أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني. جاء ذلك في تصريح للوزيرة بمناسبة تلقيها تقريرا حول الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية حتى يوليو 2022. وقالت السعيد إن مشروع تنمية الأسرة المصرية يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي. وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، أشارت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على مشروع تنمية الأسرة، إلى أنه تم تحديد تواريخ تسليم 24 وحدة صحة تابعة لوزارة الصحة، لتكون مراكز لتنمية الأسرة وتنفيذ زيارات ميدانية لثلاث وحدات على وشك الانتهاء، هي وحدة "كفر داوود" بالبحيرة، ووحدة "كوم أمبو"، ووحدة "بلانة" بأسوان، وتحديد الخدمات الطبية التي ستقدم بالمراكز الصحية لمراكز صحة وتنمية الأسرة والهيكل الوظيفي للوحدات، مشيرة إلى توفير عدد من وحدات التدريب الإنتاجية بمقار فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات والوحدات المحلية مع توفير فرص تدريب إنتاجي لخريجات برنامج ريادة الأعمال. وأوضحت تواضروس أنه تم توفير العديد من فرص العمل من خلال المشروعات متناهية الصغر، وتوفير العديد من الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تجهيز ثلاث حضانات بالثلاث وحدات المقرر الانتهاء منها، منوهة بأنه تم تدريب السيدات في 52 مركزا على إدارة المشروعات والتسويق والمعاملات المالية وتقديم التوعية الاقتصادية لهن، بالإضافة إلى تقديم تدريبات حول ريادة الأعمال وتكوين فريق عمل من 370 مدربا من المحافظات; لنشر ثقافة ريادة الأعمال للمرأة في المجتمعات المحلية وتنفيذ أكثر من ثلاثة آلاف دورة تدريبية. وأضافت الدكتورة أميرة تواضروس أنه تم تخصيص خط ساخن 19559 لخدمات مشروع تنمية الأسرة المصرية وتلقي جميع الاستفسارات، ويعمل الخط يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء. وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى تأسيس برنامج التثقيف المالي "التعامل الرشيد مع أموالي" وتأهيل 78 مدربا لنشر التوعية المالية بالمجتمع، واعتماد أول 17 مدربا وطنيا في مجال التثقيف المالي وتنفيذ أكثر من 1400 دورة، لافتا إلى مجموعات الادخار والإقراض، حيث تم تنفيذ دورات تدريب على منهجية الإدخار والإقراض الرقمي والتثقيف المالي والرقمي بـ 13 محافظة، وتوفير فرص عمل لعدد من الميسرات الماليات وتكوين أكثر من خمسة الآف مجموعة ادخارية، بالإضافة إلى إقامة لقاءات تعريفية وجلسات تدريبية في مجال التثقيف المالي والرقمي وتنفيذ دورات تدريبية في مجال التمكين الاجتماعي وإقامة ندوات تثقيف رقمي وتقديم قروض متناهية الصغر للسيدات. ولفت التقرير إلى بعض الأنشطة لتهيئة المناخ الداعم للتمكين الاقتصادي، حيث تم إصدار بطاقات رقم قومي للسيدات ومنح كروت ميزة ومحافظ إلكترونية وحسابات بنكية للسيدات، وإطلاق تطبيق "تحويشة" الإلكتروني الخاص بالميسرات وتوفير فرص عمل للميسرات الماليات والمشرفات الميدانيات. وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمي، أوضح التقرير أنه بالنسبة لوسائل تنظيم الأسرة فقد تم بالتنسيق مع وزارة الصحة، عمل زيارات العيادات المتنقلة، والطبيب الزائر وقوافل الصحة الإنجابية وتوفير جميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتوفير جهاز محاكاة للتدريب في مركز صحة وتنمية الأسرة الرئيسي، فضلا عن تدريب أكثر من 85% من الأطقم الطبية المقرر تدريبها وتوطنيها على المنشآت الصحية، كما تم توفير عيادات تنظيم الأسرة ببعض الجمعيات الأهلية بالقرى، بالإضافة إلى تمويل السيدات الحوامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مختارة لتحسين تغذية الأم والطفل. وسلط التقرير الضوء على محور التدخل الثقافي والتوعوي، موضحا أنه تم تدريب عدد من الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة على برنامج وعي وبرنامج التربية الإيجابية وبرنامج الألف يوم الأولى، وتم تنفيذ دورات لتطوير قدرات الرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة على تقديم الرسائل التوعوية في مجال صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية من خلال الرائدات الاجتماعيات تناولت موضوعات (ختان الإناث - زواج الأطفال - تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات - التمكين الاقتصادي - النظافة - التغذية الصحية). ولفت التقرير إلى تنفيذ العديد من الزيارات المنزلية من خلال الرائدات المجتمعيات، بالإضافة إلى تنفيذ حملة "طرق أبواب" لتوعية العديد من السيدات بالقرى المصرية. وحول برنامجي "مودة" و"وعي"، فقد تم تنفيذ ندوات تفاعلية وفاعليات تواصل مباشر لعدد من الطالبات بكلية البنات ولعدد من الشباب والفتيات داخل 52 معهدا عاليا ومتوسطا على مستوى 16 محافظة حول أسس اختيار شريك الحياة وأهمية إجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج وتأخير الطفل الأول، وتم تنفيذ العديد من التدريبات المتخصصة للمخطوبين، وإطلاق شراكة جديدة مع مكتبة الإسكندرية، وبث برنامج على راديو جامعة عين شمس لتوعية الطلبة بمفهوم الزواج، وأشكال العنف الأسري، والفوائد الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات. كما تم تنفيذ ورش للمشورة الأسرية للمتعافين من الإدمان وزوجاتهم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا، وتنفيذ تدريبات داخل الهيئات الشبابية للشباب والفتيات منهم شباب من ذوي الإعاقات المختلفة، وتم أيضا تنفيذ الفاعلية الأولى من المرحلة الثالثة والأخيرة لتعميم تدريبات "مودة" على مستوى الجامعات المصرية، حيث تم تدريب وإعداد أعضاء هيئة تدريس بجامعة المنصورة، وذلك استعدادا للعام الجامعي الجديد (2022 - 2023)، كما تم إطلاق منصة "مودة" الرقمية لتوعية المقبلين على الزواج. وأشار التقرير إلى إعداد دليل تدريبي وتأهيل قيادات دينية لتنفيذها; بهدف نشر التوعية المجتمعية بالقضية السكانية من خلال خطاب ديني مستنير وإقامة دورات تدريبية للقيادات الدينية من الأوقاف والكنيسة على المستوى المركزي وبقرى المحافظات المستهدفة، حيث تم تنفيذ العديد من الجلسات والندوات والأمسيات الرمضانية والثقافية والفنية للأسر المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة. وأضاف التقرير أنه فيما يخص برنامج التأهيل الأسري والتنشئة المتوازنة، فقد تم تنفيذ دورات تدريب مدرب وإقامة جلسات تعريفية حول برنامج التوعية الأسرية وحملات "لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية" وإطلاق دليل "التنشئة المتوازنة ما بين الأمومة والأبوة" بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتنفيذ معسكرات عائلية حول "التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة" للأسر، بالإضافة إطلاق مبادرة "التربية الإيجابية" تضمنت جلسات تفاعلية، وفيديوهات توعوية، مع إعداد دليل علمي إرشادي حول برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة. وحول تمكين الفتاة في الأسرة المصرية، فقد تم إقامة العديد من دوائر الحكي للفتيات في إطار "مبادرة دوي"، وتم إطلاق مبادرة "نوره" للاستثمار في فتيات مصر"، وإعداد دليل تدريبي لتمكين الفتاة المصرية بمختلف المجالات، كما تم تنفيذ دورة تدريب مدرب على الدعم النفسي والإسعافات النفسية والأولية للفتيات، وإطلاق مرحلة جديدة من حملة "احميها من الختان". وفيما يخص محور التحول الرقمي، أشار التقرير إلى منصة تنمية الأسرة والتي تشمل تسجيل الأسر بالمنصة، وتسجيل الجهات للأنشطة، وتسجيل بيانات المستفيدات، وعرض التقارير، كما تم إنشاء "ديموجرافيا مصر" وتكامل بيانات المواليد والوفيات. وتطرق التقرير إلى محور التدخل التشريعي، حيث تمت الإشارة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لحظر زواج الأطفال وتجريم تحريضه، كما وافق على تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، وبالنسبة لعمالة الأطفال فإن قانون العمل الجديد والجاري مناقشته في مجلس النواب يتناول قضية عمالة الأطفال وذلك من خلال وضع ضوابط وشروط لتنظيم عملية التشغيل.