أصدرت الجهات العليا موافقتها على قيام الجهات الحكومية التي لديها موفدين للعمل في الخارج باتخاذ ما يلزم في شأن الصرف بشكل مباشر لهؤلاء الموفدين؛ لغرض دفع الرسوم لأبنائهم في المدارس الأجنبية المعتمدة في دول مقراتهم. ووفق حيثيات الموافقة التي نشرتها صحيفة “المدينة”، فإن وزارات التعليم، والخارجية، والمالية عليها وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك. الإجراءات والضوابط بعد ذلك تقوم وزارة المالية بتعميم تلك الإجراءات والضوابط على الجهات الحكومية للعمل بها، مع قيام تلك الجهات باتخاذ ما يلزم لتوريد المبالغ المتعلقة بالرسوم الدراسية لأبناء منسوبيها المواطنين المبتعثين للدراسة في الخارج إلى وزارة التعليم، مع إرفاق الوثائق والمستندات اللازمة. الموافقة تضمنت أيضًا قيام الجهات الحكومية بالتعاون مع وزارة التعليم بتحديث بيانات منسوبيها السعوديين المبتعثين للدراسة في الخارج وبيانات أبنائهم، بهدف ربط التكلفة الفعلية للمبالغ المتعلقة بالرسوم الدراسية لأبناء منسوبيها، وذلك قبل بداية أي سنة مالية بشهرين على الأقل.