كشفت دراسة أجراها البنك المركزي السعودي عن استهداف برنامج تطوير القطاع المالي رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 % بحلول عام 2025، في ظل سرعتها وانخفاض التكلفة، وتقليصها لجرائم المدفوعات النقدية، مساهمتها في توسيع الأعمال بدون إلغاء الدفع النقدي، وأشارت الدراسة إلى تنفيذ 62 % من المدفوعات النقدية في المملكة عبر عمليات إلكترونية خلال الشهر الماضي، وأن 38 % كانت نقدية فقط، ورأت الدراسة أن نمو المدفوعات يعود إلى إلزام المحلات بتوفير أجهزة نقاط بيع، وإطلاق نظام المدفوعات الفورية «سريع»، وإتاحة خدمات الدفع عبر الأجهزة الذكية، مضافاً لذلك جائحة كورنا، وأشارت الدراسة التي شارك فيها 1500 فرد و218 منشأة أعمال إلى أنه لأول مرة لم تعد المدفوعات النقدية الوسيلة الأكثر استخدامًا في المملكة، ما يعكس رغبة العميل في الشراء عبر هذه الخاصية الإلكترونية التي تعززها الثقة الكبيرة للنظام المالي الإلكتروني المعتمد على قوة المملكة في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، ويسعى البنك المركزي من خلال دوره الرئيس في برنامج تطوير القطاع المالي إلى تشجيع استخدام وتبني وسائل الدفع الإلكترونية الأكثر سـرعة وكفاءة، امتداداً للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنية تحتية واسعة النطـاق للمدفوعات في المملكة من جميع الجوانب التنظيمية والفنية والتشغيلية. المدفوعات الإلكترونية - السرعة وانخفاض التكلفة - تقليص جرائم المدفوعات النقدية - المساهمة في توسيع الأعمال مزايا المدفوعات الإلكترونية: إطلاق نظام المدفوعات الفورية «سريع» مدفوعات إلكترونية خلال أغسطس الماضي مدفوعات نقدية الشهر الماضي