حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، محذرة من نتائجه على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، باعتباره أوسع دعوة إسرائيلية رسمية لدوامة لا تنتهي من العنف والحرائق التي يصعب السيطرة عليها. وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، “تتعمد الحكومة الإسرائيلية وأذرعها العسكرية والأمنية المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية إشعال الحرائق وزراعة الموت وممارسة أبشع أشكال الموت والعنف بالفلسطينيين في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، كسياسة إسرائيلية رسمية تسعى لتفجير ساحة الصراع وتسخينها هروباً من استحقاقات السلام والمفاوضات وأية عملية سياسية جادة لحل الصراع، في مشهد دموي يتكرر يومياً ويسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين وبأشكال مختلفة”. وأشارت الخارجية إلى استمرار سرقة الأرض الفلسطينية لتعميق وتوسيع الاستيطان، وشق المزيد من الطرق الاستيطانية، والتي كان آخرها تعميق البناء الاستيطاني في عين الساكوت في الأغوار وإقدام المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قصرة جنوب نابلس، أو عمليات تهويد القدس ومقدساتها ومحاولة إغراقها بالمستوطنين وبمحيط ضخم من المستعمرات التي تخنقها وتمنع تواصلها مع الجغرافيا الفلسطينية.. أو الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي يمارسها جنود الاحتلال وميليشيات المستوطنين بشكل علني مفضوح ضد المواطنين الفلسطينيين بغطاء وتسهيلات من المستوى السياسي الإسرائيلي. وأوضحت الخارجية، أن دولة الاحتلال تمارس أبشع أشكال الاضطهاد والقمع للمواطن الفلسطيني وهي تدرك جيدا أن هذا العدوان يضعف الجانب الفلسطيني ويضرب مصداقيته في أوساط جمهوره، ويضعف اليد الفلسطينية الممدودة للسلام وبالتالي يهدد ثقافة السلام برمتها كخط استراتيجي معتمد لدى الجانب الفلسطيني. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الضغط على دولة الاحتلال لوقف استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، وإجبارها على وقف الاستيطان وجرائمها وانتهاكاتها الجسمية للقانون الدولي بما يؤدي إلى حماية فرص تطبيق حل الدولتين. ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى رفض محاولات إسرائيل المكشوفة لإعادة ترتيب الأولويات الدولية الخاصة في الشرق الأوسط بعيداً عن مركزية القضية الفلسطينية وضرورات حلها فوراً، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسه حقه في تقرير مصيره بيده بعيدا عن الاحتلال والاستيطان، انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية واستحقاقات السلام ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم أجمع.