أبوظبي - سجّلت عائدات السياحة في الإمارات أكثر من خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، مع توقعات بـ"انتعاشة قوية" في موسم الشتاء المقبل مع استضافة جارتها قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وارتفعت نسبة الإشغال بالفنادق بنحو 42 بالمئة مقارنة بعام 2021، وفق ما ذكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أبوظبي. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الشيخ محمد بن راشد قوله إنّ "قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم (5.2 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري"، مضيفا "بلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل محققا نمو بـ42 بالمئة مع توقعات بانتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم". ومن المتوقع أن تستضيف دبي، أبرز وجهة سياحية في المنطقة، أعدادا كبيرة من مشجعي كرة القدم خلال بطولة كأس العالم المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بسبب قلة خيارات الإقامة في قطر الإمارة الخليجية الغنية بالغاز صغيرة المساحة. ودبي إحدى المدن الخليجية التي قررت تسيير رحلات مكوكية يومية من وإلى قطر خلال كأس العالم، للسماح للمشجعين بالإقامة خارج الإمارة الخليجية الغنية وحضور المباريات في الوقت نفسه. والشهر الماضي، أعلن مطار دبي أكثر مطارات العالم ازدحاما لجهة السفر الدولي قبل وباء كوفيد-19، أنّه استقبل 27.8 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام، بارتفاع قدره 160 بالمئة عن العام الماضي. وسمحت حملة تلقيح سريعة للإمارات بتحقيق انتعاشة قوية وسريعة في قطاع السياحة، فشهدت ارتفاعا كبيرا في أعداد السياح خصوصا مع استضافة دبي لمعرض اكسبو الدولي بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 ومارس/اذار 2022. وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن "النمو الاقتصادي تجاوز نسبة 22 بالمئة خلال العام 2022"، مضيفا "تجارتنا الخارجية للشهور الستة الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم (272 مليار دولار) مقارنة بـ840 مليار درهم قبل الجائحة (228 مليار دولار)". ووافق مجلس الوزراء الإماراتي أيضا على الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة "تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات". كما أصدر قانونا بشأن تنظيم الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة. ويهدف القانون إلى تشجيع "القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والإستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية".