قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن دولة الاحتلال تمارس أبشع أشكال الاضطهاد والقمع بحق المواطن الفلسطيني يوميا دون أي مساءلة. وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها العسكرية المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية تتعمد إشعال الحرائق وزراعة الموت وممارسة أبشع أشكال الموت والعنف بالفلسطينيين في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، كسياسة إسرائيلية رسمية تسعى لتفجير ساحة الصراع وتسخينها هروبا من استحقاقات السلام والمفاوضات وأية عملية سياسية جادة لحل الصراع، في مشهد دموي يتكرر يوميا ويسيطر على حياة المواطنين وبأشكال مختلفة. وأشار إلى الاعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي يمارسها جنود الاحتلال وميليشيات المستوطنين بشكل علني ضد المواطنين بغطاء وتسهيلات من المستوى السياسي الذي بات يتفاخر علنا بحمايته للعناصر التي ترتكب هذه الجرائم، والتي كان آخرها اعدام الشهيد حمد ابو جلدة (24 عاما) من مخيم جنين متأثرا بإصابته، كما طالب جنرال اسرائيلي من جنوده بقتل العرب كما أورد الاعلام العبري، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة أو حرب المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد البلدات والقرى الفلسطينية ومواطنيها واشجارهم وممتلكاتهم. واستنكرت الخارجية الفلسطينية قيام أكثر من مسؤول اسرائيلي بتحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل وتداعياته، في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية وكجزء لا يتجرأ من حملات إسرائيل التضليلية الرسمية للرأي العام العالمي، ولتكريس المدخل العسكري الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية بديلاً للحلول السياسية للصراع. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، وحذرت من نتائجه على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، باعتباره أوسع دعوة إسرائيلية رسمية لدوامة لا تنتهي من العنف والحرائق التي يصعب السيطرة عليها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الضغط على دولة الاحتلال لوقف استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، واجبارها على وقف الاستيطان وجرائمها وانتهاكاتها الجسمية للقانون الدولي بما يؤدي إلى حماية فرص تطبيق حل الدولتين، وتدعوه لرفض محاولات إسرائيل المكشوفة لإعادة ترتيب الأولويات الدولية الخاصة في الشرق الأوسط بعيدا عن مركزية القضية الفلسطينية وضرورات حلها فورا، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسه حقه في تقرير مصيره بيده بعيدا عن الاحتلال والاستيطان، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية واستحقاقات السلام ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم أجمع.