أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، اليوم الأحد، على ضرورة وضع حد لمعاناة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة الأسير ناصر أبو حميد البالغ من العمر (51 عامًا) من مخيم الأمعري، الضفة الغربية، المعتقل منذ 22 ابريل 2002 خاصة وأنه يعاني من وضع صحي خطير. وقالت الهيئة، إنه ومنذ شهر أغسطس 2021 يعاني الأسير أبو حميد وضعًا صحيًا خطيرًا؛ بعد تأكد إصابة بمرض السرطان، ورغم حاجته الماسة للبقاء في المستشفى، فإن سلطات الاحتلال لا زالت تبقيه محتجزًا في سجن الرملة. ودعت الهيئة الدولية «حشد» للتدخل الفوري والعاجل لضمان إصدار مواقف علنية إزاء السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، لا سيما المرضى منهم؛ ووصفت «حشد» السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين بأنها تحمل بين طياتها استخفافًا واضحًا بالمبادئ المستقرة في القانون والعمل الدولي. جاء ذلك خلال النداء العاجل الذي وجهته الهيئة الدولية «حشد»، اليوم الأحد، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتل، والمنظمات الدولية الحقوقية، والمنظمات الدولية غير الحكومية الحقوقية. وأشارت الهيئة إلى أن التقارير الأخيرة بشأن الحالة الصحية للأسير أبو حميد تفيد بأنه يحتضر؛ نظرًا لعدم تلقيه العلاج المناسب لوضعه الصحي؛ حيث لا تتوفر في المشافي التابعة لسلطة السجون الإسرائيلية أي مقومات تجعلها قادرة على تقديم الخدمات الصحية لحالات الأمراض السرطانية. وأوضحت أن الإحصائيات تظهر أن 73 أسيرًا استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة لسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وذلك منذ عام 1967 وهم من بين 231 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وكانت آخرهم الشهيدة سعدية فرج الله التي استُشهدت في يوليو/تموز من العام الجاري 2022، نتيجة لهذه السياسة. وشددت الهيئة الدولية «حشد» على أن سياسة سلطات الاحتلال تجاه المعتقل الفلسطيني أبو حميد تأتي في سياق سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية. والذي يعتبر انتهاكًا واضحًا يتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، واعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة غير الإنسانية وجريمة حرب. ودعت إلى اتخاذ إجراءات فعالة وقادرة لإجبار السلطات الحربية الإسرائيلية على الإفراج غير المشروط عن الأسير المريض: ناصر أبو حميد؛ وكسر الصمت حول تصاعد انتهاكات الاحتلال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي وأحكام اتفاقيات جنيف للعام 1947. ووقف ممارساتها وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة والإجراءات التعسفية الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.