تواصل ـ فريق التحرير: أكدت النيابة العامة أن الأنظمة المعنية قررت حماية رفيعة للاقتصاد الوطني وسلامة أمنه، بحظر الجناية على الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها؛ ومن ذلك ما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال من عقوبات مشددة في هذا الشأن. وعبر منشور لها في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "تويتر"؛ كشفت النيابة العامة عن عقوبات مرتكب جريمة غسل الأموال، وهي كالتالي: ـ السجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة. ـ غرامة تصل إلى سبعة ملايين ريال. ـ مصادرة الأموال المغسولة ومتحصلات الجريمة والوسائط التي ارتكبت بواسطتها الجريمة. ـ منع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنه. https://twitter.com/bip_ksa/status/1568977773124796416 The post «النيابة العامة»: السجن 15 سنة وغرامة 7 ملايين ريال لمن ارتكب هذا الجرم appeared first on صحيفة تواصل الالكترونية .