليارا و767 مليونا ومائة ألف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من 2021 البالغة 20 مليارا و110 ملايين و900 ريال عماني وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان. وانخفض حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني 1.5 في المائة بنهاية يونيو 2022 لتصل إلى ستة مليارات و392 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـستة مليارات و735 مليونا و800 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من 2021. وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 8.3 في المائة ليصل إلى ستة مليارات و65 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بخمسة مليارات و841 مليونا و400 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من 2021. كما ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في سلطنة عمان 1 في المائة ليصل إلى 17 مليارا و524 مليونا ومائة ألف ريال عماني بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ17 مليارا و356 مليونا و700 ألف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من 2021.