أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، إلغاء جلسة أمس الإثنين بعد منع عدد من نواب المنطقة الغربية من مغادرة طرابلس والسفر إلى بنغازي. وأرجع بليحق تعذر انعقاد الجلسة لمنع حكومة عبدالحميد الدبيبة النواب من مغادرة العاصمة طرابلس إلى بنغازي، في حين ذكر عضو مجلس النواب علي الصول، أن 30 نائبًا تقدموا بطلب إلى النائب العام لفتح تحقيق في أسباب منعهم من السفر ما حال دون حضور جلسة مهمة في البرلمان الليبي. وكان البرلمان الليبي سيناقش تسمية رئيس جديد للمحكمة العليا، وسط خلافات حادة تهدد بانقسام المؤسسة القضائية. وبحسب وسائل إعلام ليبية منعت قوات «جهاز الردع» في العاصمة طرابلس التابع لحكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهي ولايتها، أعضاء مجلس النواب من صعود الطائرة في مطار معيتيقة. ويشتعل خلاف كبير بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بشأن «المحكمة الليبية العليا»، بعد تعديل البرلمان على قانون مجلس القضاء الأعلى وتعيين عشرات المستشارين في المحكمة العليا، ومطالبته بتغيير الرئيس الحالي للمحكمة ونقل مقرها من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء «شرق البلاد» وهو ما يرفضه مجلس الدولة، كما أعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح عدم اعترافه بالرئيس الحالي للمحكمة العليا محمد الحافي. بدورها، عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الأحد، جلستها بطرابلس لمناقشة عدد من الطعون المقدمة لها. وقررت في ختام جلستها تأجيل النظر في الطعن المقدم على الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي قسّم ليبيا إلى 3 دوائر انتخابية، إلى يوم 6 أكتوبر المقبل. يأتي هذا، فيما هنأت السفارة البريطانية لدى ليبيا عبدالله باتيلي لتعيينه ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، وأعربت عن تطلعها إلى العمل مع باتيلي لدفع عجلة التقدم نحو الاستقرار والوحدة والانتخابات الوطنية في ليبيا. كما رحبت حركة «القيادات الليبية الشابة» بتكليف باتيلي على رأس البعثة الأممية إلى ليبيا وممثلا للأمين العام للأمم المتحدة، وأكدت الحركة في بيان لها أنها تتطلع إلى تتويج جهود البعثة الأممية لإنجاز المستهدف بإشراك وتعاون الجميع لإنجاح مهمتها في مساعدة دولة ليبيا على تجاوز الظرف الذي تمر به مشددة على استعدادها التام للتعاون معه. وتقدمت «الحركة الشابة» بالشكر إلى المبعوثين الأمميين الذين تناوبوا على إدارة الملف الليبي، وأشارت إلى أنها تتابع سير الملف الوطني بنظرة واقعية تشترك مع كافة القوى الوطنية التي تشاطرها الحرص على تسريع وتيرة العمل بكافة المسارات التي تفضي إلى حالة من الاستقرار تمهيدا لإنجاز الاستحقاق الوطني المتمثل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأشارت إلى أنها تعي وتقدر أهمية الدور الدولي والمؤسسات التي أوجدتها الإرادة الدولية وأسندت إليها مهمة تنظيم العلاقات بين الدول ومساعدتها أثناء اختلال التوازنات المحلية من خلال مساعدتها وفق الآليات المعمول بها في المنتظم الأممي.